بلغت فاتورة استيراد المنتجات الغذائية في الجزائر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، 93,1 مليار دولار، مقابل 92,1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة استقرارا نسبيا (6,0 بالمائة) بعد أن تراجعت بـ50,3 بالمائة خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، حسبما نقلته وكالة الأنباء عن المديرية العامة للجمارك الجزائرية.

وأوضح ذات المصدر، أن هذا الارتفاع يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع الواردات من الحبوب والحليب ومشتقاته والسكر والفواكه الموجهة للاستهلاك. أما واردات السلع الغذائية، فاحتلت خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية المرتبة الثالثة، بنسبة 23,21 بالمائة بعد سلع التجهيزات الصناعية (48,29 بالمائة) ونصف المنتجات (27,21 بالمائة).

وبلغت قيمة الحبوب والسميد والدقيق التي تمثل أزيد من 5,32 بالمائة من هكيلية الواردات الغذائية 50,629 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 مقابل 39,614 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019, مسجلة بذلك ارتفاعا بـ46,2 بالمائة. كما ارتفعت فاتورة مشتريات الجزائر من الخارج من منتجات الحليب لتبلغ 96,363 مليون دولار مقابل 15,339 مليون دولار، أي 32,7 بالمائة.

وتم تسجيل هذا التوجه بالنسبة للواردات من السكر والحلويات التي بلغت 75,180 مليون دولار مقابل 01,168 مليون دولار (+58,7 بالمائة)، والفواكه الموجهة للاستهلاك (الفواكه الطازجة والجافة) التي ارتفعت بما يقارب 5,54 بالمائة أي 61,87 مليون دولار مقابل 71,56 مليون دولار. كذا التحضيرات الغذائية المختلفة التي بلغت 81,30 مليون دولار مقابل 39,73 مليون دولار (78,10 بالمائة).

وبلغت واردات اللحوم الطازجة أو المجمدة 71,55 مليون دولار مقابل 23,45 مليون دولار، محققة بدورها ارتفاعا بما يقارب 2,23 بالمائة. في المقابل تم تسجيل تراجع في واردات مجموعات أخرى من المنتجات خلال الثلاثي الأول من سنة 2020 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.