❊ مساهمة الجيش في التنمية لا تنفصل عن دوره السيادي ضمن الأمن الشامل

❊ المؤسسة العسكرية ركيزة سيادية ودرع استراتيجي لحماية الجزائر

❊ تطوير قاعدة صناعية محلية تسمح بتقليص التبعية للخارج في التسلح والصيانة

❊ توطين المعرفة التكنولوجية عبر التكوين العالي والشراكات النوعية

أكد الخبير في الشؤون الأمنية، أحمد ميزاب، أن الجيش الوطني الشعبي يحمي مفهوم الدولة ذات السيادة في محيط مضطرب ويدافع عن خطوطها الجغرافية، مشيرا إلى أن دوره لم يعد يقتصر على الوظيفة الدفاعية التقليدية، بل بات يشكل أحد روافد الاقتصاد الوطني، بما يعكس رؤية استراتيجية تربط الأمن القومي بالسيادة الاقتصادية.

أوضح ميزاب في اتصال بـ«المساء"، أن هذا التوجه يفهم على أنه خيار تكاملي يجعل من المؤسسة العسكرية من روافد النمو الوطني، خصوصا في القطاعات ذات الطابع الاستراتيجي أو السيادي، وبالتالي فإن مساهمة الجيش الوطني الشعبي في التنمية لا تنفصل عن دوره السيادي، بل تندرج ضمن منطق الأمن الشامل الذي يربط بين حماية الحدود وحماية الاستقلال الاقتصادي.

واعتبر أن الجيش الوطني الشعبي، الذي يحتفي بيومه الوطني، اليوم، الموافق لـ4 أوت من كل سنة، هو ركيزة سيادية ودرع استراتيجي لحماية الجزائر في وجه التهديدات المعقدة، حيث يعد خط الدفاع الأول عن السيادة الوطنية، وبفضل انتشاره الميداني واستعداده الدائم، يضطلع بمهام متواصلة لحماية الحدود في سياق إقليمي شديد التقلب، تطبعه تهديدات أمنية متراكبة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات التهريب والهجرة غير النظامية، وهو ما يكرس قدرة الردع ضد أي تهديد محتمل، ويعزز استقرار الدولة ويحصنها من الاختراقات.

ويرى الخبير في الشؤون الأمنية، أن الجيش الوطني الشعبي ساهم في تطوير قاعدة صناعية محلية تسمح بتقليص التبعية الخارجية في التسلح والصيانة، وتوطين المعرفة التكنولوجية عبر التكوين العالي والشراكات النوعية مما يعزز رأس المال البشري الوطني، كما شارك فعليا في البنية التحتية، خصوصا في المناطق الحدودية وأقصى الجنوب، ويستجيب خلال الكوارث والأزمات مثل الحرائق والفيضانات والزلازل، مما يجعله قوة دعم لوجستي للدولة والمجتمع.

وأفاد بأن الجيش الوطني الشعبي يشهد تحولا نوعيا في مسار التحديث العملياتي والتكنولوجي، مما يؤشر على مرحلة جديدة من البناء العسكري المتزن والعميق، معتبرا أن هذا التطور لم يأت بدافع الرغبة في التظاهر بالقوة، بل كرد واقعي على التحولات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي فرضت على الدول تطوير أدواتها الدفاعية لضمان أمنها القومي.

وأشار إلى ان القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، تبنت رؤية ترتكز على الاحتراف كقاعدة وليس كشعار، عبر إعادة هيكلة منظومات القيادة والتحديث المستمر في أساليب التخطيط والتنفيذ والتكوين العالي، من خلال إرسال الضباط والكوادر إلى معاهد عليا، وإنشاء مدارس ومراكز بحث متخصصة، وإدماج التكنولوجيا الحديثة في نظم التسلح والرصد والاتصالات والسيطرة.

وتقوم هذه الرؤيا أيضا على التحكم في الذكاء الاصطناعي والمعلوماتية العسكرية، ما يرفع من قدرة المؤسسة على التحليل الاستباقي والتصدي للهجمات غير التقليدية، وكذا الرفع المستمر للجاهزية القتالية خاصة في المناطق الحدودية المعقدة، مشيرا إلى أن هذا التطور يأتي في ظل تصاعد الانفلات في منطقة الساحل، الأزمات الحدودية في الجوار، التحولات العسكرية في العالم وتنامي أخطار الحروب الهجينة والهجمات السيبرانية. وذكر أحمد ميزاب بأن الجيش الوطني الشعبي في الوقت الذي يرفع فيه من جاهزيته الدفاعية، لا يغفل عن مهامه الدستورية المتمثلة في البقاء قوة جمهورية في خدمة الشعب والدولة ضمن ثوابت الاستقلال والسيادة.