❊ حرمان المتعاملين الحائزين على مخازن خارج إقليم الولاية من الشهادة

دعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، مصالحها إلى سحب شهادة إثبات الاحترام من بعض المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد، الذين لم يقوموا بإيداع حالة المبيعات وكمية المخزونات للسداسي الأول من سنة 2024.

سجلت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في إطار متابعة سير عمل المنصة الرقمية لشهادة إثبات الاحترام، عدم إيداع بعض المتعاملين الاقتصاديين، الإحصائيات المتعلقة بحالة المبيعات وكمية المخزونات الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024. وأكدت في تعليمة لها موجهة إلى المديرين الجهويين للتجارة وترقية الصادرات، بأن هؤلاء المتعاملين، خالفوا أحكام المادة 15 من الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتوجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.

وعملا بأحكام المادة 6 مكرر من نفس المرسوم، التي تنص على سحب الشهادة من كل متعامل اقتصادي لم يحترم أحكام هذا المرسوم أو بنود دفتر الأعباء، وتنفيذا لتعليمات الوزير، أمرت مصالح الوزارة بالعمل على سحب شهادة إثبات الاحترام من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد، لإعادة البيع على الحالة الذين لم يقوموا بإيداع حالة المبيعات وكمية المخزونات للسداسي الأول من سنة 2024. ويستثنى من هذا الإجراء، حسب التعليمة، المتعاملين الاقتصاديين الذين أودعوا حالة المبيعات وكمية المخزونات، على مستوى المديريات الولائية في الآجال المحددة، وكذا فئة المتعاملين الاقتصاديين، الناشطين في مجال استيراد المنتوجات واسعة الاستهلاك، على غرار الموز، اللحوم، حليب الأطفال، القهوة، الخميرة، الفواكه الجافة، والتوابل، حيث تخضع هذه الفئة إلى تقدير الإدارة المركزية، وذلك بغرض الحفاظ على تموين السوق لاسيما خلال شهر رمضان.

كما طالبت الوصاية، بعدم السماح للمتعاملين الاقتصاديين، الذين سحبت منهم شهادة إثبات الاحترام، بسبب عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-94، أو بنود دفتر الأعباء، من إدراج طلب الحصول على شهادة جديدة عبر المنصة، إلا بعد انقضاء المدة المتبقية من شهادة إثبات الاحترام الممنوحة له. وأمرت بعدم منح أو تجديد أو تعديل شهادة إثبات الاحترام، الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين، الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة، للذين يحوزون على مخازن، خارج إقليم الولاية، مقر قيدهم في السجل التجاري، والزامهم بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات في نفس الولاية، مقر القيد في السجل التجاري.