دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، المعارضة السياسية إلى تقديم مقترحات وحلول بنّاءة وعدم تغليط المواطن؛ بهدف تفعيل الساحة السياسية. وقال السيد سعداني في كلمة خلال اجتماع المكتب السياسي لحزبه أمس، إنه كان من المفروض على المعارضة السياسية أن تقول الحقيقة ولا تغلّط المواطن في موضوع قانون المالية لسنة 2016، وأن تعترف للشعب بأن الحكومة لم تمس بمناصب الشغل وأسعار المواد الأساسية، كالخبز والسكن الاجتماعي. وبعد أن أشار إلى أنه من الطبيعي أن تلتقي الأحزاب في أشياء وتختلف في أشياء أخرى،  دعا المعارضة إلى تقديم بدائل وحلول ومقترحات بنّاءة، لمواجهة شح الموارد بعد انهيار أسعار النفط حتى لا يبقى أداؤها عقيما. 

ولدى تطرقه للأحداث التي عرفها مقر المجلس الشعبي الوطني أول أمس خلال جلسة التصويت على قانون المالية لسنة 2016، أوضح أن كل سنة يعرف البرلمان جدالا حول هذا القانون، لكن هذه المرة ـ كما قال ـ "زاد الأمر عن اللزوم"، منتقدا لجوء نواب أحزاب المعارضة إلى العنف ومحاولة فرض رأيهم بالقوة. وبعد أن أشار إلى أن هذه الارتدادت أرادت من خلالها المعارضة تصوير أن البلاد تتجه إلى الهاوية، حمّل مسؤولية هذه الأحداث كاملة الأمينةَ العامة لحزب العمال لويزة حنون، التي قال إنها "مكلفة بمهمة فاشلة هي وجماعتها". وأكد المتحدث أن مبادرة مجموعة 19-4 "مرفوضة"، وانتقد حديث السيدة حنون بازدراء، عن كل المؤسسات الوطنية. 

كما دعا حركة مجتمع السلم إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة، وعدم التنصل منها؛ لأنها - كما قال - كانت في الحكومة، وسيرت عددا من الوزارات كالتجارة والسياحة ولم تغيّر شيئا لفائدة المواطن. وأكد، في هذا السياق، أن حزب جبهة التحرير الوطني لا يبقى مكتوف الأيدي أمام ما يجري من محاولات لزعزعة استقرار المؤسسات بطرق غير قانونية. وفي تصريح للصحافة، أعرب عن أمل حزبه في أن يكون مشروع تعديل الدستور الذي قال عنه رئيس الجمهورية إنه سيكون قريبا في رسالته بمناسبة الذكرى الـ 61 لانطلاق الثورة قبل نهاية السنة الجارية.  

وفي سياق آخر، أكد سعداني أن الانتخابات التصفوية الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، تمت على مستوى حزبه بالصندوق والنزاهة والشفافية في كل الولايات، مطالبا بإحالة كل يستعمل المال في هذه الانتخابات، على العدالة. من جهته، أشاد المكتب السياسي للحزب في بيان له، بالرؤية الاستشرافية والتدابير التي اتخذها رئيس الجمهورية لمجابهة تدنّي مداخيل الجزائر من عائدات النفط للحفاظ على المكاسب الاجتماعية وضمان ديمومة مسار التنمية. وأبرز البيان أن أبواب المبادرة السياسية الوطنية للتقدم في انسجام واستقرار، لاتزال مفتوحة للجميع بدون إقصاء خدمة الرفاهية لاستقرار الجزائر.