أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أن الدولة الجزائرية التي اختارت حوكمة أمورها حوكمة اجتماعية، استطاعت في السنوات الأخيرة بفضل المخططات الخماسية المتبعة في برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الرفع من قدراتها السنوية في بناء السكنات إلى معدل 270 ألف وحدة سكنية في سنة 2014، معلنا عن القضاء النهائي على السكن الهش في 2018، والتوصل إلى القضاء النهائي على أزمة السكن في الجزائر خلال مطلع العام 2019.
وأبرز السيد سلال، خلال افتتاحه لليوم الدراسي الذي نظمته وزارة السكن والعمران والمدينة، أمس، بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، حول "التصنيع في مجال البناء" أهمية البرامج السكنية التي جسدتها الدولة في إطار البرامج الخماسية التي اعتمدها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أنه في إطار الخماسي 2010-2014، سطرت الدولة في مجال السكن برنامجا هاما، قوامه 2,2 مليون وحدة سكنية لفائدة المواطنين البسطاء بتكلفة إجمالية مقدرة بـ65 مليار دولار، تم منها لحد الآن استكمال قرابة مليون وحدة سكنية ويجري استكمال الباقي بوتيرة أحسن "يعكسها مستوى الإنجاز السنوي الذي بلغ خلال السنة الجارية 270 ألف وحدة سكنية هي في طريق التسليم".
واعتبر الوزير الأول، أن ضخامة هذه البرامج التي تم تعزيزها ببرنامج جديد بـ1,5 مليون وحدة سكنية سيشرع في إنجازها في إطار الخماسي 2015-2019، "تؤكد الإرادة القوية للدولة الجزائرية التي اختارت نمطا اقتصاديا متكاملا مع طابعها الاجتماعي، واتبعت حوكمة اجتماعية لفائدة البسطاء من سكان الريف والمدينة.."، مؤكدا في سياق متصل التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ تعهد رئيس الجمهورية، بتحسين مستوى معيشة الجزائريين ولا سيما في مجال الإسكان.
وذكر في هذا الخصوص بالتزام الدولة بالقضاء نهائيا على أزمة السكن وتوفيره لكل الذين هم في حاجة إليه في غضون نهاية 2018 أو بداية 2019 على أقصى تقدير، فيما أجزم بأن الدولة ستقضي على السكن الهش بشكل نهائي خلال نهاية 2018.
ونبّه السيد سلال، إلى أن الوصول إلى تحقيق الأهداف المسطرة في قطاع السكن لا ينبغي أن يتم على حساب الجودة والنوعية، وكذا على حساب الضرورة الملحة لتوفير أحياء سكنية متكاملة ومجهزة بمختلف المرافق الحيوية التي يحتاجها المواطن، مؤكدا في سياق متصل أن الجزائر التي تحتاج لتحقيق هذه الأهداف إلى إسهام كافة الفاعلين الوطنيين ومشاركة كل الكفاءات الجزائرية، تحتاج أيضا إلى إبرام شراكات مع المؤسسات الأجنبية التي تتقن تكنولوجيا البناء، وتتوفر على الخبرة اللازمة في التقنيات الحديثة للبناء، على غرار تقنيات التصنيع في البناء..
كما أوصى الوزير الأول، في نفس الإطار بالمؤسسات الشبانية خيرا، داعيا المؤسسات الكبرى المتخصصة في البناء الحديث إلى إشراك المؤسسات التي ينشئها الشباب في البرامج العمومية وذلك من خلال المناولة، وشدد في نفس السياق على ضرورة التكفل بمجال التكوين في إطار عقود الشراكة التي تبرمها المؤسسات الوطنية مع نظيرتها الأجنبية، وذلك بغرض تلقين الشباب والكفاءات الجزائرية بشكل عام الخبرة اللازمة في مجال تكنولوجيا البناء.
وبعد أن ذكر بالتجربة الجزائرية الرائدة في مجال تقنيات تصنيع البناء خلال سنوات السبعينيات، والتي لازالت الأحياء السكنية العريقة التي أنجزتها شركات رائدة من أمثال "سوناتيبا"، "دي ان سي"، "ايركا" وغيرها من الشركات التي صنعت مجد قطاع البناء في الجزائر شاهدة عليها، ألح السيد سلال، على ضرورة استغلال مواد البناء التي تنتج محليا، مع وجوب مراعاة الخصوصيات والتقاليد والثقافة الجزائرية في مجال تصميم وبناء السكنات، كما ذكر في هذا الصدد بالإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها في هذا المجال من أجل مواءمة البناء وفق نمط معماري يعكس الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لمناطق الوطن، واصفا هذا المسعى بـ"الوجه الآخر للمصالحة الوطنية"، باعتبارها تكرس عودة الجزائريين إلى نمطهم المعماري وتقاليدهم في البناء. 
وفي الأخير أعرب الوزير الأول، الذي أبرز أهمية اليوم الدراسي الذي تنظمه وزارة السكن والعمران والمدينة على مدار يومين، عن قناعته بأن هذا اللقاء سيمكّن الفاعلين في قطاع البناء بالجزائر من تكريس إرادة الجزائر في إدخال التقنيات الحديثة في مجال البناء والشروع في تطبيقها بداية من العام المقبل، لتمكين القطاع من رفع التحديات الكبرى المطروحة أمامه.