دعت منظمات أرباب العمل، جميع المشاركين في اجتماع الثلاثية التي تنعقد الأربعاء القادم ببسكرة، إلى التفاهم والتجند لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة والإسراع في بعث القطاع الصناعي. وأجمعت هذه المنظمات على الطابع الخاص لهذه الثلاثية التي ينتظر أن تتوج ـ حسبهم ـ بحلول ملموسة، من شأنها الحد من أثار هذه الأزمة وبعث الصناعة وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق يعتبر التوصل إلى إجماع ومقاربة موحدة ما بين الحكومة وأرباب العمل والنقابة أكثر من ضرورة للسماح للجزائر التي لازالت تملك الفرصة لتدارك الوضع، بمواجهة هذا الظرف حسبما صرح به ممثلو هذه المنظمات النقابية لوكالة الأنباء.  
ويرى منتدى رؤساء المؤسسات، أن هذه الثلاثية تشكل "لقاء بالغ الأهمية في سياق وضعية اقتصادية ومالية صعبة تفرض حوارا وتقاربا وإجماعا من طرف السلطات وأرباب العمل والنقابة حول الإصلاحات الهيكلية الواجب اعتمادها قصد ضمان النقلة الاقتصادية".        ويؤكد نائب رئيس المنتدى صالح الدين عبد الصمد، على أهمية الحوكمة الاقتصادية المركزية والمحلية إلى جانب التنسيق ما بين جميع القطاعات الاقتصادية قصد تجنيد جميع الإمكانيات وتجسيد هذا التحدي، وأضاف في هذا الصدد بقوله إن "الحوكمة ضرورية في سياق هذه الأزمة لأننا لا نملك الوقت"، مشددا على أهمية "الثقة المستدامة" بين جميع الأطراف بغية تحقيق الهدف المنشود.  وعلى الصعيد السياسي يشير ممثل المنتدى إلى وجود الإرادة في تجسيد هذه النقلة من خلال العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو سنة 2013، غير أنه لاحظ في المقابل "أن تعهدات الأطراف الثلاثة لم تتمكن من خلق الكثير من المؤسسات لمواجهة الأزمة الحالية بسبب عدم تطبيق جميع القرارات".
ويطالب السيد عبد الصمد، بالتطبيق الفعلي للقرارات المتخذة خلال الثلاثيات السابقة، وتغيير بعض جوانب هذا العقد للتأقلم مع الظرف الحالي. من جهتها نوهت الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين، بأهمية لقاء الثلاثية القادم لكونه سيسمح للأطراف المشاركة بالاتفاق على الحلول التي ستمكّن الجزائر من مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به. ويعتبر رئيس الكنفدرالية نايت عبد العزيز، أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب تجنيد كافة الأطراف التي ينبغي ـ حسبه ـ "أن تخرج من الثلاثية بإجماع حول الخطوات الواجب انتهاجها وبرؤية واضحة حول الآفاق على المديين القصير والمتوسط.
ودعا المتحدث في هذا الإطار إلى تطبيق القرارت المتخذة من قبل، لاسيما تلك المندرجة في إطار العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو، مبرزا ضرورة إيجاد حلول ملموسة للمشاكل المطروحة، "لا سيما وأن الجزائر لازالت تملك القدرات وهامش المناورة اللازم لبلوغ أهدافها الاقتصادية والاجتماعية". كما يرى المتحدث أن "اتحادا حقيقيا ما بين القطاع العمومي وما يملكه من قدرات هامة والقطاع الخاص الذي يتمتع بنظرة وحركية في وسط الأعمال، إلى جانب مساهمة الاستثمارات الأجنبية، يعد الوسيلة الوحيدة لبعث الصناعة وخلق الثروة ومناصب الشغل".
بدورها دعت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل بتطبيق القرارات المتخذة بمشاركة جميع الأطراف، لاسيما أولئك المعنيون بالعقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو. وحسب السيد بوعلام مراكش، رئيس الكنفدرالية فإن الجزائر تملك عددا هاما من الإجراءات القانونية والتنظيمية "لكنها لا تطبّق على الواقع".  أما الكنفدرالية العامة لأرباب العمل الجزائريين، فقد دعت على لسان رئيسها حبيب يوسفي، إلى علاقة ثقة ما بين الحكومة وأرباب العمل، حيث تعتبر هذه الثقة شرطا أساسيا لنجاح أي استراتيجية اقتصادية.