سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بـ 041ر8 ملايير دولار خلال 7 أشهر الأولى من السنة الجارية، مقابل فائض بـ 964ر3 ملايير دولار خلال نفس الفترة من 2014، حسب إدارة الجمارك.
وبلغت الصادرات خلال الأشهر السبعة الأولى من 2015، مبلغ 924ر22 مليار دولار مقابل 49ر38 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014؛ أي بتراجع نسبته 44ر40 بالمائة، حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.
أما الواردات فقد بلغت 965ر30 مليار دولار خلال نفس الفترة مقابل 525ر34 مليار دولار في الفترة نفسها من 2014؛ أي بانخفاض قدره 31ر10 بالمائة. وهكذا غطت الصادرات 74 بالمائة من الواردات خلال 7 أشهر الأولى لـ 2015، مقابل تغطية بلغت 111 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وبلغت صادرات المحروقات 559ر21 مليار دولار؛ أي ما يمثل 05ر94 بالمائة من مجموع صادرات البلد، مقابل 222ر37 مليار دولار في الفترة نفسها من 2014 (-08ر42 بالمائة)، حسب نفس المصدر.
أما فيما يخص الصادرات خارج المحروقات فبلغت 365ر1 مليار دولار؛ أي ما يقارب 6 بالمائة من مجموع الصادرات؛ بارتفاع بلغ 73ر7 بالمائة. وتتشكل هذه الصادرات خارج المحروقات أساسا من المواد نصف المصنعة بمبلغ 1ر126 مليون دولار (+62ر13 بالمائة)، والمواد الغذائية بـ166 مليون دولار (-99ر13 بالمائة)، والمواد الخام بـ 59 مليون دولار (-61ر10 بالمائة) ومواد التجهيز الصناعي بـ 8 ملايين دولار (-20 بالمائة)، والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بـ 6 ملايين دولار (-29ر14 بالمائة).
وباستثناء التجهيزات الفلاحية التي عرفت وارداتها ارتفاعا بـ + 53ر14 بالمائة إلى 410 مليون دولار، تراجعت فواتير باقي المواد المستوردة.
وسُجلت أهم التراجعات على مستوى فواتير المنتجات الخام التي بلغت واردتها 951 مليون دولار (- 61ر19 بالمائة)، وواردات المواد الطاقوية ومواد التشحيم التي انخفضت إلى 37ر1 مليار دولار (- 51ر16 بالمائة)، والمواد الاستهلاكية غير الغذائية التي بلغت 175ر5 مليار دولار (-73ر15 بالمائة)، فيما تراجعت فاتورة استيراد المواد الغذائية لتبلغ 748ر5 مليار دولار (- 36ر15 بالمائة).
وتراجعت المواد نصف المصنّعة كذلك إلى 989ر6 مليار دولار (- 62ر8 بالمائة)، في حين انخفضت فاتورة التجهيزات الصناعية إلى 322ر10 مليار دولار؛ أي بنسبة 1ر4 بالمائة.