استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، ورؤساء الهيئات الدستورية المشاركة في الندوة الدولية حول «القضاء الدستوري وحماية الحقوق والحريات’’ التي احتضنتها الجزائر العاصمة.

وعقب الاستقبال أوضح السيد فنيش، في تصريح للصحافة أن اللقاء تناول المستجدات التي ستعرفها البلاد مستقبلا وعلى رأسها التعديل المرتقب للدستور.

كما تم أيضا التطرق إلى الندوة الدولية حول «القضاء الدستوري وحماية الحقوق

والحريات» التي نظمها المجلس الدستوري، بمناسبة احتفاله بالذكرى الثلاثين لتأسيسه والتي اختتمت أشغالها في وقت سابق من نهار أمس.

وأشار في هذا الصدد إلى أن هذه الندوة عرفت «مداخلات هامة ومفيدة خاصة وأن الجزائر مقبلة على مراجعة الدستور».

وأشاد رئيس المجلس الدستوري، بالمستوى العالي للخبراء الذين أوكلت لهم مهمة إعداد المقترحات الخاصة بالتعديل الدستوري، متوقفا عند الرسالة التي وجهها لهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عقب تعيينه لهم والتي تضمنت «جملة من العناصر الرامية إلى تعزيز دولة القانون، وتأسيس الجمهورية الثانية والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء» إلى غير ذلك.

من جهته ثمّن رئيس المحكمة الدستورية الأردنية هشام التل، التوجيهات التي أسداها الرئيس تبون، خلال استقباله لهم وكذا محتوى «الموجز» الذي أفادهم به بخصوص مقومات التعديل الدستوري المرتقب من «أفكار تقدمية تهدف إلى إقامة دولة القانون والتعددية».

وأعرب في هذا الإطار عن أمله في أن يكون التعديل الدستوري المقبل «تجربة ناجحة وناجعة تحقق أماني الشعب الجزائري ورئيسه».

كما عرّج في سياق ذي صلة على «أهمية» و»ثراء» المواضيع التي تم طرحها خلال الندوة الدولية المذكورة، خاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان و المساواة ودور المحاكم الدستورية في حماية الحريات.

وفي ذات المنحى ثمّن رئيس المحكمة الدستورية لدولة البنين جوزيف دجوغبينو، التجربة الدستورية الجزائرية والتوجيهات التي تلقاها رؤساء الوفود المشاركة من طرف الرئيس تبون، والتي قال عنها بأنها «ليست موجهة للجزائريين فقط بل لإفريقيا ككل».

كما أبرز بالمناسبة أهمية مساهمة الهيئات الدستورية في تكريس السّلم وبناء الدول و تعزيز الوحدة الوطنية.