اتفقت وزارتا الفلاحة والتنمية الريفية والتجارة على خطة عمل مشتركة لمراقبة ومتابعة عمل المطاحن، من أجل التأكد من استعمال المادة الأولية المسلمة لهم من طرف الديوان المهني للحبوب، مع اعتماد نظام معلوماتي دقيق يتضمن كل البيانات المتعلقة بالمطاحن العمومية والخاصة وتحديد طاقات التخزين ومحتويات المخازن ونوعية الانتاج، بهدف عقلنة استعمال القمح الصلب واللين وضبط الانتاج عند التحويل وبالتالي تكريس مبدأ الشفافية في مسار الانتاج وتموين السوق، مع العلم أن طاقات إنتاج المطاحن بلغت مؤخرا 2,4 مليون قنطار من السميد.

في هذا الإطار، كشف الرئيس المدير العام للديوان المهني للحبوب، عبد الرحمان بوشهدة لـ "المساء"، أنه تم مؤخرا إرسال تعليمة لكل المطاحن، لحثها على عقلنة وترشيد استعمال القمح المسلم لها من طرف الديوان. وهي التعليمة التي تأتي عشية مضاعفة الحصة الموزعة على المطاحن، التي استقبلت تسبيقات عن حصصها العادية للرفع من طاقات الانتاج وتموين السوق بكميات إضافية من السميد. وذلك بعد تسجيل ارتفاع في الطلب والمضاربة في الأسعار.

وعن كيفية تطبيق التعليمة، أشار نفس المسؤول إلى أنها تفرض مراقبة دقيقة على نشاط المطاحن، خاصة فيما يخص عملية التخزين وتحويل القمح إلى بذور تحسبا لموسم الحصاد المقبل، مع العلم أن الديوان الوطني للحبوب حرص في كل مراسلاته الموجهة إلى المحولين على التأكيد على أهمية استعمال القمح الصلب لانتاج السميد والامتثال لقرار تعبئته في أكياس من حجم 10 كلغ بدلا من 25 كلغ لضمان توزيع كميات أكبر والحد من "اللهفة".

وسبق للديوان الوطني للحبوب أن طالب بفرض مراقبة دورية على المحولين، حسب بوشهدة، حيث تمت مراسلة وزارة الفلاحة منذ فترة طويلة لاعتماد خطة عمل تهدف إلى ضبط وعقلنة استعمال القمح في إنتاج السميد والفرينة وباقي مشتقات الحبوب، مشيرا إلى أن عمليات المراقبة سيشرع فيها بالتنسيق ما بين الديوان وأعوان الرقابة وقمع الغش، على أن تتم العملية بطريقة فجائية عبر كامل التراب الوطني.

أما فيما يخص إشكالية نقص منتوج السميد في السوق، فأكد ذات المسؤول أن تعاونيات الحبوب، سلمت أكثر من 600 ألف طن من القمح الصلب، كحصة إضافية للمطاحن خلال شهر مارس المنصرم، وهو ما سمح، حسبه، بتموين السوق بـ2,4 مليون قنطار من منتوج السميد فقط، "في حين لم تسجل ندرة في إنتاج الفرينة وبقيت المطاحن تعمل بطريقة عادية في هذا المجال"، مع العلم أن معدلات إنتاج السميد خلال الأشهر العادية لا يزيد عن 1,9 مليون قنطار. أما فيما يخص نقاط البيع التابعة للديوان، فقد أكد بوشهدة بأن السلطات قامت بوضعها تحت تصرف الولاة والولاة المنتدبين لضمان ضبط السوق وتقريب المواطن من المنتج، حيث تم تدعيمها بكل منتجات التعاونيات الفلاحية، من سميد وفرينة ومشتقات القمح والبقوليات، مثلما تم تنسيق العمل مع الديوان الوطني للخضر واللحوم "أونيلاف" لتسويق مخزون البطاطا والبصل، وفتح المجال لمنتجي مواد التطهير الراغبين في بيع منتجاتهم بصفة مباشرة للمستهلك.

وخلص محدثنا في توضيحه حول كيفية تموين السوق بمادة السميد، إلى أن الديوان الوطني للحبوب يتولى عملية تموين المطاحن بالقمح الصلب، في حين تم تكليف الولاة من طرف وزارة التجارة لتحديد نقاط بيع المنتوج مباشرة للمواطن، من أجل الحد من المضاربة .

الترخيص لتجار الجملة والتجزئة ببيع السميد

من جهته، أعلن مدير تنظيم السوق والنشاطات والمهن المقننة بوزارة التجارة، أحمد مقراني في تصريحه أمس لـ"المساء"، عن إرسال تعليمة لكل المطاحن من أجل وقف عملية تسويق منتوج السميد بصفة مباشرة للمواطن، والعودة إلى تموين تجار الجملة الذين يقومون بدورهم بتموين تجار التجزئة. وذلك لوقف تشكل الطوابير الكبيرة أمام المطاحن، في ظل مقتضيات التباعد التي تفرضها تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقصد تنظيم عملية البيع، يقول المتحدث، قررت وزارة التجارة العودة إلى الطريقة القديمة في مجال عملية توزيع السميد، ألا وهي تزويد التجار بحصصهم العادية من السميد ليقوموا ببيعها للمواطنين عبر كل أحياء الوطن.

وأكد مقراني في هذا الإطار، أن وزارة التجارة اتخذت قرار حظر عملية بيع السميد للتجار في السابق، بعد تسجيل عدة حالات للمضاربة وبيع منتوج منتهي الصلاحية، "لكن بسبب انتشار ظاهرة تشكل الطوابير وتزاحم المواطنين أمام المطاحن، تقرر العودة إلى نظام التوزيع القديم، على أن يعمل التجار على التوزيع العادل للمنتوج على المواطنين بعيدا عن "اللهفة"، خاصة بعد استخلاف أكياس 25 كلغ بـأكياس 10 كلغ".

على صعيد آخر، كشف ممثل وزارة التجارة أن إشكالية تسويق منتوج السميد مسجل بنسبة كبيرة بالولايات الوسطي والغربية، في حين سجل تحسنا كبيرا في عملية تموين المواطنين بشرق البلاد والجنوب، مؤكدا بأن أزمة السميد ستحل خلال الأيام المقبلة، كون الإنتاج متوفر بكميات كبيرة، و"يبقى فقط على التجار الالتزام بتوفير المنتوج للمواطن، مع الحرص على بيع كيس واحد أو كيسين لكل مواطن.