استنكرت أحزاب وطنية، مضمون اللائحة الخاصة بوضع حقوق الانسان في الجزائر الصادرة عن البرلمان الأوروبي، ووصفتها بالمغرضة والخالية من الصحة والمتدخلة في الشأن الداخلي للجزائر، موجهة في المقابل دعوة إلى الشعب الجزائري بمختلف فعالياته، "من أجل التحلي باليقظة والانتباه لما يحاك ضد الجزائر، مع تعزيز اللحمة الوطنية، وتقوية الجبهة الداخلية".

فبعد أن صنف في بيان شديد اللهجة، اللائحة الحقوقية الصادرة عن البرلمان الأوروبي، بالعمل "المفضوح والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للجزائر" اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني هذه اللائحة عملا "يفتقد لأدنى مقومات الدبلوماسية وحسن الجوار واحترام سيادة الدول".

ووصف الوثيقة باستنساخ لما قام به البرلمان الأوروبي، بتاريخ 28 نوفمبر 2019، "بادعائه القلق، كذبا وزورا، على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، وحرية الصحافة ومصير الأقليات الدينية، وغيرها من الملفات التي يتم استغلالها، كل مرة في ظروف معروفة، بهدف التأثير على مسار الإصلاحات التي تباشرها الدولة الجزائرية بكل سيادة"، مذكرا بالرد الذي قام به الشعب الجزائري، بانخراطه في الانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر 2019. كما أعرب الحزب، عن ثقته بأن مثل "هذه التحرشات لن تنجح أبدا في زعزعة الانسجام الاجتماعي في الجزائر، ولا بالمساس بثقة الجزائريين في مؤسساتهم وفي الإصلاح الذي يقوده رئيس الجمهورية، والمتوج بتعديل الدستور".

ودعا حزب جبهة التحرير الوطني، الأحزاب والجمعيات والنقابات وكل فعاليات المجتمع المدني، إلى "اليقظة والانتباه" لما يحاك ضد الجزائر وإلى تعزيز اللحمة الوطنية، وتقوية الجبهة الداخلية. كما دعا الحكومة إلى "إعادة تقييم علاقاتها مع مختلف المؤسسات الأوروبية، طالما أن جزءا منها لا يهتم، كما يجب، بمتطلبات سيادة الدول، ومبادئ الجوار الحسن بين ضفتي المتوسط".

من جانبه، استهجن التجمع الوطني الديمقراطي اللائحة الصادرة عن البرلمان الاوروبي بشأن حقوق الانسان في الجزائر، ووصفها بـ«مزاعم واهية وادعاءات باطلة"، مؤكدا رفضه لها شكلا ومضمونا.

كما اعتبر طبيعة اللائحة نوعا من التدخل السافر في الشؤون الداخلية للجزائر، وعملا استفزازيا بامتياز.

وبعد أن تساءل الحزب، عن الخلفيات التي تقترن بصدور هذه اللائحة من حيث التوقيت ومن حيث طبيعة التوظيف، أكد أن "مضمون اللائحة يترجم بدون أدنى شك سلوك سياسي غير مسؤول وغير بريء". وأشار في الأخير إلى أن الشعب الجزائري "يرفض أي تدخل في شؤونه الداخلية مهما كان نوعه وكيف ما كان شكله، داعين النواب الأوروبيين للاهتمام بحقوق شعوبهم التي لا تزال تتظاهر في بعض العواصم بشيء من العنف والعنف المضاد، والسعي إلى حماية حقوق وحريات الأجانب المتواجدين في الأراضي الاوروبية..".

من جانبها، استنكرت حركة الإصلاح الوطني، مضمون اللائحة، التي اعتبرتها تدخلا في الشأن الداخلي للجزائر وقالت إنها "تخدم أجندة جيوسياسية تقليدية معادية للجزائر".

ووصفت الحركة اللائحة بغير الموضوعية، "ما يضرب مصداقيتها في الصميم ويفضح أهدافها غير البريئة في هذه المرحلة التي تشهد تطورات إقليمية ودولية مقلقة، برزت خلالها مواقف الجزائر بتصريحات رئيسها السيد عبد المجيد تبون بقوة وهي تنتصر للقضايا العادلة في العالم وفي مقدمتها قضيتي فلسطين والصحراء الغربية".

وانتقدت الحركة سكوت البرلمان الأوروبي عن هاتين القضيتين و«غضه الطرف عن نهب ثروات ومقدرات مجتمعاتها من طرف بعض الدول التي يجلس نوابها في قاعة البرلمان الأوروبي وينظرون لعلاقات جديدة أساسها نسيان الماضي الأليم وقبول الحاضر المر والرضا بتسقيف طموح المستقبل".

وإذ أعابت على البرلمان الأوروبي، تجاهله للتطور الإيجابي الحاصل في الجزائر وخاصة في مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية، التي أقرها دستور نوفمبر 2020، ذكرت الحركة، بفشل القادة الأوروبيين في التعامل الديمقراطي مع احتجاجات مواطنيهم التي خلفت في السنة الأخيرة المئات من الضحايا، بسبب استعمال القوة المفرطة وصلت إلى حد إطلاق الرصاص الحي على المدنيين العزل".