صدر في العدد 60 من الجريدة الرسمية ثلاثة مراسيم تنفيذية تتضمن إنشاء هيئتين مكلفتين بتنظيم الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجكس). ووفقا للمرسوم رقم 25-233 المتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها وسيرها، فإن هذه الهيئة التي توضع تحت وصاية وزير التجارة الخارجية، تكلف بتنفيذ سياسة الدولة في مجال متابعة وتأطير الواردات.

وتقوم الهيئة في هذا الإطار بالمساهمة في اقتراح أي تدبير يهدف لتأطير الواردات من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، وكذا استغلال قاعدة المعطيات المتعلقة باحتياجات السوق الوطنية المتوفرة لدى القطاعات والهيئات المعنية من أجل تحديد احتياجات الاستيراد. وتزود الهيئة بمنصة رقمية لمتابعة عمليات الاستيراد ولمرافقة المستوردين، قصد تسهيل الحصول على التأشيرات والرخص اللازمة من القطاعات المعنية لإنجاز عملية الاستيراد. 

أما الهيئة الجزائرية للصادرات، فتتولى تنفيذ سياسة الدولة في مجال ترقية الصادرات كما تشمل مهامها إنشاء ممثليات لها خارج الوطن تدعى "دار الجزائر"، وتحديد إمكانات التصدير من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، جمع المعلومات والمعطيات التقنية والتجارية التي من شأنها استكشاف الأسواق الدولية حسب المرسوم رقم 25-234. أما المرسوم الثالث 25-235 فيتضمن حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات