❊ أخلقة الحياة العامة وإصلاح اقتصادي شامل

❊ التفاف النخب حول مشروع الجزائر الجديدة لضمان الأمن والاستقرار

أكد عبد الرحمان حمزاوي، رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، نجح في تحقيق التزاماته السياسية  والاجتماعية، بعد مرور سنتين منذ توليه مهامه،  بالتركيز على أخلفة كل نواحي الحياة العامة وإعادة الاعتبار للمجتمع المدني والشباب لبناء معالم الجزائر الجديدة. ولفت حمزاوي، في مداخلة بمناسبة ندوة نظمتها جريدة "الحوار"، أمس، إلى صعوبة الظرف الذي استلم فيه الرئيس تبون مهامه في ظل المعارضة التي أبدتها بعض الأطراف للحلول الدستورية والبناء المؤسساتي، إلا أن السيد الرئيس تمكن ـ كما أضاف ـ من إعادة بسط الأمن والاستقرار وتوحيد الجبهة الداخلية من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية تحظى بقبول شعبي واسع.

وفي تقييمه لمرحلة حكم الرئيس تبون، ثمن حمزاوي، عاليا أخلقه الحياة العامة التي أعتمد عليها الرئيس، لكسب ثقة الشعب في بناء معالم الجزائر الجديدة، وخاصة ما تعلق بالآليات التي وضعها لتجسيد هذا الإصلاح الهام، لإبعاد المال الفاسد عن السياسة في قانون الانتخابات، مع استحداث سلطة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات، حماية للإرادة الشعبية، بالإضافة إلى حرصه على المحافظة على  الطابع الاجتماعي للدولة. كما توقف، عند المكانة المميزة التي منحها الرئيس للمجتمع المدني والشباب في بناء معالم الجزائر الجديدة، تقديرا منه لجهودهما وخص بالذكر الدور البارز الذي قام به الشباب خلال الحراك الشعبي الذي حافظ على سلميته والمساندة التي ابتدها فعاليات المجتمع المدني خلال جائحة كورونا، ضمن تحول كبير، ميز دور المجتمع المدني كمراقب في المؤسسات ومشارك في اتخاذ القرارات التي جاءت في التعديل الدستوري الأخير، بعيدا عن الأدوار الفلكلورية التي كان يقوم بها في السابق.

وأشار عبد القادر بريش، دكتور الاقتصاد، من جهته أن عجلة الإصلاح الاقتصادي تحركت بقوة رغم ثقل التراكمات، ما جعل معالم الإصلاح الاقتصادي تتجسد  بشكل تدريجي في الميدان، حيث ربط بين الإرادة السياسية والإقلاع الاقتصادي وتحرير المبادرات، رغم صعوبة الظرف الذي ميزته الجائحة وتراجع  أسعار النفط. وذكر في ذلك بسلسلة القرارات والقوانين التي اتخذها رئيس الجمهورية للقضاء على البيروقراطية وتشجيع الاستثمار ورقمنة المعاملات الاقتصادية تكريسا للشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة بين المتعاملين الاقتصاديين. وقال إن الإصلاحات الاقتصادية، ستتعمق مستقبلا في ظل الأولويات الـ 11 التي حددها خلال ندوة الإنعاش الاقتصادي والصناعي والتي كان في مقدمتها في قطاع الفلاحة والصناعات التحويلية والمنجمية والرقمنة  لجعل سنة 20222 سنة الإقلاع الاقتصادي بامتياز.

أما الدكتورة ابتسام حملاوي، فقد أبرزت  قوة الدبلوماسية الجزائرية في الدفاع عن الجزائر ومكانتها الإقليمية لصد التحديات الخارجية سيما القادمة من نظام المخزن، داعية النخب للالتفاف حول  مشروع الجزائر الجديدة لضمان الأمن والاستقرار وسلطت الضوء على  قوة الدبلوماسية الجزائرية في صد المخاطر والتحديات التي باتت تهدد الجزائر، وركزت على تلك القادمة من نظام المخزن المغربي المتحالف مع الكيان الصهيوني المحتل. وأبرزت الدور الذي لعبته الدبلوماسية الجزائرية  في لم الشمل والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع البلدان الإفريقية ومساعدتها في تجاوز أزماتها الداخلية وخصت بالذكر كل من الجارة تونس وليبيا وتداعياتهما على الامن الداخلي الجزائري.

كما ركزت على التراجع الكبير في المواقف الفرنسية تجاه الجزائر، بعد حملة تصعيد سببتها التصريحات الغير مسؤولية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اطار سباقه الانتخابي، واعتبرت ذلك نتيجة صلابة  المواقف المسؤولة للدولة الجزائرية اتجاه تلك التصريحات ومنها غلق المجال الجوي أمام الطيران الفرنسي العسكري، التي تعودت على التهجم على الجزائر دون ردود صارمة. ونصحت حملاوي في ختام مداخلتها بضرورة التفاف النخب الجزائرية، حول مشروع الجزائر الجديدة و دعم الإصلاحات في مختلف المجالات ضمانا للأمن والاستقرار.