دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، إلى "التعجيل بالإصلاح السياسي لتحصين البلاد وترسيخ الديمقراطية وتقوية الجبهة الداخلية".
وأوضحت السيدة حنون، في ندوة صحفية بمناسبة اختتام اجتماع اللجنة المركزية للحزب، أن تشكيلتها السياسية تناشد رئيس الجمهورية "للتعجيل بالإصلاح السياسي لتحصين البلاد وتجسيد السيادة الشعبية، وترسيخ الديمقراطية وتقوية الجبهة الداخلية".
وبخصوص مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015، الذي كان محل نقاش نواب المجلس الشعبي الوطني، أكدت السيدة حنون أنه "ليس تقشفيا لأنه يضم زيادة في نفقات جديدة"، مبرزة أن "الحزب يوافق هذا التوجه" لكونه "يسمح بخلق مناصب شغل ودعم العديد من القطاعات لا سيما الفلاحة والصناعة والصيد البحري والسكن".
وأشارت في هذا الصدد أنه تم إلغاء 11 تعديلا "بقرار إداري" من بين 32 تعديلا تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب العمال.
ومن جهة أخرى أكدت السيدة حنون، رفض حزبها للمشروعين التمهيدين لقانون الصحة والعمل، مؤكدة أن تشكيلتها السياسية "تناضل من أجل سحب هذين المشروعين" باعتبارهما "غير قابلين للتعديل"، وحجتها في ذلك مثلا أن المشروع التمهيدي لقانون الصحة "يلغي مجانية العلاج" على حد قولها.
ومن جهة أخرى ركزت الأمينة العامة لحزب العمال، على مكانة القاعدة 51/49 بالمائة في الاستثمار، مؤكدة "ضرورة الحفاظ عليها في قانون الاستثمار الجديد الذي يعد قانون إطار بين كل القطاعات".
واعتبرت السيدة حنون، عدم إدراج هذه القاعدة (51/49 بالمائة) في قانون الاستثمار يعد "تمهيدا لإلغائها "وهذا ـ كما قالت ـ يرفضه حزب العمال".
وعلى صعيد آخر جددت السيدة حنون انتقادها لنظام ل.م.د (ليسانس- ماستار- دكتوراه) المطبق بالجامعات الجزائرية لكونه ـ حسبها ـ "يتوج بشهادات ليست لها علاقة مع احتياجات البلاد"، داعية إلى تقييم هذا النظام بعد 10 سنوات من تطبيقه و ذلك من أجل "تصحيحه". (واج)