اعتبر  وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد السلام شلغوم، أن الفلاحة محور رئيسي وهام في تطوير اقتصاد الدولة، حيث قال إن وزارة الفلاحة أولت هذا الشطر اهتماما كبيرا منذ سنة 2000، وبتعليمات من رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن التحدي الراهن هو ضمان الأمن الغذائي في ظل توفر الإرادة السياسية ومرافقة رجال الأعمال والمستثمرين.

وزير الفلاحة أكد على هامش تدخله خلال فعاليات الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات، أن برنامج وزارة الفلاحة، الذي يولي أهمية لعقلنة استغلال الموارد الطبيعية، يرتكز على رفع الإمكانيات غير المستغلة من خلال الاعتماد وخلق فضاءات جديدة كتوسيع المساحات المسقية مع الحرص على اقتصاد الماء، تحسين الإنتاجية وتنويع الإنتاج الفلاحي من أجل تطوير العرض الفلاحي، وإعطاء أكثر حركية للتصدير خارج المحروقات، إضافة إلى تثمين الإنتاج الفلاحي من خلال عصرنة وتوسيع طاقات التخزين والتحويل وتدعيم الموارد والطاقات البشرية من أجل تحسين تأطير البرامج وتطبيق تقنيات الإنتاج المحسّنة مع دعم الإنتاج الصحي، البيطري والنباتي، وهو ما ساهم في تسجيل نسبة نمو في القطاع قدرت بـ11 %. حسب تصريح الوزير شلغوم.

حوّلنا 500 ألف هكتار من البور إلى أراض زراعية

السيّد شلغوم كشف عن مساع كبيرة لتطوير وتربية الحيوانات ومن ورائها الصناعات التحويلية وكذا تطوير زراعة الحبوب على غرار العدس والحمص من خلال توسيع المراعي واستغلال الأراضي البور، حيث كشف عن تحويل حوالي 500 ألف هكتار من الأراضي البور إلى مساحات رعي ومساحات لزراعة الحبوب. 

كما تحدث الوزير عن البرنامج 

الذي باشرته وزارته من خلال توزيع حوالي 600 ألف هكتار في إطار الامتياز الفلاحي، منها 85 % تم توزيعها على المستثمرين الخواص في مجال الفلاحة، التحويل والصناعة الغذائية الفلاحية.

وقال الوزير، إن موضوع الملتقى الموسوم تحت شعار "التحوّل من أجل المضي قدما" والمنظم من طرف منتدى رؤساء المؤسسات، يصب في قلب اهتمامات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، خاصة في ظل التركيز على جمع كل الشروط الضرورية لتثمين الإنتاج الفلاحي.