أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أول أمس، أهمية الاستغلال الأمثل للأحواض القابلة لتربية المائيات، مشيرا إلى أن هذا المحور يعد أحد أولويات مخطط عمل قطاع الصيد البحري لسنة 2025، إلى جانب صيانة وصناعة السفن وتعميم الحماية الاجتماعية للمهنيين.

أوضح الوزير خلال ترؤسه لأول لقاء وطني تنسيقي مع المديرين الولائيين للصيد البحري وتربية المائيات، وإطارات القطاع والمهنيين، بعد إلحاق قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أنه من الضروري العمل على توطيد العلاقة مع المصالح الفلاحية للعمل في إطار ورقة طريق على الاستغلال الأمثل للأحواض القابلة لتربية المائيات، وتشجيع ومرافقة الفلاحين على تجسيد مشاريع استثمارية لإنتاج أسماك المياه العذبة، مشيرا إلى أنه من شأن إنتاج المائيات أن يساعد بشكل كبير في تنظيم سوق السمك، لاسيما من خلال انتاج أسماك البلطي (التيلابيا) والدنيس (الدوراد)، التي تعرف رواجا واستهلاكا واسعا.

وذكر الوزير بتعليمة رئيس الجمهورية، بفتح البنوك أمام كل من يريد الاستثمار في القطاع الفلاحي، بهدف رفع الإنتاج وضمان استقرار السوق، معلنا عن التوقيع قريبا على اتفاقات تعاون مع مؤسسات مالية منها بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر"، لمرافقة المستثمرين.

كما شدد الوزير على ضرورة التركيز، في إطار مخطط عمل المديريات الولائية للقطاع في 2025، على دعم ورشات إصلاح وبناء السفن، مذكرا بتسخير العقارات داخل موانئ الصيد البحري لدعم الشعبة، فضلا عن اتخاذ عدة قرارات للاستجابة لانشغالات المهنيين، بالأخص ما يتعلق بالترخيص باستيراد السفن والمحركات المستعملة الأقل من خمس سنوات. كما أبرز شرفة أهمية العمل على تعميم الحماية الاجتماعية، داعيا الشركاء الاجتماعيين وكذا رؤساء غرف الصيد إلى تعزيز التعاون في هذا الشأن، والعمل على تحسين ظروف عملهم داخل الموانئ والتكفل بانشغالاتهم.

وسيتم في جانفي المقبل حسب شرفة، توقيع عقود التزام بين المديرية  العامة لتطوير انتاج السمك التابعة للوزارة والمديريات الولائية وغرف الصيد البحري، تحدد برامج العمل والأهداف التي تلتزم بتجسيدها كل مديرية، "حيث ستعمل الوزارة، على اعتماد عقود النجاعة كأسلوب تسيير لمديرياتها الولائية، قصد بلوغ الاهداف المسطرة في استراتيجيتها 2025-2027".