صادقت الجزائر على اتفاقين مع كل من إندونيسيا والكونغو في مجالات الطاقة والمناجم والمحروقات، وفق مرسومين رئاسيين صدرا في الجريدة الرسمية، تضمنا أهداف التعاون ومختلف أشكاله ومجالاته التي تمكن من إقامة مشاريع مشتركة ومن توسيع استثمارات "سوناطراك" خارج الوطن. 

تضمن المرسوم الرئاسي الموقع من طرف رئيس الجمهورية، تحت رقم 177-25 المؤرخ في 2 جويلية 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، التصديق على اتفاق بين الحكومة الجزائرية ونظيرتها الأندونيسية في مجال الطاقة والمناجم. وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء إطار مؤسساتي للتعاون لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة، حيث تشمل مجالات التعاون، الأنشطة المتعلقة بالنّفط والغاز بما في ذلك المنبع والمصب، تطوير الكهرباء ومحطات الطاقة، تطوير الطاقة المتجددة وحفظ الطاقة، إضافة إلى سلسلة القيمة المتعلقة بالتعدين بما فيها نشاطات القيمة المضافة. 

وحدد المرسوم أشكال التعاون في المجالات المذكورة، والتي ﺗﺘﻤﺜﻞ خصوصا في تبادل المعلومات والمعرفة والتجارب فيما يتعلق بالسياسات والتنظيمات والمعايير الخاصة بكل بلد، إقامة تواصل بين الشركاء المحتملين في كلا البلدين بغرض خلق فرص تعاون، تسهيل وتحديد وتعزيز مشاريع الشراكة، إضافة إلى تعزيز التعاون وخطط الاستثمار بين شركات البلدين وتعزيز المشاريع المشتركة، لاسيما في مجال البنية التحتية للطاقة وصيانتها، وكذا نقل التكنولوجيا والتعاون التقني.

من جهته تضمن المرسوم الرئاسي رقم 179-25 التصديق على مذكرة تفاهم بين الجزائر وجمهورية الكونغو في مجال المحروقات التي وقّعت ببرازافيل في 21 ماي 2024.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال المحروقات على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، مع مراعاة أولوياتهما واستراتيجيتهما. 

ويعمل الجانبان ـ وفقا للمرسوم ـ على تطوير التعاون بينهما في مجالات الاستثمار، من خلال تدخل شركة سوناطراك في قطاع التنقيب عن النّفط والغاز في الكونغو، وكذا إمكانية تدخلها وفروعها في مجال الخدمات البترولية وتوريد المعدات، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات الجزائرية في تطوير قطاع الغاز، لاسيما الغاز الطبيعي المسال، والتعاون بين سوناطراك والشركة الوطنية للبترول الكونغولية في مجالات المصب النّفطي والبتروكيماويات وكذا تخفيض البصمة الكربونية في صناعة المحروقات.

وتشمل مجالات التعاون كذلك تبادل الخبرات في مجال إعداد الإطار القانوني والتنظيمي والإصلاحات وإنشاء وتنظيم هيئات الضبط، وترقية الأنشطة في قطاع المحروقات، فضلا عن المساعدة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بالمجال المنجمي للمحروقات.