❊ صادرات جزائرية لتعويض السلع الأوروبية بروسيا

كشف رئيس مجلس الأعمال الجزائري – الروسي مهدي بوقدورة عن التحضير لتجسيد استثمارات روسية هامة بالجزائر في قطاعات الصناعة الميكانيكية، الكيمياء، الفلاحة، الطاقة، والمنتوجات الصيدلانية، مؤكدا أن هذه الاستثمارات التي لازالت في مرحلة التفاوض من المنتظر أن ترى النور مع نهاية سنة 2026.

وأوضح بوقدورة في لقاء مع "المساء"، أمس، على هامش الصالون الدولي للتمور الذي يشارك فيه مجلس الأعمال الجزائري – الروسي، عن وجود وفد مهم من رجال الأعمال والمستثمرين الروس يمثلون خمس شركات روسية رائدة في شتى المجالات، منذ يومين في زيارة عمل الى الجزائر لبحث سبل الشراكة والاستثمار.

وأفاد بوقدورة أن هذا الوفد بصدد التفاوض حاليا مع المسؤولين وشركاء جزائريين لإقامة استثمارات مربحة في عدة مجالات على غرار الصناعة الميكانيكية، الكمياء، الفلاحة، الطاقة، والمنتوجات الصيدلانية، موضحا أن هذه المشاريع المطروحة على طاولة النقاش من المنتظر ان تتجسد قبل نهاية سنة 2026.

وأكد أن الشركات الروسية تبدي اهتماما كبيرا بالسوق الجزائرية بعد اكتشافها للفرص والامتيازات التي توفرها هذه السوق من حيث بيئة الأعمال والتحفيزات التي يقدمها قانون الاستثمار، وكذا توفر المهارات والكفاءات، وتوفر الطاقة بأسعار جد تنافسية تقلل من تكاليف الإنتاج وتزيد من تنافسية المنتوجات، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للجزائر التي تعد سوقا لـ«2 مليار زبون" – كما قال – باحتساب الزبائن الأفارقة، والأوروبيين، وحتى بعض الدول العربية بحكم موقعها، مما يشجع هذه المؤسسات على الاستثمار بالجزائر للتمكن من التصدير بسهولة لهذه المناطق.

وذكر بوقدورة بأن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وكذا تفعيل منطقة التبادل التجاري الإفريقي الحر كلها امتيازات جعلت الجزائر تحظى باهتمام الشركات الروسية التي يمكنها الإنتاج بتكاليف منخفضة بالجزائر وأيضا التصدير بدون رسوم جمركية في إطار هذه الاتفاقيات.

وكشف بالمقابل عن إقامة معرض للمنتوجات الجزائرية بالعاصمة الروسية موسكو في ماي 2026، مؤكدا أن هذا المعرض سيمكن من رفع حجم الصادرات الجزائرية إلى روسيا التي لا زالت ضعيفة، ولا تمثل سوى 1 بالمائة من حجم الميزان التجاري بين البلدين الذي يميل الى روسيا بنسبة 99 بالمائة، حيث أشار بوقدورة الى أن هذا المعرض سيمكن من رفع هذه النسبة لصالح الجزائر الى 10 بالمائة في 2026 والى 20 بالمائة مع نهاية 2026.

كما أكد أن العديد من المنتوجات الجزائرية تلقى اقبالا في السوق الروسية على غرار بعض مشتقات الحليب، وكذا المنتوجات الفلاحية، ومنتوجات الصيد البحري، وبعض المواد الغذائية، ومواد التجميل، وهو ما يؤهل الجزائر للاستحواذ على حصص كبيرة في السوق الروسية بعد تصديرها بتعويض المنتوجات الأوروبية التي توقفت روسيا عن استيرادها.

وفي هذا السياق أوضح محدثنا أن العديد من هذه المنتوجات سيتم تصديرها مستقبلا بعد إتمام الإجراءات الإدارية التي يجري التحضير لها بالبلدين كشهادات التصدير وشهادات المطابقة.

وذكر بوقدورة بأن التمور تبقى قاطرة الجزائر للتصدير إلى روسيا نظرا لجودتها، بحيث تصدر الجزائر سنويا ما بين 5 ألاف طن إلى 7 ألاف طن لهذا البلد لتحتل بذلك الريادة في هذه السوق بالرغم من قربها من ايران، ملحا على ضرورة الحفاظ على هذه الجودة ومحاربة الدخلاء في عملية التصدير للحفاظ على هذه المكانة.