وقال السيد يوسفي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، بمناسبة الذكرى ال43 لتأميم المحروقات، أنه موازاة مع أشغال البحث فإن أغلب الاكتشافات تكون متبوعة ببعض الأشغال خاصة الحفر والمعالجة وتحليل المعطيات الناتجة عن هذه الأشغال، التي تسمح بإعادة تقييم الاكتشافات التي تحققت وغالبا ما يتم التوصل إلى نتائج مختلفة عن تلك التي تم الإعلان عنها خلال عملية الاكتشاف. موضحا أن الكميات المتحصل عليها أكبر في بعض الحالات من تلك التي تم الإعلان عنها.

وعن الشروع في إنتاج المحروقات في عرض البحر في الجزائر، أكد السيد يوسفي أنه تم الانطلاق في أشغال التنقيب والبحث بالسواحل الجزائرية، حيث ستكثف هذه الأشغال في السنوات المقبلة.

وأضاف الوزير في نفس السياق أن الانتهاء من الدراسات والأشغال الجارية سيسمح بتحديد القدرات من المحروقات الموجودة ومباشرة التنقيب.

وأوضح المسؤول أن أشغال الحفر والأشغال الزلزالية المكملة ستطلق بهدف إنجاز اكتشافات، كما أن عملية تحديد المعالم التي تلي ذلك ستسمح بمعرفة المساحة والاحتياطي المحتمل بالنسبة لكل حقل.

وذكر المتحدث بأن الإنتاج في عرض البحر يجب أن يمر عبر جميع المراحل التي تضاف إليها عمليات إنجاز مخططات التطوير، مضيفا أن جميع الفرص التي يوفرها المجال المنجمي في عرض البحر ستستغل في منظور إبراز قدراته واستغلال حقوله.

وفي موضوع آخر أفاد الوزير أن الاستثمارات الضرورية لإنجاز المشاريع المقررة في البرنامج الوطني لتطوير البتروكيمياء تتجاوز قيمتها 20 مليار دولار. مشيرا إلى أنه سيكون من الضروري تخصيص استثمارات بأكثر من 20 مليار دينار لتجسيد المشاريع التي تم إقرارها في إطار هذا البرنامج.

وبخصوص حجم البرنامج، كشف يوسفي أنه تم الانتهاء من دراسات الجدوى المتعلقة ببعض المشاريع ذات الحجم العالمي، على غرار سكيكدة مكرر ومشروع تصنيع مادة  البولي بروبيلين انطلاقا من "البروبان". غير أنه أوضح أنه لم يتم لحد الآن تقييم المشاريع المرتبطة بمصانع التكرير التي يجري حاليا إنضاجها.  وسيتدعم إنتاج الغاز الطبيعي المميع في الجزائر بقدرة إضافية تقدر ب12 مليار متر مكعب سنويا بفضل إعادة تشغيل، مؤخرا، لوحدة التمييع في سكيكدة بطاقة 6 ملايير متر مكعب سنويا بعد 10 سنوات من التوقف، وكذا دخول  حيز الخدمة وحدة جديدة بنفس القدرة خلال العام الجاري.

وفي سياق آخر، صرح الوزير أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث توفرها على المواد الطاقوية غير التقليدية، حسب التقديرات والإحصائيات المعدة من طرف مكاتب دولية متخصصة والمؤسسات الجزائرية المختصة.

وأوضح السيد يوسفي أن تطوير الموارد غير التقليدية يمثل مساهمة جد هامة في رفع وتثمين الاحتياطات تضاف إلى حجم احتياطات الجزائر من الطاقات التقليدية.

وكشف الوزير عن اهتمام شركات أجنبية بالمشاركة في المناقصة الدولية الرابعة للبحث واستكشاف المحروقات، ومن بينها بعض مكامن النفط غير التقليدية. حيث ذكر أن الوزارة الوصية لن تفتح المجال إلا للشركات التي لديها خبرة واسعة في المجال ولها إمكانيات تكنولوجية عالية وأثبتت قدراتها في ميدان الاستكشاف واستغلال الطاقة عبر العالم خاصة في مجال الطاقات غير التقليدية بالجزائر.

وبخصوص أمن منشآت إنتاج المحروقات والمنشآت الغازية في تيقنتورين بإليزي التي تعرضت إلى اعتداء إرهابي في جانفي2013، أكد الوزير أن التقنيين والخبراء الأجانب، الذين يعملون حاليا بمواقع الإنتاج وكذلك المؤسسات، حريصون بشأن شروط الأمن. كما أكد الوزير أن المصالح الأمنية الجزائرية تسخر كل مجهوداتها البشرية والمادية من أجل ضمان أمن وحماية المؤسسات والعمال في القاعدة، مضيفا أن هذه المجهودات التي ستبذل لضمان أمن وحماية المنشآت لا تقتصر على قاعدة تيقنتورين، لكنها ستمس مختلف المنشآت القاعدية الخاصة بإنتاج الطاقة عبر التراب الوطني.

وألح الوزير على اتخاذ إجراءات وتدابير خاصة بمعية السلطات العمومية لتفادي تكرار أي حادث من هذا القبيل مستقبلا وطمأنة الشركاء في القطاع بضمان أمن عمالهم.