كشف المدير العام للسياحة زبير محمد سفيان، أمس، عن إصدار مراسم جديدة تمنح من خلالها صلاحيات أوسع لولاة الجمهورية تتعلق خاصة بتصنيف الفنادق ومنح الاعتماد للوكالات السياحية وحق الامتياز لاستغلال المياه المعدنية واستغلال الشواطئ المحاذية للمؤسسات الفندقية.

وقال المدير العام للسياحة لدى استضافته، أمس، في منتدى جريدة ”المجاهد” أن إصدار هذه المراسم يندرج في إطار تطبيق سياسة وزارة السياحة في تكريس اللامركزية ضمن مسعى لتخفيف الأعباء على الإدارة المركزية والقضاء على البيروقراطية.

وفي هذا الإطار أعلن السيد زبير سفيان عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 18 مليار دينار من أجل تهيئة وتطوير مناطق التوسع السياحي عبر 44 ولاية في إطار تطبيق المخطط الاستراتيجي لتطوير وترقية السياحة في الجزائر. ولأن هذه العملية تندرج في إطار تشجيع الاستثمار السياحي، فقد كشف نفس المسؤول عن اعتماد وزارة السياحة لـ 2200 مشروع من شأنها توفير مستقبلا 288 ألف سرير ستزيد في تعزيز الحظيرة الفندقية التي تضم حاليا 120 ألف، لكنه أشار بالمقابل إلى وجود نحو ألف مشروع لم تنطلق بعد لسببين رئيسيين يتعلق الأول ببطء الحصول على رخصة البناء والثاني يتعلق بالصعوبات المالية. بينما بلغت نسبة الانجاز في 850 مشروع 70 من المائة.

وهو ما دفع بوزارة السياحة بحسب نفس المسؤول إلى توقيع عدة اتفاقيات مع قطاعات مختلفة من أجل تدليل هذه العقبات عبر مرافقة المستثمر وتسهيل عملية الحصول على العقار والتمويل اللازم لإطلاق مشروعه.

من جهة أخرى أعلن المدير العام للسياحة عن استلام 89 مؤسسة فندقية خلال العام الجاري عبر 14 ولاية سياحية بطاقة استيعاب تفوق 11 ألف سرير في إطار التحضير لموسم الاصطياف الحالي.

وأكد بأن هذا الموسم سيكون مميزا بالنظر للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خاصة فيما يتعلق بتخفيض الأسعار ما بين 25 إلى 40 بمن المائة فيما يخص النقل والإيواء والإطعام عبر المؤسسات الفندقية التابعة لمجمع فندقة سياحة وحمامات معدنية.

كما أشار إلى توقيع المجمّع قريبا على اتفاقية مع الوكالات السياحية من أجل تقديم أسعار ترويجية بالنسبة لعائلات المدن الجنوبية لتمكينها قضاء عطلها الصيفية في مدن الشمال، لكنه أشار إلى أن العملية تم إطلاقها حتى قبل التوقيع على هذه الاتفاقية خاصة فيما يتعلق بالمخيمات الصيفية لفائدة أطفال وشباب الجنوب.

وفي الأخير كشف المدير العام للسياحة عن تنظيم لقاء نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر أوت المقبل لتحديد مختلف المشاكل التي يعاني منها شركاء القطاع تشمل عدة ورشات تشمل وكالات السياحة والحركة الجمعوية الذين يجتمعون مع مسؤولي القطاع لإيجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة.