نظم عدد كبير من العمال وممثلي النقابات المستقلة التابعة للعديد من القطاعات والإدارة المحلية أمس، وقفة احتجاجية سلمية بالعاصمة، على غرار ما شهدته العديد من ولايات الوطن إحياء لذكرى العيد العالمي للعمال المصادف للفاتح ماي من كل سنة، مؤكدين دعمهم المطلق لمطالب الحراك الشعبي المتواصلة ضد الوجوه القديمة للنظام السابق، كما طالبوا بإصلاحات سياسية واجتماعية ومهنية شاملة، تعيد الاعتبار للطبقة الشغيلة بمزيد من المكاسب والحقوق المادية والمعنوية المشروعة.

وتجمّع حشد كبير من العمال والموظفين وإطارات وممثلي النقابات الوطنية المستقلة الممثلة لمختلف القطاعات الإدارية أمس الأربعاء، بما فيها الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، والتكوين والتعليم المهنيين، والنقابة الوطنية لعمال التربية، وممثلين عن نقابات مستخدمي الإدارة العمومية (سناباب)، والجماعات المحلية في ساحتي البريد المركزي و«أودون”، تلبية للدعوة التي أطلقتها مختلف التنظيمات النقابية لمختلف الفروع. ودعوا في هذه التجمعات إلى إسقاط النظام ومحاسبة جميع المسؤولين الفاسدين، حيث ردّدوا شعارات رافضة لرموز النظام ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وحكومة بدوي، وطاقمه الوزاري، إلى جانب دعوة رئيس المركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، بالرحيل الفوري وهذا وسط تعزيزات أمنية مشدّدة تفاديا لأي انزلاقات أو خروج هذا الاحتجاج عن طابعه السلمي.

وردّد العمال وممثلو هذه النقابات هتافات تساند الحراك الشعبي وتدعو لإسقاط النظام، مثل ”العمال صابرون إلى غاية تحقيق التغيير”، و«الشعب يريد إسقاط النظام”، و«الشعب يريد محاسبة الفاسدين” وغيرها من الشعارات التي هتفوا بها بصوت واحد، كما طالبوا بإعادة الاعتبار للعمال باعتبارهم الفاعلين الأساسيين في تحقيق الثروة وإحداث القيمة المضافة، وبالتالي ترقية وتطوير الاقتصاد.

وشارك في هذا التجمع عمال منضوون تحت لواء نقابات ممثلة لمختلف القطاعات قدموا من عدة ولايات على غرار بجاية، تيزي وزو، سطيف، برج بوعريريج، وقسنطينة وبعض ولايات الغرب الجزائري، حيث أكّدوا دعمهم ومساندتهم لإخوانهم العمال بالجزائر العاصمة، تزامنا مع الاحتفال بعيدهم العالمي، وأكدوا تمسّكهم بتعزيز مسيرات الحراك الشعبي التي انطلقت في 22 فيفري الماضي، وعدم التنازل عن المطالب التي رفعتها مختلف فئات الشعب. ومنعت قوات الشرطة مدعومة بعناصر مكافحة الشغب المعتصمين من السير في مسيرات وسط العاصمة في اتجاه النفق الجامعي الذي تم تطويقه، حيث اضطر عناصر الأمن إلى تفريق حشود العمال لثنيهم عن التقرب من مدخل النفق في اتجاه شارع محمد الخامس، الأمر الذي أجبر هؤلاء على العودة إلى ساحة البريد المركزي لمواصلة الاحتجاج السلمي.

وندّد العديد من ممثلي النقابات بمنعهم من السير وسط العاصمة، مؤكدين أن حراكهم سلمي مائة بالمائة ولا تشوبه أي محاولة للعنف أو الخروج عن هذا الطابع السلمي الذي يميّز مسيرات كل جمعة.

وقبل ذلك منع عناصر فرقة مكافحة الشغب العمال والنقابات من السير بساحة أول ماي بالعاصمة، في اتجاه مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين (المركزية النقابية)، تخوّفا من انزلاقات محتملة، أو استغلال هذا الوضع من قبل المندسين والدخلاء لضرب سلمية الحراك وتشويهه، حيث عرفت ساحة أول ماي تعزيزات أمنية كبيرة حالت دون تنظيم مسيرة للعمال بعين المكان.