❊ هذا ما تنتظره الجزائر من منطقة التجارة الحرة الإفريقية

قال وزير التجارة، كمال رزيق أمس، الثلاثاء إن دخول الجزائر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مطلع العام 2021، سيعطيها صفة البلد المؤسس ويمنحها القدرة على التأثير في القرارات وصياغة الشروط بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير في جلسة استماع، عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع القانون المتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية الموقع بكيغالي في مارس 2018، أن عامل الوقت جد "هام" لتمكين البلاد من دخول المنطقة بقوة تأثير وفعالية، لاسيما وأن الجزائر تحوز على سبعة (7) معابر نحو الدول الإفريقية.وتضم منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية 53 دولة بكثافة سكانية تتعدى 2ر1 مليار نسمة، مع توقع بلوغ 5ر2 مليار نسمة العام 2050.

وحسب السيد رزيق، فإن هذه المعطيات تتطلب الإسراع في ضبط الإجراءات القانونية والتنظيمية لدخول هذه المنطقة التي ستمكن من ولوج السلع والخدمات الجزائرية في الدول الإفريقية والاستثمار وحماية الملكية الفكرية وغيرها من الامتيازات الهامة لتفعيل التبادل التجاري مع الدول الإفريقية لاسيما دول الجوار منها.وستسمح العملية أيضا برفع حجم المبادلات البينية بنسبة 52 بالمائة مقارنة بحجمها الحالي وبنسبة 15 بالمائة على المستوى الدولي.

وحسب الوزير، فإن الجزائر لابد أن تستفيد من الناتج الداخلي الخام الإفريقي البالغ 5ر2 مليار دولار ومداخيل السوق الإفريقية البالغة قيمة 3.000 مليار دولار.وسيسمح دخول الجزائر هذه المنطقة بتنشيط التجارة البينية عن طريق المعابر الحدودية وخلق فرص عمل لتحسين المستوى المعيشي لساكنة المناطق الحدودية الذين تربطهم علاقات جوار وقرابة مع مواطني دول الجوار.

كما سيمكن انضمام الجزائر إلى منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية من بعث نشاطات تجارية في مناطق الظل في الجنوب وتحسين ظروف المعيشة في الولايات الحدودية.ويعمل قطاع التجارة - يضيف الوزير- على معالجة إشكالات النقل واللوجستيك من خلال فتح المجال للمتعامل الاقتصادي الخاص ومنح الصلاحيات للولاة لتنظيم عمليات النقل وتأمينها بالتنسيق مع السلطات الأمنية المختصة.

وفي هذا الإطار، تقرر منح نسب تعويضات النقل حسب نسبة الاستثمار وكمية المواد المصدرة، إلى جانب تعويضات في حال عبور قافلة الصادرات عبر مسالك مهترئة. وتم خلال الأسبوع الماضي نقل حوالي 164 شاحنة مقطورة محملة بالسلع الجزائرية نحو النيجر.وسيتم في هذا الإطار إنشاء محطات الوقود ومساحات تجارية وأخرى للراحة، بحسب الوزير، بالإضافة إلى دراسة إنشاء فضاءات تجارية جزائرية في مالي والنيجر.

وتابع الوزير يقول "يتم حاليا الإعداد لنص قانوني حول المناطق الحرة التي ستقام في تندوف وأدرار وإليزي وتمنراست الذي سيتم عرضه على الحكومة فور إنهائه".

وفيما يتعلق بالإشكاليات التي طرحها أعضاء اللجنة المتعلقة بالبنوك ومشاكل الصرف ونقص البواخر التجارية وضعف دور القنصليات في الخارج في الترويج للمنتوج المحلي وعدم احترام بعض المتعاملين للاتفاقيات المبرمة، قال السيد رزيق إن كل هذه العوائق محل اهتمام دائرته الوزارية لإيجاد حلول لها من خلال ورشات متخصصة.

دفتر شروط ينظم مشاركة الجزائر في المعارض الدولية

إلى جانب ذلك، يعمل القطاع على تحويل غرفة التجارة والصناعة الجزائرية ـ الفرنسية إلى غرفة للتجارة والصناعة الدولية، تتضمن عدة مجالس مشتركة للجزائر مع دول إفريقيا ومختلف دول العالم. وتسمح بتوسيع تواجد المنتجات والاستثمارات الجزائرية في الخارج.

كما يحضر القطاع لوضع دفتر شروط ينظم مشاركة المؤسسات الجزائرية في المعارض الدولية، مع امتيازات لتعويض مصاريف النقل واستئجار المساحات تصل إلى نسبة 80 بالمائة على أن يتم تعويضها بنسبة 100 بالمائة ونسبة 10 بالمائة إضافية للتحفيز في حال الإمضاء على اتفاقيات.

وينسق قطاع التجارة مع قطاع المالية لوضع شبكة بنوك وطنية في الخارج وإبرام اتفاقيات بين البنك المركزي وبنوك دولية. وفي إطار هذا المسعى، سيتم فتح فروع للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية (ألجاكس) في الخارج والتخلي عن فكرة تصدير الفائض، بل تخصيص نسبة 20 بالمائة من المنتوج الوطني يوجه للأسواق الخارجية.

كما لفت السيد رزيق إلى نية القطاع في إحياء مشروع معرض المنتجات الجزائرية في روسيا في إطار المنطقة الحرة الروسية، مع إعادة تفعيل مجلس الأعمال الجزائري ـ الروسي.

وبحسب نفس المسؤول، فإن الجزائر لن تتخلى عن دورها في المنطقة العربية والأوروبية قائلا: "سنعود بقوة إلى المنطقة العربية والأوروبية".

وركز السيد رزيق على أهمية التنسيق والتعاون بين المسؤولين في كل القطاعات مهما كانت درجة مسؤوليتهم لتنفيذ كل هذه الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى التخلص من ثقافة البيروقراطية في الإدارة العمومية التي تعيق تحقيق هذه الأهداف.

وفي مجال رقمنة القطاع وعصرنته، أشار الوزير إلى مشروع السجل التجاري الالكتروني الذي يرتقب خلال الأيام القادمة الإعلان عن إنجازه خلال ساعة واحدة.

من جانب آخر، ذكر الوزير بمشروع تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، والذي عرف بعض التقدم، مذكرا على سبيل المثال بولاية المسيلة التي تتصدر ترتيب الولايات في استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني بنسبة بلغت 27 بالمائة.