أكد الوزير الاول، عبد المالك سلال، أن الضرورة الأمنية التي تستوقف العالم أجمع لا يجب أن تشكل قيدا لحقوق الدول في استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية بحتة، وقال سلال في كلمته خلال القمة الرابعة حول الأمن النووي، المنعقدة أول أمس، بواشنطن أن تعزيز السلم النووي لا يجب أن يشكل قيدا أمام حق الدول في استعمال الطاقة النووية لأغراض سلمية. الوزير الأول وخلال مأدبة متبوعة بنقاش حول الأعمال الوطنية الهادفة إلى تعزيز الأمن النووي الوطني، أكد أن هذا الحق مكرس في المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، داعيا في هذا السياق إلى تبادل الخبرات في مجال الامن النووي واستعمال الذرة لأغراض سلمية، مبرزا ضرورة تشجيع و ترقية التعاون الدولي الفعال من أجل ضمان تحسين الأمن النووي من خلال تبادل المعلومات و المهارات والتكنولوجيا.

مبادرة الرئيس أوباما بشأن الأمن النووي فتحت الطريق أمام عمل شامل من أجل تحسين التعاون الدولي في هذا المجال و هذا جدير "بالإشادة" حسب السيد سلال الذي أضاف أن الجزائر التي تدرك حجم الرهانات في هذا المجال عملت من أجل بروز استراتيجية لأمن نووي شامل ودائم، مذكرا بالمعاهدات التي صادقت عليها بلادنا على غرار معاهدة حماية المواد النووية وتعديلها والمعاهدة الدولية لقمع الأعمال الإرهابية النووية وبانضمامها لهذه الاتفاقيات ،تغتنم الجزائر هذه الفرصة لتجديد تأكيدها على الأهمية التي يكتسيها الانضمام العالمي لهذه الوسائل القانونية الدولية التي تسير الأمن النووي ،حسب السيد سلال الذي أكد على تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي من خلال تعديل قانون العقوبات الذي يجرم الاستعمال المضر للمواد المشعة 

والأعمال الإرهابية النووية.

سلال وبالمناسبة ذكر بأن القانون الجزائري الذي يسير الحماية المادية للمنشآت النووية والمصادر الإشعاعية الأخرى يخضع للمراجعة المنتظمة طبقا للقواعد المعمول بها في هذا المجال، بالاضافة الى  تعزيز نظام استيراد وتصدير المصادر الإشعاعية من خلال المراقبة الصارمة للحدود بالتنسيق مع الهيئات الدولية المعنية. وبعد الإشارة إلى الأهمية الخاصة التي توليها الجزائر لمسائل نزع السلاح، ذكر الوزير الأول بالتوقيع بتاريخ 21 مارس 2016 على الالتزام المتعلق بأثر الأسلحة النووية على الإنسان ومساهمة الجزائر الفعالة في تنفيذ البرنامج الأمني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستطرد بالقول أمام الحضور من رؤساء الدول والحكومات أن "بلدي سجل انضمامه لتنفيذ أسس الأمن النووي بتبني مخطط متكامل لدعم الأمن النووي". 

وتم لهذا الغرض -يضيف سلال- إنشاء لجنة للأمن النووي من أجل تحديد هندسة الأمن النووي الوطني وكذا آليات التنسيق ما بين المؤسسات، منوها بعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال ترقية الأمن النووي، داعيا إلى ضرورة مساندة جهودها. للعلم تحادث الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس الجمعة، بواشنطن، مع الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، وجرى اللقاء على هامش أشغال القمة الرابعة حول الأمن النووي، وكان السيد سلال قد استقبل يوم الخميس الماضي  بالبيت الأبيض من طرف الرئيس الأمريكي باراك أوباما في إطار مأدبة عشاء متبوعة بنقاش حول الأمن النووي، وفي نفس اليوم قبل انطلاق أشغال القمة تحادث الوزير الأول مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما تحادث مع نائب رئيس البنك العالمي السيدة سري مولياني ايندراواتي وخمسة رؤساء مجمعات أمريكية كبرى.