❊ ضمان الآنية والسرعة والرفع من كفاءة المعاملات المالية

أكد البروفيسور في الاقتصاد عبد القادر مشدال، بأن رقمنة القطاع البنكي ستعزز مصداقية المنظومة المصرفية والاقتصاد الوطني بضمان أنية وسرعة التعاملات، مشيرا إلى أن توسيع مجالات الرقمنة في المجال المالي والمصرفي وكل القطاعات بما يطور الاقتصاد الوطني يستدعي تحفيز الموارد البشرية لاستقطاب الكفاءات من أجل إنجاح هذا المشروع الضخم للدولة.
أوضح مشدال، في تصريح لـ"المساء" أن الجزائر حققت نتائج لابأس بها في المدة الأخيرة في مجال رقمنة القطاع البنكي والخدمات المالية على غرار الدفع الإلكتروني، وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا في مسعى تحسين محيط الأعمال والاستثمار وتسهيل حياة المواطن عن طريق إزالة العراقيل البيروقراطية.
وأضاف أن رقمنة المعاملات البنكية خطوة أساسية وضرورة ملحة لضمان مكانة الجزائر في الاقتصاد العالمي الذي يشهد تطورات سريعة، مذكّرا بأن هذه العملية ستحسن المعاملات وتخفف أعباء المعاملات المصرفية بالنسبة للمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين والتجاريين، لأنها تتم في أقل وقت وبأكثر فعالية ممكنة وبكفاءة عالية لكافة المتعاملين.
وأبرز مشدال، أهمية إدخال برمجيات حديثة في المعاملات البنكية لربح الوقت في معالجة مختلف الملفات والتحويلات المالية، مؤكدا أن ذلك سيزيد من مصداقية المنظومة المصرفية خاصة في الأسواق المفتوحة أين تتم المعاملات عن طريق البورصة.
وثمّن البروفيسور في الاقتصاد، الانجازات التي تم تجسيدها في هذا المجال، بما فيها التعاملات الإلكترونية والدفع الإلكتروني الذي استحسنه المواطن كثيرا، حيث بات يوفر ربحا في الوقت والجهد والمال بتخليصه من عناء التنقل إلى البنوك لسحب الأموال أو إلى المؤسسات التجارية لدفع الفواتير، حيث أصبح بإمكان المواطن تسديد هذه الفواتير من بيته عن طريق الأنترنت.
ويرى بأن تعميم الدفع الإلكتروني ستكون له نتائج ايجابية وملموسة على الاقتصاد، غير أن تعميمه قد يتطلب بعض الوقت لتوفير التجهيزات التقنية التي لا زالت ناقصة، بالإضافة إلى ضمان صيانتها لضمان استمرارية الخدمة في حال حدوث أعطاب، إلى جانب تعميم الربط بشبكة الأنترنت عبر مختلف المناطق لتمكين المواطن في أي منطقة من الاستفادة من هذه الخدمات الرقمية.
وأكد مشدال، أن إنجاح مسعى الرقمنة يستدعي اتخاذ تدابير لإعادة النظر في الإجراءات التحفيزية للمورد البشري المتخصص في الإعلام الآلي من خرّيجي جامعات الإعلام الآلي والمدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن أغلب المؤسسات الجزائرية تعاني حاليا من مشكل استقطاب هذه الكفاءات بسبب ضعف الأجور، حيث أوضح أن هذه الكفاءات تشتغل في إطار سوق دولية ولها فرص للعمل في كل أنحاء العالم وهي مطلوبة بكثرة في أوروبا، أمريكا الشمالية، ألمانيا، ماليزيا، ودبي، الأمر الذي جعل العديد منها يغادر للعمل بهذه البلدان بحكم التحفيزات التي تمنحها.
وفي هذا السياق دعا مشدال، إلى التفكير في إجراءات تحفيزية لجلب هذه الكفاءات التي درست بالجامعات الجزائرية، وتمكينها من البقاء في الجزائر بمحنها رواتب لائقة للحفاظ عليها أمام المنافسة التي تعرفها الأسواق الدولية التي يكثر فيها الطلب على هذا التخصص.
وقال مشدال، إن المورد البشري يبقى عاملا رئيسيا في إنجاح البرنامج الضخم للرقمنة الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، والذي يلعب فيه القطاع المصرفي دورا بارزا لتنمية الاقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأرباح وجلب المستثمرين.