كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني، أمس، عن تسجيل حوالي 26 ألف ساعة من الشهادات الحيّة للمجاهدين إلى غاية 31 ديسمبر 2018، مشيرا إلى أن هذه الشهادات تم تحيينها وضبطها من قبل مجلس علمي يضم إطارات من أساتذة جامعيين وباحثين في أقراص مضغوطة، في عملية لا تزال متواصلة تتزامن مع إصدار 100 قرص يروي قصص شهداء الثورة، فيما جدد بالمناسبة التأكيد على أن الوزارة لم تمنع إصدار الفيلم الذي يروي حياة الشهيد العربي بن مهيدي.

وأكد الوزير، لدى نزوله ضيفا على منتدى جريدة «الشعب» أن الأقراص المضغوطة التي تضم شهادات المجاهدين موضوعة في متناول الجميع من طلبة وأساتذة وباحثين وكل المهتمين بالتاريخ والذاكرة الوطنية، مشددا بالمناسبة على ضرورة تبليغ رسالة الثورة التحريرية للأجيال الحالية والقادمة.

وفي سياق متصل دعا السيد زيتوني، الإعلام الوطني لدعم عملية الترويج والتعريف بهذا التاريخ من خلال تخصيص صفحات لحياة الشهداء والمعارك البطولية، وبث الأشرطة الوثائقية والأفلام التاريخية، ملتزما بوضع كل الإمكانيات التي تتوفر عليها وزارته أو المؤسسات تحت الوصاية من كتب تاريخية وأقراص مضغوطة، وأرشيف وغيرها في خدمة كل مهتم بالتاريخ.

وإذ أشار إلى وجود عشرات الأفلام تروي حياة الشهداء في انتظار الإنتاج وذلك بسبب نقص التمويل، أعرب الوزير، عن استعداد الوزارة لإنتاجها حالما تتحسن الوضعية المالية للبلاد، نافيا في المقابل مرة أخرى أن تكون دائرته الوزارية قد منعت إصدار فيلم العربي بن مهيدي.

وقال زيتوني، في هذا الخصوص إن «فيلم العربي بن مهيدي لم يمنع ولن يمنع إصداره، وإنما كل ما في الأمر هو أننا طلبنا من المخرج تصحيح بعض الأخطاء التاريخية وتعديل بعض المشاهد بما يتماشى والسيناريو المطروح». وأضاف الوزير، أن المخرج استجاب إلى بعض الملاحظات وبقي الشيء القليل، مجددا بالمناسبة حرص وزارة المجاهدين على عرض الفيلم، ورغبته في أن يتم ذلك بالتزامن مع ذكرى استشهاد هذا البطل الموافق لشهر مارس من كل عام.

من جهة أخرى جدد وزير المجاهدين، التأكيد على إغلاق ملف الاعتراف بالمجاهدين منذ عام 2002، خلال المؤتمر الاستثنائي الذي نظمته المنظمة الوطنية للمجاهدين، «وذلك بعد منح الفرصة لمدة سنتين للمعنيين بهذه المسألة لتقديم الملفات والوثائق والحصول على الاعتراف».

وأوضح أن الاعتراف بالمجاهدين ليس من اختصاص دائرته الوزارية التي لها دور تقني وإداري وتهتم بالجانب المادي بخصوص هذا الموضوع، مضيفا بأن هذه القضية هي من اختصاص المنظمة الوطنية للمجاهدين.

وذكر في نفس السياق بأنه منذ عام 1963 تم إنشاء لجان للاعتراف والتحقيق على مستوى البلديات والدوائر وأخرى وطنية، لتحديد المجاهدين الذين شاركوا في ثورة التحرير، حيث استمر هذا العمل إلى غاية عام 2002، «حينما عقدت منظمة المجاهدين مؤتمرا استثنائيا قررت من خلاله إغلاق الملف بعد منح الفرصة لمدة عامين للذين لم يقدموا وثائقهم لنيل الاعتراف»، مضيفا بأن وزارة المجاهدين قامت بتصفية كل الملفات التي كانت مجمدة في إطار هذه القضية بالتنسيق مع المنظمة.

وفي الأخير ذكّر وزير المجاهدين، بالموقف الرسمي للدولة الجزائرية من الملفات الأربعة العالقة مع الجانب الفرنسي، والمتمثلة في ملف الذاكرة واسترجاع الأرشيف المتكون من 457 كلم، وجماجم شهداء المقاومة الوطنية الموجودة في متحف الإنسان بالعاصمة باريس، وتعويضات التفجيرات النّووية، وهي كلها ـ حسب الوزير ـ ملفات لن يتخلى عنها الطرف الجزائري، وسيواصل العمل من أجل تسويتها بالشكل المطلوب.