كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سحب المشروع التمهيدي لتجريد مرتكبي أفعال تمس بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة المطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني والتي من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.

وقال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع الإعلام الوطني، أن سحب المشروع الذي عُرض على مجلس الحكومة، كان بسبب سوء الفهم الذي حصل بشأنه والذي قد تكون له إسقاطات كبيرة و”تأويلات أخرى" دارت حوله.

وذكر القاضي الأول في البلاد أن هذا الإجراء كان "مرتبطا فقط بمسألة المساس بأمن الدولة، التي سندافع عنها بطريقة أخرى".

يذكر أن وزير العدل، حافظ الأختام كان قد عرض في الرابع من مارس الفارط خلال اجتماع للحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني والتي من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.

وجاء هذا النص الذي أوقف الرئيس تبون مساره، ليعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، ليطبق على "الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها".

ويخص هذا الإجراء أيضا "كل من تعامل مع دولة معادية"، مع التأكيد على أن الأحكام المنصوص عليها "تبقى متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال والتي تضمن الحق في الطعن".