صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالإجماع على مشروع قانون يتضمن اعتماد 8 ماي 1945 يوما وطنيا للذاكرة، حيث صوت على النص 140 نائبا حاضرا و 110 أخرون بالوكالة.

وتضمن التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات 8 تعديلات على مواد مشروع القانون الأربع المقترحة، تمت المصادقة على 6 منها وإدراج اقتراحين ضمن التوصيات التي سيتم رفعها إلى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق للنظر فيهما في إطارهما المناسب.

ويتعلق الأمر بمادة جديدة تنص على أنه ”يطلق على ضحايا المجازر التي اقترفها الاستعمار الفرنسي يوم 8 ماي 1945 تسمية ”شهداء” وأخرى تنص على ”تجريم أفعال الاستعمار الفرنسي الغاشم التي ارتكبها يوم 8 ماي 1945 في حق الشعب الجزائري”.

وبررت اللجنة المختصة هذا الأمر بكون أن استبدال كلمة شهداء بضحايا ”لا يدخل ضمن مجال هذا القانون وإنما موضوعها منصوص عليه في قانون 99/07 الذي عرف المجاهد والشهيد وحدد الفترة الزمنية لمنح صفة الشهيد للمهيكلين في صفوف الثورة التحريرية المجيدة”.

من جهته، كشف وزير المجاهدين في رده على انشغالات طالبي التعديلين عن وجود ورشة تعكف حاليا على مستوى قطاعه على دراسة هذا الموضوع، مشيرا إلى أن كل المقترحات والآراء ذات الصلة بعثت إلى التنظيمات والجمعيات القطاعية (منظمات المجاهدين وأبناء الشهداء وأبناء المجاهدين وجمعية كبار المعطوبين) للنظر فيها.   

وشدد الوزير بالمناسبة على أن كل الجزائريين ”لا يختلفون قط حول هذا الأمر وسيكون عملا جبارا تخليدا وتمجيدا لتاريخ الجزائر وذاكرتها.. ونحن متفقون تماما مع مقترحات النواب”، مشيرا في سياق متصل إلى أنه ”بعد انتهاء عمل أعضاء الورشة سالفة الذكر، سيتم عرض مشروع القانون بعد الاستشارة على الحكومة ومجلس الوزراء وصولا إلى البرلمان حتى يتم البت فيه”.

كما كشف الوزير عن وجود مشروع قانون آخر يتم التحضير له عبر 5 اقتراحات تتعلق بمحطات تاريخية مرت عليها الجزائر إبان الحقبة الاستعمارية.    

وبخصوص التعديلات التي تم الأخذ بها فتخص المادة الأولى من حيث الصياغة، فيما تم الإبقاء على المادة الثانية من مشروع القانون كما عدلت في التقرير التمهيدي، في حين سحبت  التعديلات الواردة على المادة الثالثة بطلب من أصحابها.

ولم يفوت السيد زيتوني الفرصة ليؤكد عقب التصويت على مشروع القانون بأن البرلمان الجزائري ”يكون قد سجل اسمه الآن بأحرف من ذهب وفاء للذاكرة وللشهداء الأبرار ولتاريخنا ولأسلافنا وللجزائر العظيمة”. فيما أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، من جانبه، أن الإجماع الحاصل على مشروع القانون  ”نابع من كون هذا الأخير يمس الذاكرة الوطنية ولا أعتقد أن أمرا قد يلم شمل الجزائريين كالثورة التحريرية ورموزها”، مبرزا بأن شهداء الجزائر ”يستحقون منا أن نكون دائما مجمعين على ثوابت الأمة بالشكل الذي يضمن وحدة الجزائريين”.

وأضاف سنين بأن النواب دون استثناء ومهما كانت انتماءاتهم السياسية أو بدون انتماء، هم مع هذه المطالب، مذكرا بالمناسبة بأن مطلب إدراج قانون يجرم الاستعمار ”هو مطلب شعبي وليس فقط مطلب نواب البرلمان أو حكومة أو إدارات سيادية”.

وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد ثمنوا مشروع قانون اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، واصفين إياه بالقرار ”الشجاع والتاريخي” نظرا للأهمية التي يكتسيها، إذ تمحورت  مداخلات غالبية النواب حول ضرورة تثبيت عناصر الهوية الوطنية وترسيخ مبادئ بيان أول نوفمبر لدى الناشئة وكتابة تاريخ كل مراحل الحقبة الاستعمارية وليس فقط الثورة التحريرية.

ويعد القانون المتضمن اعتماد 8 مايو يوما وطنيا للذاكرة، تكريما لضحايا مجازر 8 ماي 1945 الذي اقترفها الاستعمار الفرنسي في حق جزائريين أبرياء ومحرومين، وتخليدا لمواقفهم البطولية وبموجبه سيتم إحياء يوم 8 ماي عبر كافة التراب الوطني من خلال تنظيم نشاطات وتظاهرات وطنية ومحلية وحتى على مستوى الجالية الوطنية المقيمة بالمهجر.

وتهدف هذه النشاطات والتظاهرات إلى تذكير الأجيال الصاعدة بالبطولات والتضحيات التي قام بها الأسلاف في سبيل أن ينعم الشعب الجزائري بالحرية والاستقلال وأن يعيش كريما وموحدا فوق أرضه، فخورا بماضيه ومسترشدا به في بناء مستقبله في ظل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.

ويذكر نص مشروع القانون بأن مجازر 8 ماي 1945 التي شكلت ”منعرجا حاسما ونقطة مفصلية” للتحضير لاندلاع ثورة التحرير الوطني في الفاتح من نوفمبر 1954، ستبقى ”صورة راسخة في أذهان الشعب الجزائري ورسما منقوشا في ذاكرة الأمة، وصفحة ناصعة لكفاح ونضال الشعب الجزائري، يشهد عليها التاريخ ويستوجب تبليغ رسالتها للأجيال الصاعدة”. 

المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لـ 2017

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، خلال جلسة علنية ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس، وحضرها عدد من أعضاء الحكومة، حيث صوت 170 نائبا بـ"نعم”، مقابل 21  صوتا بـ"لا”، مع امتناع نائبين اثنين عن التصويت.

وأكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، في كلمة ألقاها بعد التصويت على نص القانون، أن عرض مشروع النص على اللجنة، سمح بمناقشة عميقة له وتحديد عدة نقائص، مشيرا إلى أن ”الحكومة تولي العناية والاهتمام للتكفل التدريجي بالتوصيات الوجيهة للجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني وتوجيهات مجلس المحاسبة من أجل تدارك النقائص التقنية التي تم التعرض إليها.

يذكر أن عرض السيد راوية لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017 تضمن القيمة الإجمالية للإيرادات المحققة والتي بلغت مستوى 6072 مليار دينار، مقابل توقعات بـ5635 مليار دينار في قانون المالية للسنة ذاتها.

وتوزعت الإيرادات الفعلية لهذه السنة على الموارد العادية بقيمة 3945 مليار دينار (97,64 بالمائة من إجمالي الإيرادات) وموارد الجباية البترولية بقيمة 2127 مليار دينار (03,35 بالمائة). وفي مقابل ذلك، بلغت نفقات الميزانية بعنوان 2017 ما قيمته 6767 مليار دينار، بينما توقع قانون المالية لهذه السنة نفقات بقيمة 6883 مليار دينار.  وتوزعت النفقات الفعلية لـ2007 على ميزانيتي التسيير بقيمة 4497 مليار دينار (46,66 بالمائة من إجمالي النفقات) والتجهيز بقيمة 2270 مليار دينار (54,33 بالمائة). ط وحول التحويلات الاجتماعية، أكد الوزير أنها بلغت 1631 مليار دينار في 2017 بانخفاض قدره 4ر11 بالمائة مقارنة بـ2016.

وتشمل هذه التحويلات مخصصات دعم السكن المقدرة بـ305 مليار دينار (-35 بالمائة مقارنة بـ2016) ودعم العائلات بـ413 مليار دينار (-7 بالمائة) ودعم المتقاعدين بـ237 مليار دينار (-2 بالمائة) ودعم المعوزين والمعاقين وذوي الدخل الضعيف بـ147 مليار دينار(-10 بالمائة).  وبإضافة النفقات غير المتوقعة التي بلغت 92 مليار دينار، وصل عجز الميزانية إلى 786 مليار دينار، أما فيما يخص السيولة، كشفت الوضعية النهائية لتنفيذ قانون المالية 2017 عن عجز إجمالي للخزينة بقيمة 2260 مليار دينار، تمت تغطيته عن طريق صندوق ضبط الإيرادات وآلية التمويل التقليدي.  على هذا الأساس، تم في 2017 استنفاذ موارد صندوق ضبط الإيرادات وذلك بعد اقتطاع مبلغ 838 مليار دينار المتبقي فيه. وبخصوص الاطار الاقتصادي، أوضح الوزير أن نسبة النمو خلال 2017 بلغت نحو 4,1 بالمائة، مقابل 9ر3 بالمائة المتوقعة بموجب قانون المالية للسنة ذاتها.

وبالنسبة لنسبة التضخم المسجلة في 2017، فقد بلغت 59,5 بالمائة مقابل 4 بالمائة متوقعة. وبلغت احتياطات الصرف 33,97 مليار دولار في نهاية 2017 مقابل 14,114 مليار دولار نهاية 2016. وبلغت مستحقات الدين العمومي نهاية 2017 ما قيمته 5056 مليار دينار، ما يعادل 27 بالمائة من الناتج الداخلي الخام منها 4911 مليار دينار تخص الدين الداخلي و 145 مليار دينار تتعلق بالدين الخارجي.