أكد وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أمس، التزام مؤسسات الدولة بحماية الانتخابات وفقا لما يقتضيه الدستور والقانون. وأشار إلى أن الحرص على نجاح هذا الموعد يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تحصين الوطن، معتبرا الرئاسيات القادمة مفترق طرق يتحدد من خلاله المستقبل الزاهر للأجيال، ”بعد تحييد سلطة تجبر المال الفاسد واستغلال النفوذ”.

واغتنم زغماتي فرصة تدخله في افتتاح اليوم الدراسي حول ”الدفع بعدم الدستورية ـ تحديات التطبيق”، والذي انتظم بمقر المجلس الدستوري بالجزائر العاصمة، للتطرق للوضع السياسي الذي تمر به البلاد، حيث أثنى بالمناسبة على سلمية الحراك ووطنية الشباب وتمسكهم بحق التغيير، مبرزا في سياق متصل جهود ”الوطنيين” الذين رافقوا الحراك خلال هذه المرحلة الحاسمة.

ودافع الوزير عن خيار الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية القادمة ”باعتبارها الإطار الدستوري والقانوني لإنهاء الأزمة، حيث لفت في هذا الصدد إلى أن ”سمو أي مجتمع يقدر بمدى اعترافه بأحكام النص الأسمى الذي ينظم شؤونه الكبرى وهو الدستور”، مؤكدا بأنه ”لمس ذلك من خلال تحضر الشباب وكافة أطياف المجتمع ويقظته وصلابته”.

وأعرب الوزير عن تفاؤله بخصوص ”تجاوز المحنة والشدة الحالية، قائلا بأنها ”ماضية”، قبل أن يستطرد ”المستقبل المشرق آت لا محالة، بما يخدم مصلحة البلاد ويحقق آمال العباد، عبر آلية الانتخابات باعتبارها الإطار الدستوري الوحيد”.

وثمّن زغماتي جهود من ساندوا حل الانتخابات المقبلة، لأنها ستجنب البلاد ”ويلات التشتت وسوء التقدير”، مشيرا إلى أن هؤلاء كانوا ”سدا منيعا أمام الذين يمارسون هواية ركوب الأمواج المهلكة وإيقاظ شياطين الفتنة والتفرقة”. كما خاطب الشباب ”الذي يمارس حقه السلمي في التظاهر، للتعبير عن رأيه حول الانتخابات الرئاسية القادمة” بالقول إن ”هذه الانتخابات ستكون محطة لمفترق الطرق ومعيار يتحدد على أساسه مستقبل الأجيال القادمة”.

وإذ أكد بأن الشعب هو مصدر كل سلطة، أشار الوزير إلى أن الانتخابات هي إحدى الأدوات التي تمكنه من اختيار من يترأس أعلى مسؤولية في البلاد، مشددا على أن حماية هذا الحق يعتبر التزام، يقع على مؤسسات الدولة التي ستعمل على صونه، وفقا للدستور والقانون وفي طمأنينة وهدوء بما يضمن الشفافية والنزاهة”.

وعاد زغماتي للحديث عن مرحلة ما قبل الحراك الشعبي (22 فيفيري 2019) وما شابها من فساد،  حيث قال إن ”حق الشعب في المساواة كان مهدورا ردحا من الزمن، بسبب جشع ثلة قليلة ممن انعدم ضميرهم وتدنت أخلاقهم، وبسبب المحاباة التي شكلت نمطا للتوظيف المختل في معاييره والمسدود في منهجه”..

وأضاف في سياق متصل بأن الحق في التقاضي أمام جهة قضائية مستقلة تضمن المحاكمة العادلة ”كاد أن ينتكس لطغيان نزوات التحيز واستغلال النفوذ وتجبر المال الفاسد، لولا أشراف هذا الوطن الذين وقفوا بالمرصاد”.

ضعف الدفوع بعدم الدستورية مرده نقص التكوين

ولدى تطرقه لموضوع الندوة المرتبط بآلية ”الدفع بعدم الدستورية”، لفت زغماتي إلى قلة الدفوع منذ بداية العمل بالقانون العضوي الخاص بهذه الآلية، مرجعا السبب الأساسي إلى نقص التكوين لدى الدفاع، باعتباره الطرف الأول في المعادلة والذي بدون سعيه المستنير لن تعرف المنظومة القانونية، حسب وزير العدل، تطهيرا للأحكام غير الدستورية، ”لأن الدفاع هو المبادر الوحيد لتفعيل الحق المرتبط بالحقوق والحريات”.

كما أشار الوزير ضمن الأسباب أيضا، إلى مستوى تكوين القضاة في مختلف درجات التقاضي وفي مختلف التخصصات الجزائية أو المدنية ”والذي يرتبط ارتباطا وطيدا بنشر الثقافة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية بشكل يضمن حماية الحقوق والحريات خدمة للدولة الديمقراطية التي لا يظلم فيها أحد باسم القانون”.

ويأتي في الدرجة الثالثة، ضمن الأسباب التي ذكرها الوزير، حداثة هذه الآلية القانونية في النظام القضائي والقانوني، وهو ما يفسر ـ حسبه ـ قلة عدد القضايا المسجلة، حيث لم تتجاوز 5 قضايا منذ بداية تطبيق القانون العضوي للدفع بعدم الدستورية في 7 مارس الماضي، منها 3 قضايا أحيلت على المحكمة العليا، وتتعلق بقضايا جزائية.

واعتبر زغماتي بالمناسبة، الدفع بعدم الدستورية، أداة في يد المواطن المتقاضي، تمكنه من فرض حقوقه وحرياته الأساسية في محراب العدالة عن طريق المنازعة في النص التشريعي، متى رأى أنه يتعارض مع الحقوق والحريات، مضيفا بأن تحقيق هذا الهدف لا يتأتى إلا بالتفاعل الإيجابي لأطراف المعادلة التي نظمها القانون العضوي، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، والتي حصرها في المتقاضي ودفاعه من جهة والقاضي من جهة أخرى.

وإذ عبّر عن استغرابه لعدم استغلال هذا الحق من قبل المتقاضيين بالشكل المنتظر، دعا زغماتي الخبراء في القانون والحقوقيين المشاركين في اليوم الدراسي للبحث في أسباب عدم ممارسة المتقاضيين لهذا الحق الدستوري وإيجاد الحلول المناسبة لتفعليه.