أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني أمس بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 "يحافظ على كل المكاسب الاجتماعية للمواطن" رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن انخفاض أسعار البترول. وقال السيد سعداني في كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بمقر المجلس الشعبي الوطني إن حزبه "مطمئن بخصوص قانون المالية لسنة 2016 لأنه يحافظ على كل المكاسب الاجتماعية للمواطن"، مضيفا أن حزبه "يتحمل المسؤولية كاملة "بخصوص هذا القانون" لأنه لا يغلق المؤسسات ولايخفض الأجور وجاء ليواجه أية صعوبات قد تحصل". وبعد أن أوضح أن رفع أسعار بعض المواد "تلجأ إليه كل دول العالم لمواجهة الاختلالات الاقتصادية"، أشار إلى أن مادة البنزين "تعرف استهلاكا وتبذيرا كبيرين". 

ويتوقع السيد سعداني أن يتم التصويت اليوم على مشروع هذا القانون "بكل أريحية كما تريده الأغلبية البرلمانية التي يقودها حزب جبهة التحرير، وليس كما تريده الأقلية البرلمانية"، مضيفا أن الكتلة البرلمانية لحزبه "هي كتلة قاطرة" وأنه من "المستحيل أن يعمل حزب الأغلبية على إسقاط حكومته".  وأشاد بالنقاش الذي جرى بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص هذا القانون، مؤكدا أن "أهداف أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة واحدة، وهي خدمة البلاد ومساعدة المؤسسات الوطنية في تأدية مهامها"، نافيا أن تكون الحكومة "سلبت صلاحيات البرلمان". وبخصوص المادة 71 من مشروع القانون، أوضح السيد سعداني أن "هذه المادة لاتبيع البلاد، كما فسرها البعض خطأ وإنما تتيح إمكانية استعمال الأغلفة المالية لمشاريع متوقفة في مشاريع أخرى مهمة". 

وجدد بالمناسبة أن المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار التي طرحها حزبه "عرفت انطلاقة هامة ولم تسجل بها غيابات وستواصل تجميع أكبر قدر من القوى السياسية حول أهداف وطنية كبرى". وأكد السيد سعداني أن المبادرة عبارة عن "هيئة استشارية"، مهمتها تقديم اقتراحات للمؤسسات الرسمية وللحكومة لتجاوز تداعيات المرحلة الحالية في المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. 

ويرى أن تقديم الاستشارة اليوم "واجب أخلاقي لدعم برنامج رئيس الجمهورية ودعم برنامج الحكومة"، مشيرا إلى أن التخلص من "تبعات الأزمة الاقتصادية ودعم المؤسسات الأمنية في حماية الحدود على خلفية ما تعرفه دول الجوار مسائل لا تعني الحكومة لوحدها، بل يجب أن تكون بمساعدة الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني والمواطن البسيط". وأبرز أنه من خلال المبادرة، "ستفتح ورشات عمل قريبا قصد بناء جدار وطني للتصدي للمخاطر في الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية"، مشيرا إلى أن الهدف منها أيضا "جمع أكبر عدد من الأحزاب السياسية حول الأهداف الوطنية الكبرى".