أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، بالعاصمة، أن العدالة لن تتوانى في فرض سلطان القانون واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان المتابعة الصارمة لحماية المجتمع والأفراد ضد آفة المخدرات.

وفي كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-18، المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، شدد بوجمعة، على أن العدالة  "لن تتوانى لحظة واحدة عن فرض سلطان القانون بكل حزم واتخاذ كل الإجراءات للمتابعة الصارمة لحماية حقوق المجتمع والأفراد ضد هذه الآفة وضد كل الاعتداءات التي تمس بحقوق المواطن الدستورية والقانونية"، وخص الوزير بالذكر "الاعتداءات التي قد تطال ضحايا قصّرا بسبب سنّهم أو بسبب وضعهم الصحي، بل حتى محاولات الاعتداء عليهم وعلى أي فرد من أفراد المجتمع قد يمس بشخصه أو بدنه أو أملاكه"، مضيفا أن "العدالة ستطال المعتدي بكل الآليات القانونية الحازمة والمناسبة".

وأوضح بوجمعة، أن أهمية هذا النص تكمن في "اقتراح آليات جديدة ردعية للتصدي لآفة المخدرات والتي تشكل مع الأحكام المنصوص عليها في القانون الساري المفعول، منظومة شاملة متكاملة ومتعددة الأبعاد لمجابهة هذه الجريمة الخطيرة". كما تؤسس الآليات لمقاربة جديدة لمكافحة هذه الآفات "تجمع وتوازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والردعية، وتأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرّة للمخدرات على الصحة العمومية وعلى الأمن والنظام العموميين والأشخاص".

وذكّر الوزير، بالأهداف التي ترمي إليها الأحكام الجديدة المنصوص عليها في هذا النص والمتمثلة في"حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية" و"المعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية النّاتجة عنها" و«حماية الصحة العمومية"، وكذا "تعزيز الوعي المجتمعي" و"تحصين الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة والمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية والمجتمع بأكمله من هذه الآفة الخطيرة".

كما جاء القانون المذكور في صيغته الجديدة لـ«يعزز الآليات الممنوحة للقضاء من أجل التحقيق في مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمتهم أو المشتبه فيه في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها، مع حجز الأموال الناتجة عنها وإقرار عقوبات جديدة تتناسب مع خطورة الفعل المرتكب قد تصل إلى حد عقوبة الإعدام" ـ يضيف الوزير ـ.