أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أن سياسة الدولة "ليست تقشفية"، وإنما تقوم على "ترشيد النفقات والخروج نهائيا من الاعتماد على النفط وتحقيق النمو". وأبدى رفضه لكلمة "تقشف" لأنها ـ كما أشار إليه ـ "لا تجلب الخير"، وفضّل استخدام عبارة "ترشيد النفقات"، قائلا إن الحكومة تعمل حاليا على تجسيد "سياسة نمو وخلق للثروة، باعتبارها الطريق الأنجع لخلق مناصب عمل وتدعيم الإنتاج". واستغل الوزير الأول أمس، فرصة تواجده بمصنع "أش بي" لإنتاج البطاقات الذكية المؤمّنة مثل الشرائح والبطاقات المغناطيسية، خلال زيارة ميدانية قادته لولاية العاصمة، لتجديد الحديث عن رؤى الحكومة الاقتصادية في الظرف الراهن. في هذا السياق قال "نؤكد اليوم وبصفة نهائية أن هناك تراجعا في أسعار البترول، وهي الحقيقة التي لابد من قولها"، مشيرا إلى أنها فرصة للجزائر من أجل "تغيير اقتصادها نهائيا وتوجيهه نحو الإنتاج". وشدّد أن الحكومة ستسير في هذا الاتجاه "دون رجوع إلى الوراء"، وأنها أخذت فعلا بزمام الأمور.
ودعا الشركات المتخصصة في صناعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال ـ من خلال شركة "أش بي" ـ إلى المساهمة "بقوة" في هذا التغيير، مشيرا إلى أن القطاع لايساهم حاليا إلا بنسبة 4 بالمائة في الناتج الداخلي الخام بالجزائر، في حين يصل المعدل العالمي إلى نسبة 7 بالمائة. وطالبها بولوج السوق الخارجية وكذا سد الطلب الداخلي في هذا المجال، واعدا بتقديم التشجيع اللازم لهذه المؤسسات من أجل تحقيق ذلك. واعتبر أن كل الميكانيزمات متوفرة لاسيما الإطارات الجزائرية "فالجامعة الجزائرية تكوينها عالي المستوى" ـ كما قال ـ إضافة إلى وجود سوق كبيرة بالجزائر وميكانيزمات لتمويل المشاريع عبر "الانساج" و«الكناك".
وتطرق الوزير الأول، بالمناسبة إلى قرار تعميم الدفع بالصكوك، موضحا أن الحكومة ستعمل "تدريجيا" لتمكين الجزائريين من استخدام كل الوسائل التي تساهم في تحسين الاقتصاد الوطني والتوجه نحو الافضل، بعيدا عن "سياسة المواجهة". وجدد السيد سلال، دعوته لأصحاب الأموال الموظفة خارج الإطار الشرعي من أجل إيداعها في الخزينة بغية توظيفها في خلق الاستثمارات.
وكانت الزيارة التي قادت الوزير الأول، والوفد المرافق له لشركة "أش بي" فرصة للاطلاع على الإنجازات الهامة التي حققها هذا الاستثمار الجزائري الخاص، الذي استطاع جلب عدد من الأدمغة الجزائرية المهاجرة للخارج، وهو ما جعل الشركة تتبوأ مكانة هامة في سوق البطاقات الإلكترونية داخل وخارج البلاد.
فإضافة إلى بطاقات "سيم" الخاصة بالمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال بالجزائر، فإنها تقوم بتصنيع البطاقات البنكية لبريد الجزائر وبطاقات البنزين لمجموعة "شال"، وبطاقات التوقيع الإلكتروني لصحيفة السوابق العدلية. ووقّعت الشركة اتفاقا مع شركة نفطال من أجل تصنيع بطاقات البنزين لصالحها، حسبما أوضحه  المدير التنفيذي السيد عبد الحميد بن يوسف، الذي تحدث كذلك عن توقيع عقد هام مع شركة فرنسية لإنجاز 10 ملايين بطاقة سيم الخاصة بالهاتف النقال، مشيرا إلى أن المؤسسة تصدر منتجها إلى 12 دولة في المغرب العربي وإفريقيا وأوروبا.
وحسب المتحدث، فإن "أش بي" تطمح إلى الحصول على سوق تصنيع بطاقات الهوية كرخصة السياقة والبطاقة الرمادية، بعدما منحت صفقة إعداد بطاقة الهوية الوطنية لشركة فرنسية. كما تعمل مستقبلا على اقتحام مجال أمن أجهزة الإعلام الآلي، من خلال تصنيع مفاتيح وأقراص صلبة مؤمّنة ومشفرة. وبلغ رقم أعمال الشركة في 2014 حوالي 860 مليون دج منها 24 مليون دج تحققت بفضل التصدير، فيما تتوقع تسجيل رقم أعمال بـ1.5 مليار دج في 2015 منها 100 مليون دج بفضل التصدير. وتعمل من أجل الحصول على شهادات المطابقة الخاصة بالنوعية، وآخرها شهادة اعتماد بطاقات "فيزا".
وشدّد الوزير الأول، وهو يستعرض مختلف مراحل عملية تصنيع البطاقات بالمصنع المتواجد بالرويبة، على ضرورة حماية المعطيات الشخصية لهذه البطاقات. وهو ما أكد مسؤولو المصنع العمل في اتجاه تحقيقه ضمن كل مشاريعهم، معبّرين عن أملهم في أن تعطى لهم الأولوية في السوق الوطنية، بالنظر إلى حساسية المعطيات التي تتضمنها البطاقات الإلكترونية واستراتيجيتها بالنسبة للبلاد.
من جهة أخرى دشن الوزير الأول، المدرسة الجديدة للموسيقى بالقبة، التي تقترح خيارا واسعا في مجال التكوين في الموسيقى ودورات تلقينية لفائدة الصغار والكبار. وتقترح المدرسة ـ التي أنشئت على أساس هبة منحتها جمعية الكاثوليكيين الجزائريين وتخضع لسلطة ولاية الجزائر عبر مؤسسة فنون وثقافة ـ دروسا في الصولفاج وتعلّم "البيانو" والكمان والقيثارة والقانون والعود، كما تضمن دروسا في الموسيقى الأندلسية وموسيقى الشعبي، وتعطي دورات في المسرح والرقص.
وتضم المدرسة التي تتربع على مساحة إجمالية قدرها 6880 مترا مربعا يحتل 3200 متر مربع منها مبنى بأربعة طوابق، مدرجا وفضاء للعرض و19 ورشة وقاعتين لاستقبال الأولياء وأستوديو للتسجيل ومكتبة تحتوي على المؤلفات المتخصصة والأرشيف السمعي والفيديو. وبلغت تكلفة إنجازها 626ر304 مليون دج . وفي محطة رياضية هامة، أعطى السيد سلال، أمس، إشارة إعادة فتح ملعب 5 جويلية بعد أن خضع لعملية ترميم واسعة تمت على مرحلتين، الأولى من خلال إنجاز أشغال الدعم والتعزيز بمبلغ 5ر1 مليار دينار. وفي الثانية  تم تخصيص مبلغ 678ر6 ملايير دينار لأشغال العصرنة الاستعجالية المتمثلة في أشغال مساكة المدرجات العليا ومجموع عناصر الهياكل الإسمنتية الظاهرة ووضع الطلاء والمقاعد على المدرجات العليا.
وتمثلت أشغال العصرنة الاستعجالية في تنصيب شاشات عملاقة جديدة ونظام المراقبة بالفيديو وتجهيزات صوتية حديثة، ونظام إنارة جديد لأرضية الملعب، وتجديد أرضية الملعب وميدان ألعاب القوى. وبهذا يكون الملعب الأكبر بالجزائر العاصمة جاهزا من جديد لاحتضان المنافسات الدولية والوطنية، بعدما خضع إلى أشغال ترميم دامت 15 شهرا.
للتذكير، أوكلت المهمة إلى مكتب الدراسات الفرنسي "إيجيس فرنسا" ممثلا بالجزائر من قبل جون ماري شارلي، بالاضافة إلى شركة الدولة الصينية للبناء والهندسة. كما أوكلت مهام أخرى لبعض الشركات والمؤسسات (محلية وأجنبية)، على غرار وضع مقاعد جديدة وشاشات كبيرة، إضافة إلى وسائل مضادة لتسرب المياه، خصوصا بالمدرجات العلوية. وبالنسبة للعشب الجديد فهو من نفس نوعية ذلك الموجود في الملاعب التي ستحتضن كأس أوروبا للأمم-2016 بفرنسا، وقد غرس في شهر مارس الماضي، من قبل شركة "فيجيتال ديزين".
وسيتم لاحقا خلال مرحلة ثالثة تشييد مدرجين جديدين أحدهما من الجهة الشرقية والآخر من الجهة الغربية. وسيبنى الهيكل الشرقي ناحية "المشعل" الذي سيسمح بإضافة 14000 مقعد إضافي، أما الهيكل الغربي فسيستقبل منصة الصحافة وغرف حفظ الملابس الجديدة وغرف الحكام ومراقبي المباريات، وكل ما له علاقة بالمباراة. وبدا الملعب أمس، بجمهوره الخاص جدا الذي كان مكونا من أطفال جاؤوا من عدة ولايات شمالية وجنوبية، وكأنه يحتضن عرسا بمظهره الجديد وبالأغاني الممجدة للجزائر عشية الاحتفال بعيدي الاستقلال والشباب. وحرص الوزير الأول، على تحيّة الجماهير الحاضرة وأطلق عددا من البالونات التي كانت بألوان العلم الجزائري.