❊ تعزيز الشفافية في القطاع الاقتصادي عبر الوقاية من تبييض الأموال ومكافحته

❊ تفعيل المعايير الدولية والوطنية لمكافحة الفساد بالمؤسسات والإدارات

تم أمس، الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته للفترة الممتدة ما بين 2023 و2027، والتي جاءت تتويجا للمسار القانوني والمؤسساتي الذي حققته الجزائر والتزامها بمكافحة الفساد. وجرى الإطلاق الرسمي الذي أشرف عليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بمناسبة ملتقى نظمته السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي يتزامن مع إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد المصادف لـ11 جويلية من كل سنة تحت شعار "20 سنة من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته: الإنجازات والآفاق"، وكذا الذكرى الأولى لتنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

ويأتي إعداد هذه الاستراتيجية الوطنية تماشيا مع التزام السلطات العمومية بجعل مكافحة الفساد أولوية وطنية، كما جاء تتويجا للمسار القانوني والمؤسساتي الذي حققته الجزائر، والذي يرمي إلى وضع استراتيجية شاملة ومتناسقة لمحاربة الفساد.

وتمثلت مساهمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في وضع هذه الاستراتيجية في الدعم المنهجي والتقني وتسخير الخبرات الدولية خلال فترة المشاورات التي تم تنظيمها بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، بنك التنمية الإفريقي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومركز السياسات العامة التابع لبرنامج الأمم الإنمائي.

ويندرج إطلاق هذه الاستراتيجية في سياق تجسيد توجيهات الرئيس تبون، الرامية إلى خلق مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي مناهض للفساد، وبناء دولة الحق والقانون تكرس فيها مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، ووضع منظومة قانونية ومؤسساتية فعّالة ومؤهلة، حسب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

وترتكز هذه الاستراتيجية على خمس مبادئ ينبثق عنها 17 هدفا و60 مشروعا يتمحور حول تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، خاصة من خلال ترقية نزاهة الموظف العمومي وتعزيز المساءلة في تسيير الشأن العام، فضلا عن تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي عبر الوقاية من تبييض الأموال ومكافحته.

كما تسعى ذات الاستراتيجية إلى تشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات  خاصة من خلال تعزيز آليات استرداد الموجودات وتسييرها عبر وضع إطار قانوني لمتابعة تسيير الأموال المحجوزة أو التي تمت مصادرتها، مع السهر على دعم دور وقدرات أجهزة الرقابة وسلطات إنفاذ القانون.