❊ ورقة الطريق التي سطّرها رئيس الجمهورية ستؤطر عمل المجلس

❊ المتعاملون الاقتصاديون مطالبون بتعزيز حضورهم في الأسواق الدولية

❊ اجتماعات دورية لكل قطاع لضبط رؤية مشتركة تخدم الاقتصاد الوطني

❊ الاستثمار في الإنتاج لتجاوز الأهداف المحلية وتصدير الفوائض

❊ اليقظة تجاه المنافسة الدولية ضمن محاور ورقة طريق رئيس الجمهورية

❊ الاستفادة من المزايا التنافسية التي تضع الجزائر في موقع ريادي

❊ التواصل الدولي وتوفير الأدوات التجارية للمتعاملين الاقتصاديين

❊ استغلال الإقبال على المنتوجات الجزائرية في الأسواق الدولية

❊ ناصري: خطة الرئيس تسمح ببلوغ 29 مليار دولار صادرات خارج المحروقات في 2030

❊ رفع نسبة هذه الصادرات إلى 55 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد

أبرز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، التزام المتعاملين الاقتصاديين بتثمين مساعي الدولة للنهوض بالصادرات خارج المحروقات، لاسيما من خلال ورقة الطريق التي سطّرها رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، في اجتماع العمل الذي ترأسه أول أمس.

أوضح مولى، في تصريح لوكالة الأنباء، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة لترقية الصادرات ينبغي تثمينها من قبل المتعاملين الاقتصاديين، وذكر في هذا الصدد بفتح بنوك في عدد من الدول، وتوفير ممرات خضراء وإقامة معارض دائمة للمنتوجات الجزائرية.
وأضاف بأن المتعاملين الاقتصاديين ملتزمون بمتابعة صارمة لهذه التدابير، لاسيما ما يتعلق باستخدام القنوات المصرفية الجزائرية في الخارج، بالنّظر لكونها تسهل العمليات والعلاقات بين الشركاء التجاريين، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد المجلس على تقديم اقتراحات انطلاقا من تجارب المتعاملين، لتعزيز هذه الأدوات وتطويرها لتصبح أكثر كفاءة.

وأكد مولى، أن ورقة الطريق التي سطّرها رئيس الجمهورية، للنّهوض بصادرات البلاد خارج قطاع المحروقات ستؤطر عمل المجلس، حيث سيتم دمج أهدافها في صلب استراتيجيات المتعاملين الاقتصاديين الذين ينبغي عليهم السعي جديا للتوسع خارج البلاد وتعزيز حضورهم في الأسواق الدولية. وفي هذا الإطار، سيقوم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بتنشيط لجنته الخاصة بالصادرات لضمان مرافقة أفضل للمصدرين ـ يضيف السيّد مولى ـ الذي أشار إلى أن هذه اللجنة ستعمل على "توفير المعلومات اللازمة ودعم المصدّرين محليا ودوليا والاستماع لمطالبهم وانشغالاتهم".

كما يعتزم المجلس تنظيم اجتماعات دورية تخصص كل منها لقطاع معين، حيث "سيتم الاستماع للمؤسسات الرائدة فيه، بهدف تعزيز التعاون بين جميع الفاعلين وتحقيق رؤية مشتركة تخدم الاقتصاد الوطني". وسيتم التركيز في هذه الاجتماعات ـ حسب المتحدث ـ على ضرورة القيام باستثمارات في مجال الإنتاج تتجاوز الأهداف المحلية، حيث يتعين تحقيق فوائض مستدامة بغرض توجيهها للأسواق الخارجية.

كما يتوجب على المؤسسات العمل على تعزيز تنافسيتها واستغلال جميع الاستراتيجيات لخفض التكاليف، من أجل الرفع من حظوظها في الظفر بحصة في الأسواق الخارجية، يضيف السيّد مولى. الذي أشار في هذا السياق إلى أن تعزيز اليقظة تجاه المنافسة الدولية كانت ضمن أهم النقاط التي تضمنتها ورقة الطريق الذي سطّرها رئيس الجمهورية، والتي ركزت بشكل عام على تعزيز الاستفادة من المزايا التنافسية التي تتوفر عليها الجزائر، والتي تضعها في موقع ريادي مقارنة بالدول الأخرى. كما ترتكز ورقة الطريق على "تعزيز التواصل الدولي وتوفير الأدوات التجارية اللازمة للمتعاملين الاقتصاديين، مع الاستفادة من الإقبال الذي تعرفه المنتوجات الجزائرية في العديد من الأسواق الدولية".

ورقة الطريق ستعطي دفعة قوية للصادرات

من جهته، اعتبر نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين علي باي ناصري، أن عقد رئيس الجمهورية، لاجتماعين مخصصين للصادرات في ظرف وجيز يبرز الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية، لرفع صادرات البلاد خارج المحروقات، مؤكدا بأن ورقة الطريق التي سطّرها رئيس الجمهورية، ستسمح ببلوغ الهدف المسطّر لرفع الصادرات خارج المحروقات إلى 29 مليار دولار في آفاق سنة 2030 "وبالتالي رفع نسبة هذه الصادرات إلى 55 بالمائة من إجمالي صادرات البلاد".

وأشار ناصري، إلى أن الإجراءات التي شرع في تنفيذها سنة 2020، لترقية الصادرات خارج المحروقات "سمحت بتعزيز تواجد المنتوج الجزائري في العديد من الأسواق"، مؤكدا  أهمية توفير المزيد من التسهيلات للمصدّرين لتعزيز حصصهم السوقية "وحتى إقامة مشاريع، لاسيما في الدول الإفريقية". وأشار إلى أن المنافسة في الأسواق الدولية جد قوية وهو ما يستدعي ـ حسبه ـ مرافقة أكبر للمصدّرين من ناحية حركة رؤوس الأموال، بتعزيز الاعتماد على البنوك الجزائرية التي تم فتحها في الخارج. وأشار ناصري، إلى أن المنتوجات الجزائرية المختلفة تلقى طلبا واسعا عليها لاسيما من طرف الدول الإفريقية، مؤكدا تفاؤله بالمرحلة القادمة من ناحية التصدير "نظرا لوقوف رئيس الجمهورية، شخصيا على هذا الملف".