طلب رئيس القطب القضائي المتخصص في قضايا الفساد، السيد عبد الرزاق بن سالم، إجراء "تحقيق إضافي "في القضية المتعلقة بمخالفة قانون الصرف وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المتورط فيها كل من المدير العام السابق لسوناطراك، محمد مزيان ونائبه.  

وقرر أنه قبل الفصل في الموضوع يجب إجراء تحقيق إضافي على مستوى مقرات سوناطراك وبنك الجزائر الخارجي، وجمارك مستغانم وشركة "شلوم بارجي"، من أجل الحصول على وثائق استيراد قطع غيار مصنع بمنطقة السطح (ولاية أدرار). 

وكانت النيابة قد التمست خلال المحاكمة التي جرت في 8 أبريل الفارط، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 122 مليون دج في حق محمد مزيان، ونائبه بومدين بلقاسم، المكلف بالنشاطات القبلية. 

ومثل الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك (يوجد تحت الرقابة القضائية وغير موقوف)، خلال الجلسة في حين مثل نائبه أمام المحكمة موقوفا (رهن الحبس منذ 2010). 

وأوضح وكيل الجمهورية في مرافعته أن سوناطراك كانت قد أبرمت سنة 2008، صفقة مع الشركة الفرنسية "شلوم بارجي" تتعلق بإنجاز محطة لتكرير النفط بمنطقة السطح (ولاية أدرار) بقيمة 126 مليون دولار. 

وأشار إلى أن "هذه الصفقة كانت قانونية. غير أنه في إطار تنفيذها تم استيراد قطع غيار ومولدات كهربائية على دفعات بفواتير مضخمة وصلت إلى 1,2 مليون دولار، مما يشكل مخالفة صارخة لقانون الصرف بغرض تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج". 

وقال الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، أثناء المحاكمة أن إقامة مشروع "السطح" جاءت بقرار سياسي وتعليمات وزارية بعد مفاوضات بين وزارة الخارجية ونظيرتها الليبية، لمحاولة الوصول لحل تقني وسياسي واقتصادي لمسألة تسريب المحروقات بالحدود الجنوبية الشرقية. 

ويجدر التذكير أن السيد مزيان، أنكر التهمتين الموجهتين إليه وإلى نائبه والمتمثلتين في مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ومخالفة قانون الصرف، مؤكدا براءته وبراءة نائبه.(وأج)