أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، أن مسألة عودة سعيد بوحجة إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني من عدمها، ستفصل فيها الكتلة البرلمانية للحزب بكل حرية وسيادة، وذلك بعد التشاور والتنسيق مع لجنة الحكماء، مقدرا بأن السيد بوحجة ”هو مناضل منضبط وسيلتزم في النهاية بقرار الأغلبية، الذي ينبغي أن يغلب المصلحة العليا للبلاد قبل أي اعتبارات أخرى”.

وبدا واضحا من إجابة جميعي على أسئلة الصحافة، أمس، خلال الاجتماع المخصص للجنتيّ عقلاء الحزب والشباب، بمقر الحزب بحيدرة بالعاصمة، استبعاده عودة بوحجة إلى منصبه من جديد، حيث لم يتطرق المسؤول الحزبي إلى قضية الشرعية البرلمانية التي أثارها بوحجة، مكتفيا بالتذكير بالمشاورات الجارية على مستوى كتلة الحزب وقيادته للفصل في اسم الشخصية التي ستتولى قيادة الغرفة العليا للبرلمان والمقرر تزكيتها غدا الأربعاء.

كما تحفظ جميعي عن الرد بشأن إمكانية تقدمه هو إلى منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني من عدمه، داعيا المناضلين وخاصة منهم نواب الحزب إلى الحرص على إعلاء المصلحة العليا للبلاد قبل أي اعتبارات أخرى، حيث قال في هذا الصدد ”من يتمسك بالمناصب فليذهب للجحيم”.

كما شدّد جميعي من لهجته إزاء من قال عنهم بأنهم ”يزرعون الفوضى داخل الحزب”، حيث دعا إلى وضع حد للممارسات القديمة التي ترتكز على المصالح الشخصية قبل مصلحة البلاد، منتقدا في سياق متصل ”المناضلين الذين يبدون ولاءهم لأشخاص بدل المؤسسات”، في إشارة واضحة منه إلى الدعم الذي حظي به الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني، من قبل مجموعة من النواب والمناضلين الذين تمسكوا ببقائه حتى آخر لحظة.

ويضع جميعي مسألة معالجة حالة التشرذم والانقسام التي تشهدها الكتلة البرلمانية للحزب، ضمن أولوياته القصوى، مؤكدا بالمناسبة بأن هذه الوضعية تتوجب التصحيح، في أقرب الآجال لإعادة اللحمة بين نواب العتيد حتى يتمكنون من لعب  دورهم الكامل في هذا الظرف الحساس.ط وإذ طلب من النواب المنقسمين ”السير وراء ما يصدر عن الأغلبية وعن قيادة  الحزب، اعتبر المتحدث الوضع الذي تمر به البلاد والحزب خصوصا، ”جد استثنائي”، مما يفرض، حسبه، العودة للم الشمل بشكل يسمح للمناضلين بتفويت الفرصة على من يريدون التربص بالبلاد، والإيقاع بها في دائرة المخاطر.

في سياق متصل جدد جميعي، دفاعه عن الأفلان، مبرئا ذمته من كل ما وقع في البلاد في الفترة السابقة، حيث قال في هذا الشأن: أن ”الأفلان ليس الوحيد من يتحمّل المسؤولية اليوم، بدليل أنه لم يكن يسير البلاد بمفرده، بل تقاسم الحكم مع تشكيلات سياسية أخرى، تسعى اليوم جاهدة لتحميله مسؤولية الأزمة”. واستشهد في هذا الإطار بتشكيلة المجالس المحلية البلدية والولائية، ”حيث تمثل فسيفساء من أحزاب متعددة مختلفة المذاهب والإيديولوجيات”.

في الأخير، أرجع جميعي الفضل في عودة الشرعية لمجلس الشعبي الوطني، إلى الجهد الذي بذله الحزب، بتلبيته لمطالب الحراك الشعبي والثبات إلى غاية تحقيقها فعليا.

كما شدّد المتحدث على ضرورة تكريس مبدأ التشبيب داخل الحزب العتيد من خلال فتح المجال للشباب لتقلد المسؤوليات والمناصب وتمكينه من أداء دوره كاملا في هذا الظرف، فيما أبرز في نفس السياق أهمية الدور الذي يضظلع به المجاهدون والقيادات الثورية، والمتمثل أساسا في نقل التجارب للجيل الجديد تقديم التوجيهات والنصائح حفاظا على روح الحزب المستمدة من بيان أول نوفمبر.