أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن الخلاف الذي نشب مؤخرا بين رجل الأعمال المعروف السيد إسعد ربراب ووزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب وحرب التصريحات التي تدور بينهما في الأيام الأخيرة، يتعلق بتطبيق القانون لا غير، وأن السيد ربراب لن يكون فوق القانون، وسيطبَّق عليه كأي مستثمر آخر. وأوضح علي حداد خلال تدشينه مقر مندوبية منتدى رؤساء المؤسسات بوهران، أن هيأته تدعم المتعاملين، وتستمع لانشغالاتهم وتحل مشاكلهم شرط أن لا تتعارض مع قوانين الجمهورية. وأوضح المتحدث في رده على سؤال حول المشاكل التي يتعرض لها رئيس مجمع "سفيتال"، أن هذا الأخير اتصل به؛ باعتباره رئيس المنتدى لمساعدته في تسريع وتيرة بعض المشاريع التي يرغب في تجسيدها. وعند استفساره عن المشاريع قال رئيس المنتدى إنها تخالف القوانين المعمول بها، وعليه لم يتردد حداد في التعبير عن احترامه للقوانين وعدم مساندة أي متعامل يحاول تجاوزها.
وأضاف حداد أن هيأته تدعم المستثمرين، وتساندهم في مشاريعهم، وتسعى لرفع العراقيل التي تعترضهم، لكنه، بالمقابل، لن يسمح بتجاوز القوانين والتعدي عليها من أي كان مهما كان اسمه أو وزنه، "ورجل الأعمال إسعد ربراب واحد منهم على الرغم من أني- يقول حداد - أحترمه وأكنّ له التقدير"، مضيفا أنه نصح إسعد ربراب بصرف مبالغ إضافية لاقتناء أو إدخال تجهيزات جديدة إلى الجزائر عوض التجهيزات القديمة التي أراد جلبها من مصنع "برانت" بفرنسا الذي اقتناه مؤخرا ويعمل على تجديده. ويُعد مشروع استيراد الأجهزة من مصنع "برانت" واحدا من ملفات الاستثمار الثلاثة التي رفعها ربراب، فيما يتمثل المشروع الثاني في طلب اقتناء عقار فلاحي بـ 1200 هكتار بولاية معسكر، وهو الطلب الذي لم يحظ بقبول الحكومة؛ لأنه غير صالح للاستغلال الفلاحي، ولو كان صالحا ـ يقول حداد ـ لما ترددت الحكومة في منحه لربراب، خاصة أن التوجه الحالي للحكومة يركز على تشجيع الاستثمار الفلاحي. أما فيما يتعلق بالاستثمار الثالث فقد رفضت الحكومة طلب المتعامل ربراب المتعلق بتوسيع نشاطه الاستثماري بمحيط ميناء بجاية، علما أن القانون ساري العمل به يمنع الاستثمار في حدود الـ 300 متر عن الميناء.