يعد تصور رؤية متكاملة للقطاع البحري والموانئ الجزائرية قائم على إعداد نظام نقل عصري أمرا ضروريا لرفع حصة سوق الأسطول الوطني، التي تعتبر ضئيلة حاليا حسب وزارة النقل.
وفي تصريح أدلى به مدير الدراسات بالوزارة، السيد عبد الكريم رزال، فإن تكثيف التبادلات التجارية في القطاع البحري ـ في ظل التحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم ـ يقتضي منا  تبنّي تسيير شامل ومتكامل للقطاع مبني سيما على إعادة بناء الأسطول الوطني، وتطوير فرع تصليح السفن وعصرنة الموانئ. 
واستطرد المسؤول يقول إن "حوالي 95 % من التبادلات التجارية  للجزائر تتم عن طريق البحار الأمر الذي جعل السلطات العمومية تقرر إعادة بناء الأسطول البحري الوطني لأسباب استراتيجية سيما منها تنظيم حركة النقل في الموانئ". 
وأوضح السيد رزال، أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تم تخصيص مبالغ مالية هامة لتطوير متكامل للقطاع البحري والموانئ، مذكّرا بأنه تم منح قروض لشراء 25 باخرة لنقل البضائع وسفينتين لنقل المسافرين.
وأفاد بأن "الأسطول البحري الجزائري كان يعد في الثمانينيات من بين الخمسين أسطول الأوائل عالميا لأنه كان يتمتع بأحدث البواخر بالمنطقة مما سمح لنا بتغطية حاجياتنا في مجال النقل".
وتأسف السيد رزال، عن ما آلت إليه الأوضاع كون الجزائر لم تواصل تطوير أسطولها بسبب توقف الاستثمار في القطاع البحري، وظهور صعوبات في التسيير وتطوير التكنولوجيات الحديثة والمنافسة مما جعل شركات أخرى تستحوذ على حصصها في السوق.
ويغطي الأسطول الوطني حصة 3 % في سوق النقل البحري، والهدف المرجو الوصول إلى نسبة تترواح بين 20 و30%.
وأضاف نفس المسؤول أن هذه العوامل وغيرها قد أبرزت ضرورة إعادة بناء الأسطول الوطني عن طريق منح قروض للشركة الوطنية لإصلاح السفن لتطوير تصليح وصيانة البواخر، مع إمكانية البحث عن شريك تكنولوجي. 
وحسب السيد رزال، فإن الإمكانيات الوطنية لتصليح السفن لا تغطي حاليا سوى حوالي 10 إلى 14 % من الحاجيات، حيث تتم معظم التصليحات والتوقفات التقنية في ورشات بالخارج مما يترتب عنه إنفاق مبالغ هامة يمكن استغلالها في الاستثمار في القطاع.
وقد بلغت فاتورة تصليح السفن ما قيمته 50 مليون دولار للسنة عندما كان الأسطول الجزائري في أوّج عطائه، حيث كان يتكون من 75 باخرة من كل الأنواع. 
وفي نفس الوقت تم إطلاق برنامج لتطوير وعصرنة المنشآت القاعدية للموانئ خاصة وأن النقل البحري يتجه نحو تعميم نقل السلع المختلفة في الحاويات. وتتراوح نسبة السلع المعبأة في الحاويات في الجزائر ما بين 35 و 40 %، مقابل معدل 70 % على المستوى العالمي مما يتطلب تخصيص مساحات إضافية لاستقبال الحاويات. 
وتستقبل الحاويات الموجهة للجزائر حاليا في موانئ أخرى بالبحر الأبيض المتوسط سيما بإسبانيا وإيطاليا ومالطا، ليتم بعد ذلك نقلها على متن سفن صغيرة نحو الموانئ الوطنية مما يترتب عنه زيادة التكاليف حسب نفس المسؤول.
ولمعالجة هذا المشكل ذكر السيد رزال، على سبيل المثال الشراكات التي أبرمت بين ميناء بجاية والشريك السنغافوري "بورتاك" وبين مينائي الجزائر وجيجل والمجموعة الإماراتية "موانئ دبي العالمية".
وسيساهم أيضا بناء مستقبلا ميناء تجاري جديد بين مدينتي دلس (بومرداس)، وتنس (الشلف) في تلبية متطلبات تطور قطاع الموانئ.
وذكر السيد رزال، في نفس الإطار بالمجهودات التي تبذلها السلطات العمومية لربط الموانئ بالأرضيات اللوجيستيكية التي سيتم إنجازها، وكذا تحسين ربط الموانئ بشبكات السكك الحديدية والطرقات.
وأضاف: "هذا ما نسميه بناء نظام عصري للنقل البحري والموانئ".
وحسب السيد رزال، يتطلب إعداد تسيير متكامل للنقل البحري سيما إعادة صياغة الإطار التشريعي والتنظيمي وتحسين القانون البحري الجزائري، وإنشاء منظمات مهنية قصد المساهمة في تطوير القطاع كالمجلس الأعلى للبحر، الذي تتمثل مهمته في تسيير متكامل لكل النشاطات البحرية والموانئ في الجزائر. (وأج)