أبرزت وزارة الصناعة والمناجم أهمية المخطط الاستعجالي الذي صادق عليه المجلس الوزاري المشترك الإثنين المنصرم لفائدة المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية في إنجاح مخطط التطوير الذي تم إعداده لهذه المؤسسة، وأشارت إلى أن هذا المخطط الذي تم إرفاقه بتحويل التمويلات اللازمة لبعثه، سيدخل حيز التطبيق في الأيام القادمة، مؤكدة بأن "سوناكوم" سيكون لها دور فعّال في تاريخ إعادة بعث الصناعة الوطنية وترقية الاستثمار. وذكرت الوزارة في بيانها أول أمس أن نجاح مخطط تطوير الشركة الوطنية للمركبات الصناعية، مرتبط بشكل كبير بهذا المخطط الاستعجالي، مشيرة إلى أن وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب الذي كان قد أرسل البرنامج التطويري لمجمع "أس.أن .في .إي" (سوناكوم سابقا) في 12 ديسمبر الجاري، لاحظ بأن "الظرف الحالي السائد في المؤسسة ووضعيتها المالية غير المناسبة تبرز ضرورة إطلاق مخطط استعجالي لمباشرة مخطط التطوير الاستراتيجي للمجمع". 

وحسب نفس المصدر، فإن المخطط الاستعجالي الذي تبنته الحكومة من قبل خلال الاجتماع الوزاري المشترك الأخير، يضم ثلاثة مستويات لمعالجة الوضعية الحرجة التي تمر بها، حيث يهدف المستوى الأول إلى بعث الانتاج وإعادته إلى مستوى مقبول وإرضاء زبائن المؤسسة، ومنهم الذين ينتظرون تسليم طلبياتهم منذ سنوات. وفي حين يرتبط المستوى الثاني من المخطط بالحاجة إلى تهدئة المناخ الاجتماعي، يرمي المستوى الثالث منه إلى توفير شروط تجسيد ميزانية سنة 2016، بغلاف مالي قدره 12,25 مليار دينار، موجهة لتغطية التموين بعوامل الانتاج المحلية عن طريق قرض متوسط المدى.

كما يتضمن المخطط ـ طبقا لبيان الوزارة ـ إجراءات من شأنها ضمان ديمومة المؤسسة، منها إجراءات التي تتعلق أساسا بالتوقيع على عقد استقرار، سيتم التفاوض بشأنه وإرسائه مع  الشريك الاجتماعي، علاوة على تسريع تفعيل مخطط تطوير المجمع وإطلاق مخطط عمل يخص الاستراتيجية التشاركية داخل المجمع. وذكر بيان وزارة الصناعة في سياق متصل بأن الوزير عبد السلام بوشوارب، كان قد التزم خلال زيارته الأسبوع المنصرم إلى بومرداس "بإيجاد حل لوضع الشركة خلال الأيام القادمة لإعطائها ديناميكية جديدة"، مبرزة في هذا الإطار تأكيده على أن "الشركة الوطنية للمركبات الصناعية ليست جزءا من تاريخ الصناعة الجزائرية، بل سيكون لها دور في تاريخ إعادة بعث الصناعة"، وكذا دعوته عمال هذا المجمع الاستراتيجي إلى التجند والتضامن والحفاظ على رمزية الشركة مستقبلا، "والتحلي بالحذر وعدم الانسياق وراء القوى الخفية".

كما عرضت الوزارة في بيانها المحاور الكبرى التي يرتكز عليها البرنامج الاستثماري لتطوير المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، مشيرة إلى أن بلوغ الأهداف الخاصة بالمستوى الأول لتسوية وضعية هذه المؤسسة يتطلب تمويلا بمبلغ 5,1 مليار دينار، موجهة لتمويل مدخلات الإنتاج لتكملة مسار الانتاج الجاري تجسيده حاليا، والذي سيسمح ـ حسبها ـ بتسجيل رقم أعمال بـ 1,8 مليار دينار لضمان رأس المال الضروري للنشاط وتغطية الأجور وكذا تعويضات التقاعد. أما المستوى الثاني لمعالجة وضعية المؤسسة، فيتعلق حسب نفس المصدر بالتكفل ببعض النقاط الخاصة بالديون، حيث يسمح هذا العمل بتفادي الانسداد داخل المؤسسة، ويهدف إلى البحث عن النجاعة وتحسين الإنتاجية والوصول إلى علاقة جيدة بين مختلف الشركاء.  للإشارة، فقد شدد السيد بوشوارب لدى إعلانه أول أمس عن المخطط الاستعجالي الذي أقرته الحكومة لتسوية وضعية "سوناكوم" على ضرورة تكييف هيكلة المؤسسة مع الأهداف المسطرة لها في هذا المخطط، لافتا إلى أن البرنامج التطويري الخاص بها مرهون بتحسين وضعيتها الحالية.