• رفع الحجر سيكون علميا وليس سياسيا ويجب الاقتناع بقرار اللجنة العلمية

• دعم الدولة لأصحاب المهن المتضررة سيصل إلى أبعد حد

• سنساعد المؤسسات المتضررة ولن ندعها تغرق.. لكن بعد الرقابة

• لهذه الأسباب لم نصل بعد إلى مرحلة فتح الحدود والمجال الجوي

• على المواطنين احترام وسائل الوقاية منها ارتداء الأقنعة الواقية

• كل الأرقام التي تقدمها اللجنة حول الوباء شفافة وعلمية

• الوكالة الوطنية للأمن الصحي هي المخ الذي سيضمن مستوى العلاج والطب

شدد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أول أمس، على أن كل القرارات التي ستتخذ مستقبلا فيما يخص رفع الحجر الصحي ستكون "علمية وليست سياسية أو إدارية"، مبرزا أن الفصل في هذا الشأن يرجع للجنة الوطنية العلمية لرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا التي اجتمعت، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، حيث أوكل لها مهمة اتخاذ القرار المناسب بعد تحليل دقيق للخطوة الأولى التي قررت فيها الحكومة رفعا  جزئيا للحجر الصحي .

وبعد أن دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة "الاقتناع بقرار" هذه اللجنة العلمية، أوضح أن "أساس القرار المتخذ سيكون حماية المواطن"، مشيرا إلى أن الجزائر حاربت منذ البداية هذا الوباء بطريقة علمية، "وسنكون –كما أضاف – "تحت تصرف اللجنة العلمية التي تتمتع بروح مسؤولية كاملة" و"لن تتبع أي بلد آخر بل نتبع مشاكل الجزائر فقط".

واستطرد الرئيس تبون بالقول "ما دام هناك وفيات وانتشار لوباء كورونا بحجم متحكم فيه لن نستطيع رفع الحجر كليا "لأن هذا القرار يتطلب -كما قال- فتح الحدود وفتح المجال الجوي" وهي -كما أضاف- "مرحلة لم نصل إليها بعد،لأن عدة دول لاتزال تسجل إصابات ووفيات بالألاف. وبالتالي "لابد من التحفظ واتخاذ تدابير من أجل عدم العودة إلى فيروس كورونا".

وأشار إلى رفع الحجر الصحي كليا أو جزئيا هدفه "حماية صحة المواطن"، مذكرا بأن الجزائر كانت في مقدمة البلدان التي اتخذت إجراءات "احترازية نموذجية"، منها "وضع الطلبة الجزائريين العائدين من ووهان (الصين) تحت الحجر الصحي وتجهيز المطارات بوسائل الكشف والحماية، ثم غلق المطارات والجامعات والمؤسسات التربوية ودور الحضانة والمساجد والملاعب "، فضلا عن "غلق الحدود البرية بالاتفاق مع دول الجوار"، فضلا عن إجراء تحاليل على الموتى حتى يتم "اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة"، في حال ما إذا تم اكتشاف فيروس كوفيد 19 كإجراء تحاليل على الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع الميت.

وبعد أن أشار إلى عدم وجود لحد الآن "أي علاج" لهذا الوباء الجديد، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة "احترام المواطنين لوسائل الوقاية لتقليص الوباء منها ارتداء الأقنعة الواقية وإجراء التحاليل"، مبرزا أن الجزائر تحوز اليوم على "26 مركزا مخصصا لإجراء تحاليل الكشف"، منها مراكز ببشار وتمنراست وتيزي وزو، مضيفا أن عدد هذه المراكز "سيرتفع" .

وبعد أن نوه رئيس الجمهورية "بتجسيد ثقافة الحماية" لدى المواطنين، أكد أن كافة الأرقام التي تقدمها اللجنة العلمية حول هذا الوباء هي "أرقام شفافة وعلمية هدفها التغلب على الوباء". وبهذه المناسبة طمأن الرئيس تبون بعدم وجود أي مشكل مالي فيما يخص التكفل بوباء كورونا، مشيرا إلى أنه "إذا تطلب الأمر ضخ مليار دولار فلا مشكل لذلك "لأن صحة المواطن "لا تقدر بثمن".

وأبرز في هذا الصدد، أن انشغال الدولة بصحة المواطن يتجاوز وباء كورونا،معلنا أنه سيتم يوم السبت (أمس)، تنصيب الوكالة الوطنية للأمن الصحي التي تتولى وضع نظام صحي متطور، يضمن مستوى عال من العلاج والطب النوعي وكذا توسيع الوقاية من مختلف  الأمراض.

وقال الرئيس تبون أن الوكالة ليست مرتبطة بظهور وباء كوفيد 19 وأنها تتكون من أخصائيين وخبراء وعلماء جزائريين ذوي مستوى عالمي في الطب ولديهم دراية تامة بالنظام الصحي في أمريكا وعدة دول أوروبية، التي اعترفت بقدراتهم العلمية. وأنهم سيعملون مع خبراء وأطباء يعرفون الواقع المحلي.

وأبرز رئيس الجمهورية أن هذه الوكالة ستكون بمثابة "المخ الذي سيضمن مستوى عاليا من العلاج والطب النوعي وحماية الطفولة والأمومة وتوسيع الوقاية من مختلف الأمراض"، فيما ستكون الوزارة -كما قال- بمثابة "الأعضاء التي تطبق في  الميدان"، وأوضح أن أفكار هذه الوكالة الجديدة التي تتكفل بتشخيص واقع المنظومة الصحية بشكل دقيق، تصب في هدف وضع نظام صحي متطور يتجاوب مع رغبات دولة متقدمة.

المنظومة الجزائرية الأفضل مغاربيا وإفريقيا

واعتبر الرئيس تبون بأن المنظومة الصحية في الجزائر هي "أفضل منظومة صحية" في إفريقيا والمغرب العربي، كونها تقوم على مبدأ حماية المواطن وتضمن مجانية الطب على غرار مجانية التعليم "مستدلا في هذا الصدد بعدم وجود أي قرية بدون قاعة علاج، كما أوضح أن "مجانية الطب أدت إلى ارتفاع الطلب خاصة مع ارتفاع النمو الديمغرافي" بالتالي -كما أضاف- فإن "هذا النظام الصحي الذي أوجد عندما كان تعداد السكان بين 13 و14 مليون نسمة لم يعد فعالا ببلوغ عدد السكان 45 مليون نسمة ووصوله 50 مليون بعد 5 سنوات".

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الجمهورية أنه باعتراف منظمة الصحة العالمية، نجحت الجزائر في القضاء على الكثير من الأمراض التي لاتزال تعرفها بعض الدول، غير أنه -كما  قال- "لابد من مواصلة حماية الجزائريين"، لأنه "واجب وضرورة ومبدأ من مبادئ الدولة الجزائرية التي تضمن مجانية العلاج".

وشدد الرئيس تبون على ضرورة إيجاد نمط صحي آخر يفرض الوقاية من الأمراض خاصة الأمراض السرطانية، من خلال إنتاج الأدوية ووضع أليات للرصد واليقظة في كل  ولاية، إلى جانب التكوين وبناء المستشفيات ونظام تسييرها.

من جهة أخرى، اعتبر القاضي الأول في البلاد أن "الأوان لم يحن بعد لفتح المجال الجوي"، مؤكدا أن مثل هذا القرار يرجع للمختصين ،مع مراعاة الحفاظ على صحة وسلام  المواطنين.

على المؤسسات الاقتصادية اعتماد النزاهة في طلب دعم الدولة

كما دعا رئيس الجمهورية المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا إلى اعتماد "النزاهة" و"الشفافية" في طلب الدعم من الدولة التي تملك وسائل الرقابة اللازمة للتأكد من صدق المعطيات المقدمة بشأن الخسائر المتكبدة. وذلك لكي لا يتضرر الاقتصاد الوطني.

وتابع بالقول "من كانت حساباته واضحة نحن هنا لكن الأرقام (بشأن الخسائر المزعومة) يجب أن تكون واضحة"، مشيرا في هذا السياق إلى أن هناك مؤسسات اقتصادية واصلت نشاطها طيلة فترة الحجر الصحي ولم تتوقف إلا بصفة جزئية، إضافة إلى حيازتها على مخزونات تم بيعها خلال هذه الفترة.

وعلى هذا الأساس- يضيف الرئيس- فإن "القطاع الخاص الذي يشتكي من آثار تسريح 50 بالمائة من عماله، عليه أن يثبت أنه سرح (مؤقتا) فعلا هؤلاء العمال ودفع أجورهم. حينها سندرس حالته ونعوض خسائره".

ورغم إقرار السيد تبون بوجود "تأثير مالي واقتصادي ونفسي" للجائحة، إلا أنه قلل من تأثيرها المالي قائلا "من الناحية المالية ليس هناك تأثير كبير لأننا أخذنا احتياطاتنا"، معتبرا أن "أكثر المتضررين من الوباء هم أصحاب المهن اليدوية والمهن الحرة مثل الحلاقين والنجارين وسائقي الأجرة لانهم لا يملكون عادة ادخارا ماليا".

وذكر بأن هاته الشريحة قد استفادت من منحة المليون سنتيم في شطرها الأول في انتظار الثاني قريبا، مؤكدا أن دفع هذه المنحة الشهرية ستتم طيلة فترة الحجر الصحي، في حين أكد أن دعم الدولة لهذه الطبقة المتضررة "سيصل إلى أبعد حد". كما أشار إلى أن الأيام القليلة القادمة "قد تعرف رفع تعليق بعض النشاطات التجارية"، لكن بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية ذات الحجم المعتبر، "ليس مقبولا أن يطلب البعض عفوا جبائيا لسنة كاملة بسبب شهرين أو ثلاثة من الحجر".

وتابع في هذا السياق "أكيد أننا سنساعد المؤسسات ولن ندعها تغرق لكن هذه المساعدة ستتم بعد الرقابة وأكيد أنه بقدر ما تكون هناك مبالغة (في الشكوى) بقدر ما ينقص مستوى الاستجابة". كما شدد في هذا الاطار على أن النقاش بخصوص الآثار الاقتصادية للجائحة لا يجب في كل حال من الأحوال،"أن يصب في محاولة زعزعة الاستقرار العام".

ومن أجل الوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقة مستقبلا، دعا السيد تبون المؤسسات الاقتصادية إلى اللجوء إلى التأمين على المخاطر التي قد تعترضهم. وقال إنه "على التامين أن يتكفل بجزء (من هذه المخاطر) في حين تتكفل الدولة بالباقي". وأكد الرئيس مرة أخرى استعداد الدولة لتوفير كل الميزانية اللازمة للتكفل الصحي بالمواطنين قائلا: "لقد سبق وأن قلت" لو يجب انفاق 1 مليار دولار على صحة المواطن سننفقها فالخسائر المادية تعوض لكن الخسائر البشرية لا تعوض".