يرى البروفيسور في الاقتصاد عبد القادر مشدال أن تطوير الإنتاج الوطني بعلامة "صنع في الجزائر" والتمكّن من التموقع في الأسواق الخارجية وترقية الصادرات، يستدعي وضع تصوّر اقتصادي جديد يسمح بالخروج من النموذج "الريعي" إلى اقتصاد منتج.

أكد مشدال في تصريح لـ"المساء"، أن الجزائر التي تسعى جاهدة إلى ترقية صادراتها خارج المحروقات، مطالبة بتسطير خطط  اقتصادية فعّالة لبناء نموذج اقتصادي قوي بتضافر جهود الجميع، يمكن من تجاوز العقبات ويؤسّس لاقتصاد منتج قادر على الاندماج في الأسواق الدولية، باستغلال الإمكانيات المتاحة لتنويع وتعبئة المنتوج من خلال خلق الظروف المواتية للاستثمار، والتي ستمكّن من الانتقال من الناحية الهيكلية في غضون الخمس سنوات القادمة. وأضاف أن عديد الإمكانيات متوفرة بما فيها الموارد البشرية والكفاءات التي يجب إشراكها واستغلالها لإبراز قدراتها في الاقتصاد الوطني لتطوير المنتوج الوطني وجعله قادرا على المنافسة والصمود في الأسواق الدولية التي تعرف منافسة شرسة، وذلك بالتفكير في تعزيز تنافسيته بمراعاة المقاييس الدولية التي تشترطها الأسواق الخارجية.

وذكر محدثنا بأن تطوير الإنتاج الوطني يتوقف على تحسين ظروف الاستثمار، مشيرا إلى أن القانون الجديد للاستثمار تضمن عدة تحفيزات في هذا المجال، يجب أن تتبع بمجموعة من الاصلاحات لتحسين محيط الاستثمار خاصة في مجالات البنوك، الضرائب، والإدارة بالتركيز على الشباك الوحيد وتفعيله لاختصار الجهد أمام المستثمرين.

وألحّ البروفيسور على تحرير المبادرة في السوق بالتقليل من أي تدخلات ادارية، مؤكدا أن البلدان التي حقّقت نهضة اقتصادية اعتمدت على هذه الفكرة بمنح الحرية للمؤسّسات والفروع المنتجة من خلال لامركزية القرار على غرار إيطاليا التي حقّقت نتائج جد إيجابية في أقاليمها المحلية من خلال تطوير المنتوجات المحلية، وهو ما أكده رئيس الجمهورية مؤخرا في حديثه عن بعض الفروع الفلاحية التي حقّقت نتائج إيجابية من دون المرور على المصالح الإدارية الفلاحية. كما أبرز المختص في الشأن الاقتصادي دور الابتكار على المستوى المحلي في بلورة طرق جديدة للإنتاج ووضع خطط متوسطة وبعيدة المدى لتطوير الانتاج قصد دعم العمل الذي يتم في المستوى القطاعي، وجعل الاقتصاد يرتكز على ركيزتين رئيسيتين كل واحدة تدعّم الأخرى بخلق شبكة وطنية من المنتوجات ومن التبادلات داخليا، وشبكة وطنية من المنتوجات وقدرات تصريف المنتوجات المحلية ذات الخصوصية المحلية نحو الأسواق الخارجية.

وأوضح مشدال أن تطوير الإنتاج وتعزيز تنافسيته وإنجاح سياسة التصدير تستدعي التفكير في الوسائل اللوجيستية التي تستخدم في تخزين ونقل المنتوجات، والتي تختلف من منتوج إلى آخر بمراعاة خصوصيات المنتوجات ومتطلبات المستوردين الأجانب من حيث النوعية والتغليف والحجم وآجال التسليم، مؤكدا أن هذه تتطلب تدخل متعاملين محترفين ولا يجب أن توكل للإدارة أو لمتعاملين لا يملكون خبرة في الميدان، مقترحا في هذا الشقّ إنشاء كيانات في القطاع الخاص تتولى هذه المهمة ويكون أصحابها على دراية بالأسواق الخارجية، حتى يكون بمقدورهم وضع خطط تخصّ استيعاب وتوجيه المنتوج الوطني حسب متطلبات الأسواق الخارجية مع احترام مقاييسها، مشيرا إلى أن هذه المهمة تحتاج إلى تفكير وتنظيم والتزام من طرف المتعاملين والسلطات العمومية.