❊ 456 ملف سحب من قبل 46 حزبا سياسيا و297 ملف في إطار القوائم الحرة

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد شرفي، أمس، عن سحب 619 ملف ترشح للإنتخابات التشريعية المقبلة من قبل أحزاب سياسية ومترشحين أحرار، واصفا العملية بـ"المبشرة وأنها تدعو للتفاؤل".

وأوضح السيد شرفي، خلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن عدد ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة التي تم سحبها حتى مساء أول أمس السبت بلغت 619 ملف من بينها 456 ملف من قبل 46 حزبا سياسيا معتمدا و297 ملف في إطار القوائم الحرة، ما يقارب، حسبه، نصف عدد ملفات الأحزاب، معتبرا هذه الأرقام "مبشرة وتبين أن الوعي الديمقراطي وجد صداه لدى المواطنين، فضلا عن أن أغلب القوائم يقودها، حسب الأصداء الأولية، أصحاب المستوى الدراسي العالي".

وأبرز رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات في مداخلته أهمية ما وصفه بـ«ضمانات تحقيق النزاهة خلال الاستحقاقات المقبلة"، حيث أكد في هذا الصدد أن قانون الانتخابات الجديد جاء بآليات جديدة، "ستثبت جدارتها في سد الطريق أمام المال الفاسد في ممارسة الشعب حقه في اختيار من يراه الأنسب ليتولاه"، مشيرا في نفس السياق إلى عدد من الميكانيزمات الأخرى، على غرار اعتماد نمط القائمة المفتوحة، التي أزالت، حسبه، نهائيا، الهيمنة التي كانت بأيدي الأحزاب السياسية، "فضلا عن أن الاختيار اليوم لا يكون حسب الترتيب بالقائمة وإنما حسب رغبة واختيار الناخب، حتى ولو كان المترشح المختار في آخر ترتيب القائمة".

كما أشار السيد شرفي في نفس السياق إلى أن اللجنة المستقلة لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، "تتوفر على صلاحيات كافية، ويبدأ عملها بعد إعلان النتائج للتحقيق في مصادر التمويل، وقد يمتد عملها لنحو ستة أشهر كأقصى حد". فيما تعتبر أهم آلية في القانون الجديد، وفقا لتصريح السيد شرفي، في "إقصاء المترشح الفائز في حال ثبوت لجوئه للمال الفاسد".

من جهة أخرى، وفي شرحه لنظام الانتخاب بالقائمة المفتوحة، أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات أن القائمة "تحتسب كصوت معبر عنه، حتى لو لم يضع الناخب أي علامة عليها، وبالتالي لا تحتسب كورقة ملغاة، بل تعتبر أن الناخب منح صوته لكافة أفراد القائمة بالتساوي"، مشيرا بالمناسبة، إلى أنه سيتم قريبا القيام بعمل تمثيلي للعملية الانتخابية لتعريف المواطنين بما يحتويه النظام الانتخابي الجديد.