واصل العاصميون وباقي ولايات الوطن، مسيراتهم السلمية، أمس، للجمعة الثانية من رمضان، الثالثة عشرة منذ بداية الحراك الشعبي يوم 22 فيفري المنصرم، حيث جدّدوا تمسّكهم بالتغيير الجذري، مع التشديد على أن "الشعب هو السلطة والمؤسس"، وكذا رفضهم إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية القادم والذهاب إلى مرحلة انتقالية تقودها شخصية وطنية "كفء ونزيهة"، فقد أجمعوا على أن بناء الجمهورية الجديدة على  الأسس الديمقراطية الحقة، لن يكون إلا عبر تغيير جذري وشامل.

وجدّد قاطنو الجزائر العاصمة وضواحيها وعديد ممن قدموا من الولايات المجاورة والداخلية، أمس الجمعة، عهدهم مع مسيرات الحراك الشعبي التي انطلقت منذ 3 أشهر، حيث توافد عديد المتظاهرين من كل الفئات والأعمار ومن كلا الجنسين على ساحتي "أودان" والبريد المركزي، وسط تعزيزات أمنية مشدّدة على غير العادة، حيث لم تمنعهم لا أشعة الشمس الحارقة، ولا مشقة الصوم، من أن يكونوا في الموعد، كما لم يثنهم منعهم من التموقع بسلالم مبنى البريد المركزي خلال الصبيحة، من التجمّع بساحة "أودان" والطريق الرئيسية المحاذية لها، منددين بالوجوه القديمة للنظام السابق، حيث رفعوا لافتات وردّدوا شعارات تدعو لرحيل رئيس الدولة وجميع وزراء حكومة بدوي، داعين إلى محاسبة صارمة للفاسدين الحقيقيين الذين ثبت تورّطهم في نهب المال العام وسرقة أموال الشعب. وإلى إرساء قيم دولة الحق والقانون. مجدّدين تمسكهم بضرورة التوجه نحو مرحلة انتقالية تقودها شخصية يُشهد لها بالنزاهة والكفاءة والإجماع الشعبي.

وردّد المتظاهرون شعارات تدعو للتغيير الشامل، وإعادة شرعية السلطة للشعب باعتباره سيّد القرار ومصدر السلطة، على غرار "الشعب يريد استرجاع السيادة"، و«الشعب يريد يتنحاو قع"، و«كليتو البلاد يا السراقين"، و«سلمية...سلمية، ماكاش العنصرية"... وغيرها من الشعارات.

بعد صلاة الجمعة مباشرة، توافدت حشود المتظاهرين من كل صوب باتجاه ساحة البريد المركزي التي طوّقتها مصالح الشرطة مدعومة بتشكيلات من عناصر مكافحة الشغب، التي اضطرت إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه لتفرقتهم ومنعهم من احتلال المدخل الرئيسي لمبنى البريد المركزي، الأمر الذي استدعى تدخّل مصالح الحماية المدنية بالتنسيق مع متطوعين شباب من أصحاب السترات البرتقالية، لتقديم الإسعافات الأولية لبعض المتظاهرين الذين أصيبوا بإغماءات وبعض الجروح الطفيفة التي تم التكفّل بها في عين المكان، لكن سرعان ما انسحبت قوات الشرطة بعد ذلك وفكّت الطوق الأمني المفروض على مبنى مركز البريد، لتتموقع فيه حشود المتظاهرين الذين واصلوا حراكهم السلمي. كما اكتفوا بالتجمهر والاحتجاج فقط  على منعهم من قبل الشرطة من السير، حيث أبقت هذه الأخيرة على الحاجز البشري لعناصر مكافحة الشغب على مستوى مدخل النفق الجامعي المفضي لشارع محمد الخامس، وقطعت حركة السير أيضا بالطريق الرئيسي للبريد المركزي.

وأجبرت هذه الوضعية المتظاهرين، على تغيير وجهتهم، حيث ساروا بشارع عسلة حسين، وشارع العقيد عميروش، وحسيبة بن بوعلي، وسط مرافقة أمنية محكمة وبحضور أصحاب السترات البرتقالية الذين كانوا الحاجز بين المتظاهرين وقوات الشرطة، لمنع أي احتكاك بينهم، قد يؤدي لأمور لا تحمد عقباها. وأكد العديد منهم، أن حراكهم هذا لن يتوقف إلى غاية تحقيق جميع مطالبهم المرفوعة.

كما شارك في هذا الحراك الشعبي بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية بولايات تيزي وزو وبجاية والبويرة وبومرداس، الذين جدّدوا مقاطعتهم لعملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ورفضهم لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 4 جويلية 2019، مؤكدين أن حضورهم دليل قوي على المساندة والدعم الكبيرين لحراك الشعب والوقوف مع مطالبه المشروعة.

ورافق سكان الجزائر الوسطى، المتظاهرين في حراكهم الشعبي، حيث عبّروا عن  دعمهم لهم ومساندتهم، من خلال إلقاء المياه عليهم من شرفات منازلهم، للتخفيف عليهم من حرارة الطقس وهو ما استحسنه المتظاهرون، لاسيما وأن عديد كبار السن والمرضى قد تأثروا كثيرا من الحرارة ومضاعفات الصوم، وأصيبوا بإغماءات، الأمر الذي استدعى إسعافهم في عين المكان.