أعلن وزير المالية، محمد لوكال، أمس، أن تعيين السلطة القضائية لمتصرفين إداريين مستقلين، من أجل تسيير الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف، سيسمح برفع التجميد عن الحسابات البنكية لهذه الشركات "في أقرب الآجال".  وأ

وستمكن مبادرة إنقاذ المؤسسات التي أودع رؤساؤها السجن، على إثر متابعات قضائية، والتي جاءت بها لجنة قطاعية أنشأها الوزير الأول ووضعت تحت إشراف وزير المالية، لهذه الشركات بـ«العودة سريعا لتسيير منتظم و متواصل لنشاطاتها"، حسبما أكده الوزير.

وفي سؤال لمعرفة ما إذا كان مشكل الأجور غير المدفوعة لعمال هاته الشركات سيحل بدوره، أجاب الوزير بأن رفع التجميد عن الحسابات البنكية "سيسمح تلقائيا لهذه الشركات بدفع مؤخرات الأجور"، مضيفا أن تعيين خبراء كمتصرفين إداريين لهذه الشركات، وفقا لما اقترحته اللجنة على العدالة "سيدعم ويساعد القدرات البشرية ومهارات التسيير في هذه الوحدات".

وفي رده على سؤال حول أوجه الاختلاف أو التشابه بين مهمة المتصرف الإداري ومهمة المصفي بالنسبة للشركة، حرص الوزير على توضيح الفرق بين هاتين المهمتين "المختلفتين تماما بل والمتعاكستين"، حيث قال "أحيانا يتم الخلط بين المتصرف الإداري والمصفي. فهذا الأخير يعين لتصفية شركة قبل حلها. أما المتصرف الإداري المستقل فمهمته بالعكس هي الحفاظ على الشركة و السهر على توفير جميع الظروف لضمان حسن تسييرها".

وتابع "هذا هو تماما هدف الحكومة: تعزيز مالية ونشاط هذه الشركات في إطار الحفاظ على قدراتها الإنتاجية ومناصب الشغل فيها"، مضيفا "بعبارات أخرى، الهدف هو تحقيق النجاعة لهذه المؤسسات. البعض منها يساهم في الصفقات العمومية وهي بذلك تتمتع بدفتر طلبيات مهم وتتولى أيضا إنجاز مشاريع صناعية مهيكلة بالنسبة للاقتصاد الوطني"، حسب توضيحات الوزير.

وبخصوص صلاحيات المتصرف الإداري المستقل وهل تشمل الحق في تسريح العمال، أجاب الوزير بالنفي، معتبرا أن "مهمة المتصرف الإداري المستقل هي بالعكس الدفاع عن مصالح المؤسسة والعمال".

للتذكير، أصدر قاضي التحقيق المخطر بملفات الشركات التابعة لمجمعات حداد وطحكوت وكونيناف في 22 أوت الماضي، أوامر بتعيين ثلاثة متصرفين إداريين من الخبراء الماليين المعتمدين قصد تسيير هذه المؤسسات، وذلك سعيا للحفاظ على استمرارية نشاطات هذه المؤسسات وضمانا لمناصب الشغل و للوفاء بما عليها من التزامات تجاه الغير.

وإضافة إلى الحفاظ على عشرات الآلاف من مناصب الشغل، سيسمح الإجراء وفقا للوزير، بـ«إعادة بعث العلاقات البنكية والتجارية مع المتعاملين البنكيين والشركاء الدوليين بشكل عادي وفي إطار مناخ إيجابي". كما سيجنب هذه الإجراء الانعكاسات السلبية على ميزانية الدولة وشركات الضمان الاجتماعي التي قد يسببها عدم دفع الضرائب والاشتراكات لصناديق التأمين والتقاعد.

وفي تلخيصه لأهم الأهداف التي تصبو اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة النشاطات الاقتصادية والحفاظ على الإنتاج الوطني إلى تحقيقيها، ذكر السيد لوكال "الحفاظ على مناصب العمل وأدوات الإنتاج و الحفاظ أيضا على مصالح الدولة، في إطار الصفقات العمومية المبرمة مع الشركات المعنية".

ويشكل تأمين السوق الداخلي، بالنظر إلى الصفقات التي تحوزها هذه الشركات ومواصلة المشاريع الصناعية قيد الانجاز وكذا الحفاظ على وتيرة الإنتاج بالنسبة للشركات قيد الاستغلال، لاسيما في قطاع السيارات، أهم أولويات اللجنة، حسب الوزير.