أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أول أمس، بمدينة العلمة في سطيف، على إطلاق الحملة الوطنية للمرافقة الاقتصادية، مؤكدة بأن المبادرة التي تدوم 4 أيام، تهدف إلى فتح آفاق النشاط التجاري الرسمي أمام المتعاملين النّاشطين بصفة غير رسمية، لتنظيم النشاط التجاري وتحسين مناخ الأعمال وترقية الحوكمة الاقتصادية من أجل اقتصاد وطني منظم وعصري

أوضحت الوزيرة، بأن هذه الحملة التحسيسية تعد بمثابة فضاء موحد لإدماج مختلف الخدمات وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، بغرض رفع التخوف لدى بعض الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات اقتصادية من خلال تقديم خدمة متكاملة ومرافقة ميدانية فعلية. وبعد اطلاعها على أجنحة معرض أقيم بالمناسبة من طرف القطاعات المشاركة في الحملة، دعت عبد اللطيف، الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسات اقتصادية إلى المشاركة الفعالة في هذه التظاهرة التي تعد "فرصة سانحة تسمح لهم بالتعرف على جميع الإجراءات والخدمات المدرجة والتسهيلات الممنوحة في إطار متكامل.

واستهلت الوزيرة، زيارتها لولاية سطيف، بتفقد سوق الجملة للخضر والفواكه "ماقسطيفال"، حيث اطلعت على ظروف نشاط التجار والمهنيين، وتلقت شروحا وافية حول تموين السوق وتنظيم عمليات البيع والتوزيع والتدابير المعتمدة لضمان وفرة المنتجات الفلاحية واستقرار الأسعار، مبرزة "أهمية تعزيز آليات الرقابة، التنظيم وعصرنة أسواق الجملة بما يسمح بتحسين مسالك التوزيع وضمان تموين منتظم للسوق الوطنية".

كما تفقدت مخبر تحليل النّوعية وقمع الغش بذات البلدية، لتختتم جولتها بزيارة مقر الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري بحي الأبراج، حيث تلقت شروحا حول نموذج العمل في إطار البروتوكول الموقع بين ذات المركز والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والذي يهدف إلى إرساء إطار مؤسساتي شامل و مستدام للتعاون والتكامل بين الطرفين.