أكد السيد سعيد جلاب وزير التجارة أنه تم الشروع في تطبيق الأسعار المرجعية للخضر الأساسية والموز ولحم البقر المستورد عبر كل التراب الوطني، تحسبا لشهر رمضان، وذلك تفاديا لارتفاع الأسعار. متوعدا المضاربين الذين يتعمدون تخزين بعض المنتوجات لإحداث ندرة ثم إخراجها وبيعها بأسعار مرتفعة باتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تصل إلى حد المتابعات القضائية.

وأوضح السيد جلاب خلال استضافته في منتدى جريدة «المجاهد» أمس، بأن مصالحه اتخذت بعض الإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطن خلال شهر رمضان بعدما ظل بعض التجار يستغلون هذه المناسبة لرفع أسعارهم. ومن أهم هذه الإجراءات، تحديد أسعار مرجعية للخضر الأساسية الكثيرة الاستعمال وكذا اللحوم وتطبيقها على كل أسواق الجملة والتجزئة.

وأعلن الوزير أنه تم تجنيد 6500 عون رقابة للقيام بدورات تفتيشية ومراقبة مدى تطبيق هذه الأسعار عبر كافة الأسواق، وأن أي مخالفة ستعرّض التاجر المخالف لعقوبات تتراوح بين غرامات مالية وغلق المحل، مشيرا إلى أن المواطن بإمكانه أيضا المساهمة في هذه العملية عن طريق الإخطار والتبليغ عن أي عملية لرفع الأسعار ومخالفة هذه الأسعار المرجعية عن طريق الاتصال بالرقم الأخضر الخاص بمصالح الرقابة والمتمثل في 20 ـ 10.

وشملت هذه الأسعار المرجعية سبعة أنواع من الخضر كثيرة الاستهلاك تم تسقيف أسعارها في أسواق الجملة والتجزئة وهي البطاطا التي يتراوح سعرها ما بين 40 و45 دينارا في أسواق الجملة و45 و50 دينارا في أسواق التجزئة، البصل الأخضر ما بين 20 و25 دينارا في أسواق الجملة و30 و35 دينارا في التجزئة، في حين أن البصل الجاف يتراوح سعره بين 45 و50 دينارا بسعر الجملة وما بين 55 و 60 دينارا بسعر التجزئة، الكوسة ما بين 45 و60 دينارا بالجملة و65 و80 دينارا عند التجزئة، سعر الخس ما بين 50 و55 دينارا عند البيع بالجملة وما بين 60 و70 دينارا في أسواق التجزئة، الطماطم ما بين 60 و80 دينارا عند البيع بالجملة و90 و110 دينار في أسواق التجزئة، الجزر ما بين 35 و45 دينارا وما بين 55 و60 دينارا عند التجزئة، الثوم الجاف ما بين 60 و80 دينارا عند البيع بالجملة وما بين 10 و 150دينارا عند التجزئة، الثوم الأخضر ما بين 30 و40 دينارا عند البيع بالجملة و 50 و60 دينارا عند البيع بالتجزئة، والموز ما بين 200 و220 دينارا في أسواق الجملة و 230 و250 دينارا في أسواق التجزئة.

أما فيما يتعلق باللحوم، فحدد سعر اللحم البقري المجمد المستورد بـ650 دينارا في أسواق بالجملة و750 دينارا في أسواق التجزئة، في حين حدد سعر اللحم البقري الطازج بـ820 دينار عند البيع بالجملة و950 دينارا عند البيع بالتجزئة، لحوم البقر الطازجة المعبأة بالضغط المستوردة 1000 دينار عند البيع بالتجزئة و800 دينار عند التجزئة.

وذكر الوزير بأن السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى رفع الأسعار هو سوء تنظيم الأسواق والتوزيع وكذا التخزين مما يتسبب في المضاربة ونقص العرض وزيادة الطلب ومنه ارتفاع الأسعار، حيث توعد الوزير المضاربين والوسطاء الذين لا يلتزمون بإفراغ المخزون باتخاذ عقوبات صارمة تصل إلى حد الإحالة على القضاء.

وأفاد المسؤول أنه تم تشخيص مشكل ارتفاع الأسعار عن طريق الاستعانة بخبراء من أجل تسطير مخطط تنظيمي لأسواق الخضر والفواكه بأسواق الجملة والتجزئة وحتى على مستوى التوزيع وكل الفضاءات التجارية من المنتظر أن يتم الانتهاء من إعدادها خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادمين.

وفيما يخص الإجراءات المتعلقة برمضان، أشار الوزير إلى أن التحضير لها انطلق منذ ستة أشهر لحماية القدرة الشرائية ومحاربة المضاربة، مؤكدا أن المنتوجات ستكون متوفرة وبالكميات الضرورية.

وفيما يخص ظاهرة الأسواق الموازية فأرجعها الوزير إلى قلة السواق الجوارية والشرعية وغيابها بعدة مناطق وتجمعات سكانية، حيث تحصي الجزائر حاليا 866 سوق تجزئة لـ 40 مليون مستهلك، وهو عدد غير كاف، مما استدعى تخصيص 530 سوقا باريسية كما تدعى والعادة تأهيل 171 سوقا مغطاة عبر الوطن، وهي أسواق ستوفر 13 ألف منصب شغل ـ على حد قوله ـ ودعا الوزير أعوان الرقابة للقيام بدورهم كاملا خلال شهر رمضان لحماية المستهلك ومحاربة ظاهرة الغش ورفع الأسعار، مؤكدا أن الوصاية اتخذت تدابير لمرافقتهم بأعوان الأمن خلال الزيارات الميدانية للأسواق. علما أنه تمت الاستجابة لمطالب أعوان الرقابة الذين هددوا بالدخول في إضراب مع حلول شهر رمضان، مضيفا أن «أي إضراب من طرفهم سيضر بمصلحة المواطن في هذا الظرف».