دعا الرئيس السابق للجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، محرز لعماري، أمس، إلى إنشاء مجلس وطني للمجتمع المدني يمثل كل تشكيلات وتوجهات المجتمع المدني في البلاد، ويساهم كتجمع للمواطنين في بناء الجزائر الجديدة.

وأكد لعماري، في مساهمة له إلى أن ”الجزائر التي تمر بمرحلة جديدة حاسمة في تطورها التاريخي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى كافة أبنائها وبناتها لمواصلة بنائها في كنف السكينة والسلم والوئام والاستقرار”. وشدد في هذا الإطار على ضرورة مساهمة المجتمع المدني في ”تحسيس وتجنيد المواطنين” من أجل إشراكهم في إنجاز مختلف مشاريع التنمية.

وبعدما أبرز ضرورة تغيير ”التصورات والطرق وإيجاد أنماط جديدة للعلاقات الاجتماعية”، أوصى السيد لعماري، بإنشاء ”آلية تسمح للحركة الوطنية والمجتمع المدني بالمشاركة في تسيير الوضع والوقاية والتسوية”، ولكي تصبح هذه الآلية عملياتية أكد صاحب المبادرة ضرورة ”إشراك المواطنين والسياسيين دون إقصاء ووضع وتنفيذ بيداغوجية حقيقية لكي تحل روح الوفاق والمشاركة الواعية والتكاملية محل روح الريبة والتمزق”.

في هذا السياق، اعتبر محرز لعماري، أن ”المساهمة والمشاركة الواعية”للمجتمع المدني تفرض الحرص على احترام التعددية في الحركة الجمعوية واستقلالية الجمعيات” لجعل المجلس الوطني للمجتمع المدني ”فضاء ديمقراطيا مناسبا” من أجل مناقشة القضايا الوطنية، ما جعله يوصي من الناحية العملية بضرورة ”توافق الآراء ووضع منهج عمل مشترك من أجل التوجه صوب بروتوكول بين المجلس الوطني للمجتمع المدني والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الأعلى للشباب والمجلس الوطني لحقوق الانسان”. وقال إن ”الدعم متعدد الأشكال للدولة سيسمح لهذا الفضاء بأن يكون جهة اتصال مع السلطات العمومية بصفته نقطة جمع بين المنظمات غير الحكومية والحركة الجمعوية، كما سيساهم في ازدهارهم ومشاركتهم الفعلية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”.

وعلى المستوى الدولي سيسمح المجلس ـ حسب لعماري ـ ”بتوحيد وتعزيز عمل كل الحركة الجمعوية دون إقصاء من خلال اعتماد استراتيجية من شأنها أن تضمن تواجدا قويا لمجتمعنا المدني على الساحة الدولية غير الحكومية، في إطار الامتداد والتكامل والمكاسب المحققة من طرف العمل الدبلوماسي الوطني وسياسة بلدنا”.

ولتحقيق هذه الأهداف شدد السيد لعماري، على ضرورة ”تشجيع الديناميكية التي أطلقتها الدولة في هذا الإطار، والمشاركة الفعالة في المشاورات الجارية مع الحركة الجمعوية والمنظمات غير الحكومية والفاعلين في المجتمع المدني”.