حققت شركات مساهمات الدولة، التابعة لقطاع الصناعة، رقم أعمال قيمته 340 مليار دينار، في سنة 2013، بزيادة قدرها 18 بالمائة مقارنة بسنة 2012، غير أن هذه المؤسسات البالغ عددها 14 مؤسسة لم تخلق سوى 700 منصب شغل خلال السنة الماضية. ودعت وزارة الصناعة هذه المؤسسات، التي أنقذتها الدولة بمنحها إعانات مالية، إلى التوجه للإنتاج للحفاظ على استمراريتها، كون الدولة لا تستطيع الاستمرار في منحها أموالا إلى الأبد.

أكد السيد عمارة بن يونس، وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، أن الدولة التي رصدت ميزانية ضخمة قدرت  ب10 ملايير دولار لإعادة تأهيل المؤسسات التي كانت تعاني من عجز مالي والنهوض بها، تنتظر اليوم فعالية من هذه المؤسسات لتحقيق نجاعة اقتصادية.

وأضاف السيد بن يونس، في تصريح للصحافة على هامش اللقاء التقييمي لشركات مساهمات الدولة، الذي عقد، أمس، بمقر وزارته، أن "الدولة لا يمكن أن تستمر دائما في دعم هذه المؤسسات المطالبة اليوم بتحمل مسؤوليتها والتوجه نحو تعزيز الإنتاج الوطني وتطوير الاقتصاد وتنويعه".

كما دعا الوزير هذه الشركات للتركيز على النوعية في الإنتاج وتسطير سياسات تسويقية وتجارية فعالة، معلنا أن وزارته ستلتقي في الأيام القادمة مع الوزير الأول لبحث سبل إيجاد حلول لهذه المشاكل التي تحول دون تمكن هذه المؤسسات من تقديم منتوجات تحترم معايير النوعية.

وأكد السيد بن يونس أن سنة 2014 ستعرف نتائج ملموسة إذ سيستطيع قطاع الصناعة الاستفادة من ثمار مخطط الأموال الضخمة التي رصدتها الدولة للنهوض به. مذكرا بأن هذه المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصناعة استفادت من غلاف مالي قدر ب380 مليار دينار كتطهير مالي منذ ٥ سنوات، بالإضافة إلى 436 مليار دينار خصصت للاستثمار، منها 134 مليار دينار للتأهيل، 5 ملايير دينار للتكوين وأكثر من 279 مليارا لإنجاز المشاريع الجديدة.

وأكد الوزير أن الموارد البشرية لم تستفد سوى من 9 بالمائة من الغلاف المالي الموجه للاستثمار والمقدر ب436 مليار دينار، وهي نسبة قليلة وغير كافية، يضيف المتحدث.

من جهته، أفاد السيد أوملال، مدير القطاع العام بوزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، في كلمة ألقاها خلال هذا اللقاء التقييمي، أنه لم يتم استهلاك سوى نسبة 36 بالمائة فقط من الميزانية المخصصة للاستثمار والمقدرة  ب436 مليار دينار إلى حد الآن، مرجعا هذا التأخر إلى الإجراءات البيروقراطية وثقل التدابير البنكية التي تستغرق وقتا طويلا لدراسة ملفات المؤسسات ومنحها القروض على مستوى المؤسسات المصرفية والبنكية. مشيرا إلى أنه لم يتم تسديد سوى 16 بالمائة من مجمل القروض البنكية التي استفادت منها بعض المؤسسات إلى غاية الآن.

وقد أثر رفع الأجور والأعباء الاجتماعية التي عرفتها المؤسسات سنة 2012 سلبا على أداء وأرباح المؤسسات الاقتصادية التابعة لقطاع الصناعة التي تشغل حاليا 500 93 عامل، 80 بالمائة منهم يشتغلون في أربعة قطاعات هي مواد البناء، الحديد والصلب، الصناعات الكميائية، والصناعات الغذائية.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة يضم 14 شركة مساهمات دولة، في الوقت الذي لا تزال فيه أربعة فروع أخرى غير منضوية، وهي مؤسسات "صيدال"، "الشركة الوطنية للسيارات الصناعية"، و«المجمع الجزائري للإسمنت".