❊ تسليم أكثر من 320 ألف دفتر عقاري سنة 2024

كشف المدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خيدي، إعداد أكثر من 320 ألف دفتر عقاري وتسليمه لأصحابه في السنة الماضية، بارتفاع بنسبة أزيد من 16% في عدد الدفاتر المسلّمة مقارنة بسنة 2023، مؤكدا استحداث دفتر العقار الإلكتروني في شكل بطاقة إلكترونية خلال السنة الجارية. 

وأوضح خيدي في تصريح إعلامي، أمس، أن سنة 2024، عرفت "تحسّنا كبيرا" في التكفّل بطلبات المواطنين خاصة في إعداد وتسليم الدفاتر العقارية مقارنة بسنتي 2022 و2023 حيث تم منح 324 ألف و62 دفترا عقاريا لأصحابه أي بزيادة قدرها 16,57% مقارنة بسنة 2023.

وتمثل الحصيلة المسجلة 89,34% من عدد الطلبات التي تلقتها مصالح الأملاك الوطنية - يضيف المسؤول- مرجعا النتائج الإيجابية إلى اعتماد عديد التطبيقات الرقمية في عمل المحافظات العقارية.

وأكد خيدي أن مصالح المديرية تبنّت برنامجا طموحا لبلوغ رقمنة شاملة لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقار، لتحسين أداء العمل الإداري والخدمة العمومية من أجل استغلال أمثل للأملاك التابعة للدولة عمومية كانت أو خاصة، مع توجيهها لخلق مزيد من الثروة في إطار مساعي تنمية البلاد.

وفي إطار البرنامج المسطّر أكد المدير العام رقمنة كلية للمخططات المسحية الوطنية، مع رقمنة وثائق وأرشيف المحافظات العقارية وفهرستها، مشيرا إلى رقمنة أزيد من 27 مليون وثيقة على مستوى 217 محافظة عقارية عبر الوطن وإدراجها في قاعدة بيانات خاصة بذلك.

يضاف إلى ذلك إنشاء قواعد بيانات شاملة تتضمن معلومات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين لسندات مشهرة بالمحافظات العقارية، وكذا المعلومات الخاصة بتعيين الأملاك ومحتوياتها وطبيعتها، وأيضا الحقوق العينية المرتبطة بها، حيث قامت مصالح الأملاك الوطنية بـرقمنة معلومات أزيد من 14 مليون ملك عقاري.

أما بخصوص عصرنة الخدمة، فأكد خيدي مساعي المديرية لتقديم خدمات بطرق إلكترونية، مع دفع المستحقات مقابل هذه الخدمات باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة، مذكرا بالأرضية الرقمية "فضاء الجزائر" التي تمكّن المواطنين من الولوج السهل للمعلومات المسحية والعقارية بصفة شاملة، كما تسمح بالحصول على الوثائق المسحية والعقارية بشكل آني وبطريقة آمنة.

ومنذ إطلاق هذه البوابة في ماي 2024 والتي تقدّم أزيد من 6500 خدمة إلكترونية، بلغ عدد زائريها أكثر من 1,2 مليون زائر - حسب المسؤول - الذي أكد أن المديرية العامة للأملاك الوطنية تعتزم إدراج خدمات جديدة عبر هذا الفضاء للحدّ من عناء تنقل المواطنين إلى مقرات مصالح مسح الأراضي والحفظ العقاري مستقبلا.

وأوضح خيدي أن الدفتر العقاري الإلكتروني الذي سيكون في شكل بطاقة إلكترونية، خلال السنة الجارية والتي ستتضمن كل المعلومات المتعلقة بالملكية العقارية وصاحب الحق. وستسمح البطاقة التي تعوض الدفتر العقاري الورقي، بـتسريع إعداد وتسليم الدفتر، وتحقيق الشفافية والأمان في المعاملات العقارية، فضلا عن تتبع مسارات الملكية العقارية وتنقلها بين الملاك.