صادق أعضاء مجلس الأمة، مساء أمس، بالإجماع على نص قانون المالية التكميلي لسنة 2020 خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بالنيابة وحضرها وزير المالية عبد الرحمان راوية، الذي أكد بالمناسبة بأن تقليص ميزانية التجهيز في إطار هذا القانون لن يؤثر على الإنعاش الاقتصادي، على اعتبار أنه تم بشكل يتوافق مع مستوى قدرات امتصاص الاستثمار، التي يتم تقييمها بـ2600 مليار دينار كمتوسط سنوي.

وأوضح الوزير في سياق رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة مناقشة مشروع القانون أن تقليص ميزانية التجهيز، جاء بالنظر للظرف الاستثنائي للاقتصاد الوطني، الذي يتطلب تحكما أكبر وصرامة في الالتزامات المالية.

وإذ ذكر بأن نفقات التجهيز تراجعت بـ309 مليار دينار (-5،10 بالمئة) في اطار مشروع قانون المالية التكميلي 2020 لتنتقل إلى 3،2620 مليار دينار، مقابل 7،2929 مليار دينار في قانون المالية الأولي، اكد الوزير أنه في جميع الأحوال فان الاعتمادات المرصودة لعام 2020 يمكن أن تتعزز بالأرصدة المتوفرة على مستوى حسابات التخصيص الخاص للخزينة الموجهة للتنمية القطاعية، مشيرا إلى أنه  يمكن تعبئة هذه الحسابات، حالة بحالة، من أجل تغطية النشاطات ذات الأولوية والوفاء بالتزامات الدولة.

كما أشار الوزير إلى أن الدولة تسخر موازاة مع ذلك، جهودا أخرى للإنعاش الاقتصادي عبر إجراءات لمرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما من خلال الإعفاءات الجبائية وتسهيل نيل هذه المؤسسات الطلبيات العامة، بمنح حصة أفضلية تقدر بـ25 بالمائة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري أو المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري ويحوز اغلبيه رأسمالها جزائريون مقيمون.

التحضير لإنشاء وكالة وطنية لتنفيذ سياسة الدعم المستهدف

من جانب آخر، كشف وزير المالية عن التحضير لإنشاء وكالة وطنية جديدة لتطبيق برنامج استهداف وتعويض الأسر التي ستتضرر من إصلاح سياسة الدعم، حيث ذكر في هذا الإطار بأن "الحكومة تسعى لتنفيذ، على المدى القصير، آلية استهداف للدعم من أجل ترشيد الإنفاق العام وتجسيد إنصاف افضل وبالتالي دعم اكثر فعالية في مكافحة التبذير والتهريب".

ويتطلب إنشاء هذه الألية، حسب الوزير، الوقت اللازم، بالنظر لتعقيدها وحساسيتها من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، مع ضرورة اعتماد منهج علمي شامل للإصلاح يسمح بالحد من الأثار السلبية المحتملة على المواطنين، مبرزا أهمية إنشاء هذه الوكالة الجديدة تحت وصاية وزارة المالية، لاستكمال الترتيبات النهائية لهذه الاستراتيجية، وتطبيق وإدراج برنامج استهداف وتعويض الأسر المتضررة من إصلاح الدعم، مع إعداد بطاقية وطنية تضم كافة المعلومات المتعلقة بالأسر من طرف قطاع الداخلية إلى جانب تصميم ووضع استراتيجية اتصال تجاه المواطنين لضمان انخراطهم في هذا المشروع.

ولفت السيد راوية في نفس السياق إلى أن الدولة تخصص ميزانية معتبرة للتحويلات الاجتماعية في شقيها الدعم المباشر والضمني، بلغت قيمتها في 2020 ما يزيد عن 1797 مليار دينار، مبرزا العبء الذي يمثله هذا الدعم الشمولي على الميزانية العامة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتميز بتقلص الموارد المالية.

زيادة أسعار الوقود تقلص من تبذير هذه المادة

وفي رده على الانشغال المتعلق بتأثير قرار الزيادة في أسعار الوقود على القدرة الشرائية، اعتبر وزير المالية أن هذه الزيادة التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2020 "سيكون لها اثر محدود على تكلفة استغلال المركبات، لكنها ستسمح بتقليص تبذير هذه المادة الأساسية".

وذكر الوزير بدراسة أعدتها وزارة الأشغال العمومية حول أثر هذه الزيادات التي "لا تمثل سوى 5 بالمائة بالنسبة للمازوت و3 بالمائة بالنسبة للبنزين"، حيث أشار إلى أن هذه الزيادة من شأنها "التقليص من الاستهلاك المفرط لهده المادة الأساسية  ومن حجم دعم الدولة غير المباشر لهذا المنتوج، فضلا عن توجيه المستهلكين نحو استخدام غاز البترول المميع".

إقرار الصيرفة لإسلامية خطوة نوعية لتعبئة الموارد المكتنزة

وحول إشكالية تمويل الاستثمار، أشار الوزير إلى أن إقرار منتجات المالية الإسلامية يمثل خطوة نوعية من شأنها تعبئة قسم هام من الموارد الراكدة والمكتنزة التي يحوزها المتعاملون الاقتصاديون الذين يبدون رغبة في ضخها ضمن نظام يتماشى مع مطالبهم في هذا المجال.   

ومن المنتظر، أن تضع البنوك الناشطة في الساحة المالية الجزائرية هذه المنتجات الجديدة في السوق "في اقرب الآجال الممكنة"، حسب السيد راوية، الذي أشار لدى تطرقه إلى الانشغال المتعلق بالأملاك الوطنية، إلى مشروع إنشاء قواعد بيانات على مستوى المحافظات العقارية في إطار عملية الرقمنة، مؤكدا حجز معلومات تخص أكثر من 10 ملايين  بطاقة عقارية وإدخال المعلومات الخاصة بتعيين ومحتوى الأملاك العقارية والحقوق الأنية والارتفاقات والرهون.

ذكر الوزير بأن نسبة تنفيذ هذا المشروع، بلغت 96 بالمائة، مؤكدا بأن هذه الخطوة ستكون متبوعة بإنشاء نظام ممركز من خلال مركز وطني لمعالجة الوثائق العقارية.

الرقابة الجبائية سمحت بتحصيل 100 مليار دينار في 2019

وفيما يخص التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب الجبائي، كشف الوزير أن عمليات الرقابة الجبائية التي جرت في 2019 سمحت بتحصيل مبلغ إجمالي للحقوق والغرامات يقدر 100 مليار دينار.

وجاءت هذه الزيادة، حسب الوزير، كنتيجة لعدة إجراءات تم اتخاذها للتكفل بمشكل التهرب الضريبي، من بينها استحداث مصالح متخصصة في البحث عن المعلومة لمراقبة النشاطات الخفية والموازية وكذا الرفع من مستوى التنسيق وتبادل المعلومات بين الإدارة الجبائية والهيئات الأخرى المعنية مثل الجمارك وقطاع الصناعة.

وخلص السيد راوية إلى أنه "يمكن تحصيل ثلاثة أضعاف هذا المبلغ مع اطلاق النظام المعلوماتي للإدارة الجبائية".