اعترف وزير العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي السيد مراد زمالي، أمس، بتسجيل صعوبات كبيرة في تسيير وتأطير مراكز التصوير بالأشعة بسبب نقص عدد الأطباء المختصين، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء فتح أربعة مراكز للتكفّل بالمؤمّنين اجتماعيا، كما يساهم سنويا بمبلغ 80 مليار دج لدعم عمل المؤسسات الاستشفائية بهدف التكفّل بأكبر عدد من المرضى إلا أنه بسبب الأزمة المالية لم يتمكن الصندوق من فتح عدد إضافي من هذه المراكز بالنسبة لسكان الجنوب، متعهدا بفتح مركز بولاية بشار فور تحسّن الميزانية المالية للصندوق.

أوضح زمالي، في ردّه على انشغال عضو مجلس الأمة السيد حسني سعيدي، في الجلسة العلنية المخصصة  للأسئلة الشفوية حول إشكالية انعدام توفر مراكز للتصوير بالأشعة وتحليل الدم بولاية بشار، أن المراكز الصحية  الجهوية الأربعة التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي والتي تقع بولايات كل من تلمسان، الجزائر العاصمة، الأغواط وجيجل أكدت محدوديتها نظرا لنقص الموارد البشرية المؤهلة، وهي تعاني اليوم من صعوبات مالية الأمر الذي أعاق عملية فتح مراكز جديدة بولايات أخرى، خاصة و أن الوضع المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا يسمح له بفتح مراكز إضافية. علما أن تكلفة تجهيز المركز تزيد عن 475 مليون دج دون احتساب تكلفة إنجاز المبنى.

وردا على انشغال عضو مجلس الأمة السيد عبد الحليم لطرش، حول تعميم قرار توظيف أصحاب عقود الإدماج المهني بالولايات الحدودية لباقي الولايات، جدد الوزير تأكيده بأن قرار فتح مناصب شغل في القطاعات الإدارية لطالبي العمل بالولايات الحدودية هي إجراءات استثنائية بالنّظر إلى خصوصيات هذه المناطق التي تفتقر إلى فرص للعمل، لذلك تم الاتفاق مع الوكالة الوطنية للتشغيل لاقتراح مناصب عمل في إطار عقود الإدماج المهني عبر مختلف المصالح الإدارية و الصحية، وعبر المؤسسات التربوية بالبلديات الحدودية تعزيزا للتنمية المحلية ومحاربة البطالة المتفشية بهذه المناطق.

كما حث زمالي، الشباب من حاملي الشهادات الجامعية و المهنية على ولوج عالم المقاولاتية، ضاربا المثل بطلبة متخرجين حديثا من الجامعة  فتحوا مؤسسات مصغرة لتربية الأبقار الحلوب وتربية النحل بالمناطق الحدودية، وهي الأفكار التي من شأنها بعث التنمية المحلية بهذه المناطق، مؤكدا أن مختلف آليات دعم تشغيل الشباب سترافق مثل هذه المشاريع وما على البطالين إلا التقرّب من الوكالات للاستفادة من المرافقة والتوجيه، بالإضافة إلى الدعم المالي والتقني.

على صعيد آخر كشف الوزير، أن الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب أحصت منذ سنة 2008 وإلى غاية أفريل الفارط، 2.400 مليون شاب مسجل في إطار عقود الإدماج المهني، وتم إدماج 2.100 مليون شاب من بينهم 1.466 مليون وجهوا للعمل في القطاع الاقتصادي و634 ألفا استفادوا من مناصب عمل في القطاع الإداري، مشيرا إلى أن توجه الوزارة اليوم، يخص توسيع عدد المنصّبين في القطاع الاقتصادي بعد تشبّع الإدارة.