أعلن الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمس، عزم الحكومة على مرافقة الفلاحين الذين تكبّدوا خسائر بسبب ارتفاع العرض عن الطلب، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير، تسمح لهم بحفظ هامش الربح وتساعدهم على مزاولة نشاطهم بشكل عاديٍّ.وفي هذا المجال، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الوهاب نوري، عن تخصيص دعم إضافي للفلاحين المهدَّدين بالخسارة؛ بسبب ارتفاع إنتاج البطاطا بـقيمة 5 دج للكيلوغرام الواحد، في حين تقرر رفع السعر المرجعي لعملية اقتناء منتوج البطاطا الموجه للتخزين عبر نظام ضبط المنتجات واسعة الاستهلاك، إلى 23 دج بعد أن كانت 20دج.

أشاد الوزير الأول عبد المالك سلال أثناء إشرافه على فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 39 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، بالمجهودات التي بذلها الفلاحون خلال السنوات الفارطة، وهو ما سمح بضمان توفير 70 بالمائة من الاحتياجات الوطنية للمنتجات الفلاحية، غير أن هذا الرقم ـ يضيف الوزير الأول - يجب أن يرتفع في المستقبل؛ لتغطية جميع طلبات السوق الوطنية، ولم لا تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، من منطلق أن الدول التي لها اقتصاد قوي يجب أن تكون لمنتجاتها مكانة هامة في الأسواق العالمية.

وردا على انشغالات الفلاحين، أعلن الوزير عن اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات التي تسمح بحماية الفلاح من الخسارة خلال الأوقات الصعبة عند ارتفاع العرض وانخفاض الطلب، مشيرا إلى أن مهمة الفلاح اليوم هي مضاعفة الإنتاج لكسب رهان الأمن الغذائي. وبخصوص نقص اليد العاملة، أعلن السيد سلال عن فتح عدد إضافي من معاهد التكوين بالولايات ذات الطابع الفلاحي، خاصة في الجنوب، لتكوين الشباب، داعيا الفلاحين إلى توجيه أبنائهم للنشاط الفلاحي بهدف إدخال التقنيات الحديثة في الإنتاج، حتى يكونوا خير خلَف لخير سلف.

وعن الملاحظات المسجلة خلال الزيارات التفقدية التي قادت الوزير الأول إلى 31 ولاية، أشار إلى تساؤلات الفلاحين حيال سوء تطبيق قرض التحدي، مطمئنا الفلاحين بإعادة النظر في صيغة القرض، وفي حالة تسجيل نقائص سيتم استدراكها في أقرب الآجال. أما فيما يتعلق بإلغاء الفوائد فيقول الوزير الأول إن الأمر غير وارد في الوقت الراهن؛ من منطلق أنه متعلق بنظام سير البنوك.

وعلى صعيد آخر، ذكّر السيد سلال بقرار إعادة بنادق الصيد للمربين والفلاحين بعد التوقيع على منشور مشترك مع وزارة الدفاع، يقضي باستدعاء كل من تم سحب بندقيته لاسترجاعها، وفي حال تعرضها لأعطاب سيتم تغييرها ببندقية جديدة، وهو ما يسمح للفلاحين والمربين بتأمين مستثمراتهم الزراعية ورؤوس الغنم من خطر تعرضها للتخريب أو السرقة التي تتسبب فيها الحيوانات المفترسة، خاصة الخنازير والذئاب.

ويشير الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي، إلى أن عدد الفلاحين المعنيين بالقرار يزيد عن 40 ألفا عبر التراب الوطني، مبديا استحسانه لالتفاتة الحكومة لانشغالات الفلاحين من منطلق أنهم قاطرة تنمية البلاد.

من جهته، كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الوهاب نوري، عن قرار تخصيص تعويض قيمته خمسة دنانير للكيلوغرام الواحد من البطاطا لكل فلاح مهدد بالخسارة؛ بسبب ارتفاع العرض وانخفاض الطلب على هذه المادة، مشيرا إلى توجيه مراسلات خاصة لكل المديريات الفلاحية عبر الوطن، لإحصاء الفلاحين المتضررين للشروع في تعويضهم قبل نهاية الموسم الفلاحي الجاري، على أن يتم ابتداء من السنة المقبلة، تطبيق سعر مرجعي جديد لاقتناء منتوج البطاطا من الفلاحين، والمحدد بـ 23 دج للكيلوغرام الواحد بدل ٢٠ دج حاليا، وهو ما يسمح لهم بضمان هامش الربح بعد أن انخفضت أسعار أسواق الجملة إلى 17 و19 دج للكيلوغرام.

كما أشار السيد نوري إلى ضرورة التفكير في آليات تصدير الفائض من الإنتاج الفلاحي، مع تعميم إجراءات دعم الدولة لباقي الفروع الفلاحية خلال الأشهر القادمة في حالة تسجيل ارتفاع العرض عن الطلب، إلى حين تشجيع المستثمرين على التصدير. أما فيما يخص العراقيل التي يسجلها الفلاحون مع البنوك للاستفادة من مختلف صيغ القروض المخصصة للقطاع، فكشف الوزير أنه طلب رسميا من المدير العالم لبنك التنمية المحلية بإعداد دراسة عن طرق تسليم القروض، على أن يتم اعتماد مجموعة من التسهيلات فيما يخص الوثائق المطلوبة للاستفادة من القروض.

ومن مجمل المطالب التي رفعها الاتحاد الوطني للفلاحين إلى الحكومة في ذكرى تأسسه الـ 39، تحدّث السيد محمد عليوي عن وجوب توقيف استيراد المنتجات الغذائية التي يمكن إنتاجها محليا، مؤكدا أن السواعد الجزائرية قادرة على رفع التحدي إذا ما تمت مرافقتها في مجال الدعم المالي؛ من خلال رفعه إلى 10 بالمائة والاهتمام أكثر بمنتجي المواد واسعة الاستهلاك خاصة بالجنوب.

كما دعا الاتحاد وزارة الفلاحة إلى تسريع عملية تنصيب المجلس الأعلى للفلاحة، مع تعويض الفلاحين ممن استُغلت مستثمراتهم الفلاحية في إنجاز المشاريع القطاعية الكبرى بأراض فلاحية، وهو ما يسمح لهم بالبقاء في النشاط الفلاحي.

وعن الفلاحين المعنيين بالدعم الإضافي المحدد بـ 5 دج للكلغ الواحد لمادة البطاطا، أشار السيد عليوي في تصريح لـ "المساء"، إلى أنهم ينشطون اليوم عبر 13 ولاية، محددا قيمة الفائض من إنتاج البطاطا بـ 3 ملايين قنطار لم يتم جنيها إلى غاية اليوم، وهي مهددة بالتلف.

ويُذكر أن احتفالات الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين شهدت حضور عدد من الوزراء على غرار الموارد المائية السيد حسين نسيب، النقل السيد عمار غول والتنمية الصناعية وترقية الاستثمار السيد عمارة بن يونس، بالإضافة إلى وزراء سابقين للقطاع، على غرار السيد سعيد بركات والسيد بن علية بلحواجب، بالإضافة إلى عدد كبير من الفلاحين المنخرطين في الاتحاد عبر 48 ولاية.